السعودية الخامسة عربياً في تصنيف القائمة العالمية للجاهزية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال

الرياض: احتلت المملكة العربية السعودية المرتبة ال 48في تصنيف القائمة العالمية للجاهزية في قطاع تكنولوجيا المعلومات والاتصال بينما تقدمت دولة البحرين ستة مراكز محققة المرتبة 45بينما احتلت الإمارات العربية المتحدة المرتبة 29وقطر في المرتبة 32والأردن جاءت في المرتبة 47وعمان في المرتبة
53.وقال الشيخ محمد بن عيسى آل خليفة الرئيس التنفيذي لمجلس التنمية الاقتصادية في البحرين: نحن أول دولة في المنطقة تقوم بتنويع اقتصادها، وقد استثمرنا في البنية التحتية التكنولوجية وفي التربية والتعليم منذ زمن، ونحن أول من استخدم خدمات 3و 3.5ونحن أول من طرح شبكات اللاسلكي WiMax في البلاد، وأول من طرح البطاقة الذكية مشيراً إلى "أنه من المشجع أن نرى جهودنا تقدر على الصعيد العالمي".

وأضاف آل خليفة ان البحرين هي الدولة الخليجية الوحيدة التي صادقت على اتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة لتسهيل تبادل الخبرات في مجال التكنولوجيا.. ولذلك توجد فرص كثيرة للتعاون خاصة في المجالات التخصصية لتطوير برمجيات الكمبيوتر، مشيراً إلى أن المنتدى الاقتصادي العالمي WEF و"جامعة إنسياد" INSEAD وهي إحدى الجامعات العالمية الرائدة في مجال الأعمال التجارية اعترفت بريادة البحرين في قطاع تكنولوجيا المعلومات وذلك بحسب التقرير الأولي لتكنولوجيا المعلومات لعامي 2007- 2008م.

وتجدر الإشارة إلى أن البحرين هي الأولى في منطقة الشرق الأوسط التي قامت بتركيب أول جهاز كمبيوتر في عام 1978وأول دولة عربية نفذت استفتاءً عاماً عبر شبكة الانترنت. ويصنف التقرير 127دولة على أسس مستوى اقتصاديات المعرفة، ومدى الجاهزية لاستيعاب وإنتاج وتطبيق التكنولوجيا لتحقيق الاحتياجات المحلية.

وتعتبر معدلات النفاذ للإنترنت في البحرين احدى أعلى المعدلات في المنطقة، خاصة وأن البحرينيين يستخدمون شبكة الإنترنت للحوار حول عدد من القضايا السياسية والاقتصادية. وتتبنى الحكومة نهجا متحررا بشأن أنظمة الانترنت، واستثمرت بكثافة في البنية التحتية التكنولوجية وبخاصة فيما يتعلق بتكنولوجيا المعلومات وما يخص التربية والتعليم.

والجدير بالذكر أن المكاتب الاقليمية لكل من شركتي (مايكروسوفت) Microsoft و"هيوليت باكارد"HP موجودة في البحرين، ووجود شركتين مهمتين كهاتين أسهم بشكل كبير في مساندة قطاع الخدمات المالية في المملكة.

والبحرين هي أول دولة في منطقة الشرق الأوسط تقوم بتحرير سوق الاتصالات منذ يوليو 2004.وقد أصدرت هيئة تنظيم الاتصالات وهي جهة رقابية مستقلة تقوم بتنظيم سوق الاتصالات في المملكة 140ترخيصاً في 12خدمة متخصصة منذ عام 2003، كما اصدرت تراخيص لثمان شركات اخرى لتعمل في خدمات خطوط الهاتف الثابت في المملكة.

وقد استهدفت الحكوم البحرينية قطاع تكنولوجيا المعلومات لما له من دور بارز في تعزيز الاقتصاد وتحقيق الأهداف الاقتصادية المستقبلية، ومنها مضاعفة اجمالي الناتج المحلي للفرد بحلول 2015، ورفع معدل انتاجية البلاد الى ثلاثة اضعاف، وقد شهدت البلاد العديد من الابتكارات التكنولوجية، ولذا تعتبر المملكة محطة البدء للشركات الراغبة في طرح خدمات ومنتجات تكنولوجيا جديدة و متطورة تمهيدا لطرحها في الأسواق الأخرى.