الغرفة التجارية بالرياض تبدأ غدا حملتها التوعوية ضد التحايل في توظيف الأموال

الرياض: تبدأ الغرفة التجارية الصناعية بالرياض حملتها التوعوية ضد التحايل في توظيف الأموال غداً السبت التي تنظمها لمدة أسبوع تحت شعار/ حتى لا تفقدها / بالتعاون مع أمارة منطقة الرياض وشرطة منطقة الرياض بناءً على توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبد العزيز أمير منطقة الرياض .
وقال رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض عبدالرحمن بن علي الجريسي في تصريح لوكالة الأنباء السعودية // إن هذه الحملة التوعوية تجسد اهتمام صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض وسمو نائبه وحرصهما على توعية جميع فئات المجتمع من أساليب التحايل والخداع والتغرير بالبسطاء من الناس في توظيف الأموال من قبل أفراد ومؤسسات أو شركات وهمية أو نشاطات استثمارية غير مرخصة نظامياً لاستثمار مدخراتهم في مشاريع ليس لها أي صلة على أرض الواقع //.

وأضاف الجريسي // إن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض ممثلة بمركز رعاية المستهلك سوف تطلق عدداً من الفعاليات الإعلامية والرسائل التوعوية من خلال وسائل الإعلام المختلفة وبمشاركة وتعاون كبير وفاعل من قبل أمارة منطقة الرياض تنبه المواطنين والمقيمين كافة وتحذرهم من خطر الوقوع ضحايا في شراك من يقومون بالتحايل في توظيف الأموال بطرق غير شرعية ويمارسون النصب والإحتيال بعدة طرق ووسائل تبدو مقنعة وجاذبة في ظاهرها بينما حقيقتها عكس ذلك //.

وأشار إلى وقوع العديد من عمليات التحايل والإحتيال في توظيف الأموال نتج عنها ضياع أموال المواطنين والمقيمين ومدخراتهم من خلال الترويج لمنتجات أو مساهمات أو مشروعات استثمارية وهمية أو غير مرخصة رسمياً من الجهات ذات العلاقة .
وأوضح أن الحملة التوعوية تهدف إلى توعية العاملين في القطاع الخاص والمواطنين والمقيمين بمنطقة الرياض وعلى مستوى المملكة بشكل عام بخطورة توظيف الأموال التي يمارسها بعض ضعاف النفوس مشدداً على ضرورة الحرص والتأني والحذر الشديد عند التعرض لمثل هذه الألاعيب والحيل التي يتفنن مثل أولئك الذين يستهدفون القيام بعمليات مشبوهة وضارة بمصالح الناس وبمصالح الاقتصاد الوطني من خلال تسويق بعض الأفكار والمنتجات ذات الربحية العالية التي لا تتفق مع أنظمة الاستثمار والمرابحة المعلن عنها من قبل الجهات الحكومية المختصة .

وناشد رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالرياض الجميع بتوخي الحذر والحيطة قبل الدخول في أي مشروع استثماري والاستفسار من الجهات المختصة عن مشروعية هذا النشاط الاستثماري أو ذاك مؤكداً أنه لا يحق لأي شخص أو مجموعة أو شركة أو مؤسسة وبأي صفة كانت فتح مكتب لاستقبال أموال الناس بغرض توظيفها واستثمارها إلا بعد الحصول على التراخيص اللازمة من قبل هيئة السوق المالية ومن وزارة التجارة ومؤسسة النقد ومن الجهات المختصة ومن يخالف ذلك يعد ممارساً لجريمة النصب والاحتيال .