تونس تطلق سلسلة من المشاريع الاعمارية الكبرى

العربي الصحراوي من تونس: بدأت تونس في إطلاق سلسلة من المشاريع الاعمارية الكبرى التي ستجعل من البلاد دورة المتوسط ما سيغير ملامح العاصمة التونسية خلال السنوات العشر القادمة بفضل تدفق استثمارات أجنبية أغلبها من دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقد تم الإعلان خلال منتصف شهر ايار 2008 عن مشروع المدينة الرياضية التي تنفذها مجموعة أبو خاطر الإماراتية باستثمارات تبلغ خمسة مليار دولار، ومن المتوقع أن ينجز المشروع الذي سيقام في الضاحية الشمالية للعاصمة التونسية غير البعيد عن ضاحية قرطاج خلال السنوات السبع القادمة على مساحة تقدر بـ257 هكتارا مدينة رياضية تتضمن ملاعب للصولجان وملاعب لكرة القدم ومختلف أنواع الرياضات الأخرى يتم تصميمها وإدارتها من طرف مؤسسات عالمية مختصة بما يضمن لها أوفر عوامل الجاذبية والنجاح على المستوى المحلي والإقليمي والعالمي.

ويندرج المشروع في إطار خطة مستقبلية وضعتها الدولة لإعداد تونس إلى أن تصبح بوابة للمتوسط ومركزا إقليميا للخدمات من أجل ضمان نمو أسرع واندماج أكبر للاقتصاد التونسي في الفضاء الاقتصادي المعولم وبما سيسمح لتونس أن تحقق هدفها الاستراتيجي وهو الالتحاق لكوكبة البلدان المتقدمة خلال العشرية القادمة وفي أفق 2016.

وهذا يندرج في إطار سلسلة من المشاريع الاستثمارية الكبرى التي أعلنت عنها تونس وشرعت في تنفيذها ومنها مشروع آخر عملاق أطلق عليه اسم "باب المتوسط" الذي تنفذه شركة "سما دبي" الإماراتية بكلفة تصل إلى 14 مليار دولار.

وقد أعطيت إشارة انطلاقه في شهر آب 2007 من قبل الرئيس التونسي زين العابدين بن علي بمعية حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، وبدأت الأعمال التمهيدية لهذا المشروع الضخم بداية السنة الجارية 2008.

ويتضمن المشروع الذي ينتظر أن يوفر 140 ألف فرصة عمل ستخصص في مجملها للإطارات التونسية واليد العاملة المحلية، العديد من الأبراج وناطحات السحاب وسيشد على مساحة 837 هكتارا، وتستكمل الإنشاءات على مدى خمسة عشر عاما حيث سيضم المشروع نحو 2500 مؤسسة استثمارية عالمية و14 فندقا من الدرجة الأولى ومرافق سكنية وتجارية وترفيهية.

وقد شرعت الحكومة التونسية في إعداد برنامج تأهيل لليد العاملة الماهرة لإعدادها لتنفيذ مثل هذه المشاريع العملاقة من الطراز العالمي التي تتطلب يدا عاملة مختصة للغاية.

وتتوفر تونس على كفاءات علمية ويد عاملة ماهرة من المنتظر أن تساهم في تنفيذ هذه المشاريع التي سيكون الاعتماد فيها على العمالة التونسية والكفاءات والمهندسين التونسيين وشركات الاستثمارات والمقاولين المحليين، وهي كفاءات أثبتت جدارتها وجاهزيتها خلال المشاريع الإعمارية الكبرى التي نفذتها خلال العشريات الماضية سواء في تونس أو دول شقيقة وصديقة.

وفي نظر الكثير من المختصين الاقتصاديين، فإن ما تتمتع به تونس من أمن واستقرار وحوافز تشريعية ومادية جعلت الاستثمار الأجنبي يسجل تدفقا ملموسا خلال السنوات الأخيرة تجلت بالخصوص في إقبال المستثمرين من أوروبا ودول الخليج على إقامة مشاريع استثمارية مربحة.

وبفضل مختلف هذه العوامل والإصلاحات الاقتصادية والاجتماعية التونسية وما توفر للبلاد من موارد بشرية كفأة وبنية تحتية متطورة في مجال الخدمات والاتصالات والنقل تدعمت صورة تونس كوجهة مثالية للاستثمار وبشهادة الوكالات العالمية المختصة في تقييم المخاطر مثل موديز وستاندار أند بور الأميركيين ومؤسسة كوفاس الفرنسية. كما تدعمت أيضا هذه الصورة بترتيب منتدى دافوس العالمي الشهير حول القدرة التنافسية لإفريقيا الذي صنف تونس عام 2007 في المرتبة الأولى إفريقيا في مجال القدرة التنافسية بعد أن كانت في المرتبة الثانية عام 1998.

وقد كان لاتفاق الشراكة الذي عقدته تونس مع الاتحاد الأوروبي في تموز 1994 ودخول تونس منطقة للتبادل الحر مع أوروبا في كانون الثاني 2008 بعد تطوير تنافسية الاقتصاد التونسي أثر كبير في تعزيز مقومات صلابة الاقتصاد وقدرته على التعامل بتنافسية مع التكتلات الإقليمية والانصهار في الاقتصاد الإقليمي والعالمي إضافة إلى الإمكانيات الهائلة التي يفتحها اتفاق الشراكة مع أوروبا لتسويق السلع والخدمات المنتجة في تونس إلى سوق شاسعة تتسع لأكثر من 350 مليون مستهلك من أصحاب الدخل الرفيع.