السعودية: طرح أسهم شركة طاقة للاكتتاب العام قبل نهاية العام الجاري
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
محمد العوفي من الرياض: كشف رئيس مجلس الإدارة ورئيس اللجنة التنفيذية لشركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة" الدكتور عبدالعزيز الجربوع عن طرح أسهمهما للاكتتاب العام قبل نهاية العام الجاري.
وأضاف الدكتور الجربوع أن هذه التوجه يأتي لزيادة رأس مال الشركة البالغ بليوني ريال في الوقت الحالي لمواجهة نشاط الشركة التوسعي في المستقبل، مضيفاً في السياق ذاته أن لدى الشركة في الوقت الحالي مصنعين أحدهم مصنع" جسكو" لصناعة الأنابيب غير الملحومة مشيراً إلى أنه تم إنجاز 65% من أعمال بناء المصنع الذي يعد أول مصنع في الشرق الأوسط للأنابيب غير الملحومة ، والأخر للمنصات البحرية الذي سيوفر على الشركات السعودية تكلفة استيراد المنصات البحرية.
وتابع الجربوع أن هذين المصنعين سيوفر فرض وظيفية للسعوديين، لافتاً إلى أن مصنع جسكو للأنابيب غير الملحومة سيوظف ما يقارب 500 موظف وبدأ فيه التدريب المنتهي بالتوظيف، في حين أن مصنع المنصات البحرية سيوفر ما بين 2000 إلى 3000 ألف وظيفة .
وأنشئت شركة التصنيع وخدمات الطاقة "طاقة" في مايو 2003 كشركة مساهمة سعودي، وتحظى الشركة بدعم وزارة البترول والثروة المعدنية منذ إنشائها وخلال مراحل تأسيسها حيث تمتلك الدولة نسبة 45% من رأس مال شركة "طاقة" بينما يمتلك نسبة 55% من رأس المال شريحة واسعة من المستثمرين تضم عدة شركات مساهمة سعودية ومستثمرين صناعيين.
وكانت الدولة قد ساهمت بحصتها في الشركة عينياً ممثلةً في صندوق الاستثمارات العامة من خلال نقل ملكيتها البالغة 51% في شركة الحفر العربية والشركة العربية للجيوفيزيقا والمساحة من شركة "بترومين" إلى شركة "طاقة". وسُدد باقي رأس المال نقداً من قبل بقية المستثمرين. وفي مايو 2006 تمت زيادة رأس مال شركة "طاقة" من 533 مليون ريال سعودي إلى 2000 مليون ريال سعودي.
وتهدف شركة للمساهمة في توطين قطاع الصناعة في المملكة ونقل التقنية وزيادة الناتج المحلي وتوفير فرص عمل للسعوديين. فقد كثفت شركة "طاقة" جهودها لتوظيف وتدريب وتطوير الكفاءات السعودية لتصبح على مستوى عالٍ من التأهيل والخبرة، ويبلغ عدد العاملين في شركة "طاقة" وشركاتها التابعة 3618 موظف.
وتعمل شركة "طاقة" على تطوير المشاريع من خلال جذب شركاء جدد وتشكيل تحالفات إستراتيجية، كون اتساع نطاق أعمالها يسمح لها بالمشاركة في مجموعة واسعة من الأنشطة التي تشمل تقديم خدمات الاستكشاف بالمسح الزلزالي والدراسات الجيوفيزيائية، الحفر البري والبحري لاستخراج البترول والغاز، علاوة على إنشاء عدد من المشاريع الصناعية والخدمية المساندة لقطاعات البترول والغاز والمعادن والبتروكيماويات والمناجم والكهرباء والمياه، بشكل مباشر أو من خلال إنشاء شركات متخصصة.