قانون جديد ينظم بيع العقارات في دبي وفق التملك السياحي المؤقت

ايلاف مندبي: في خطوة تهدف الى عمليات بيع العقارات في دبي ، كشفت مؤسسة التنظيم العقاري عن مشروع قانون عقاري جديد يعرض حاليًّا امام المجلس التنفيذي للإمارة ومن المنتظر إصداره قريبًا.

ويهدف هذا القانون الى تنظيم عمليات بيع العقارات في الإمارة وفق ما يعرف بنظام (تايم شير)، أي اقتسام الوقت وبموجب القانون فإنه بإمكان المستثمرين والأفراد تملّك وحدات سكنية في دبي لفترة معينة تسمح لهم بتبادل الإقامة ما بين فترة وأخرى وهو ما يعرف عالميًّا بتملك العطلات.

ويوفر هذا النظام للمشتري حقوق إقامة مقسّمة لشرائح زمنية معينة للعقارات المزوّدة بخدمات سياحية، بحيث تباع حقوق الإقامة من خلال حق الاستخدام ضمن برنامج لفترات محددة، وتتبلور من خلال صفقة واحدة يسدد خلالها المالك رسوم الصيانة، كما انها تعني الشرائح الذين يهتمون بالعطلات ولا يرغبون بامتلاك بيت آخر.

و سيكون هناك ثلاثة أطراف مرتبطة بالعملية ، الأول هو دائرة الأراضي والأملاك التي ستقوم بتسجيل عقارات تايم شير، والثاني مؤسسة التنظيم العقاري والتي ستعمل على وضع الأسس التنظيمية وقواعد عمل الشركات وتراقب عملها، والثالث دائرة التنمية الاقتصادية التي ستكون مسؤولة عن الترخيص للشركات العقارية .

كما يسعى القانون أن تكون جميع العقود المقدمة من مختلف الشركات العاملة في مجال اقتسام الوقت موحدة طبقاً للمعايير الدولية، كما يجب أن تتمتع أعمال شركات اقتسام الوقت ويمنع وسطاء عقارات من القيام بأي نشاطات ترويجية أو توقيع أية عقود من خلال زيارتهم للمنازل الخاصة .

ومن المتوقع أن تحقق مشروعات اقتسام الوقت عائدات أكبر بأربع مرات من تلك التي تحققها مشروعات التطوير العقاري التقليدية، أو عمليات شراء الوحدات لإعادة بيعها أو تأجيرها، أو تملّكها جزئياً.كما انه من المنتظر أن يتم تحويل ما نسبته 30% من عقارات الإقامة إلى نموذج ملكية عطلات بنظام "تايم شير" في غضون عامين.

الجدير ذكره أن دبي تسعى إلى استقطاب نحو 15 مليون سائح بحلول 2015، علما انها عدد السياح القادمين إليها تنامى بنسبة 8% في مطلع العام 2007 ، وتشكل الاقامة بالعقود المؤقتة بدائل إقامة أخرى غير غرف الفنادق التقليدية مثل الفلل والشقق السكنية.