مصرف الإنماء.. فرصة جديدة للتفريط بها!

نبيل بن عبد الله المبارك
بداية وقبل الدخول في موضوع مصرف الإنماء أود مشاركة القراء أمرا حدث الأسبوع الماضي من خلال مقابلة عبر الهاتف مع إحدى القنوات الفضائية حول قراءاتي للسوق. حيث ذكرت أن هناك "اتفاقا ضمنيا بين المستثمرين المؤثرين في سوق الأسهم وهيئة سوق المال في تحرك السوق في نطاق ضيق!". وحيث إن الموضوع أعطى أبعادا كثيرة عبر المنتديات كما ذكر لي بعض الزملاء. أود أولا شكر جميع الذين تداولوا ما قلت بحسن نية وبفهم معقول رغم أنني قد أكون قد قصرت نتيجة قصر مدة المقابلة. ما قصدت على وجه الدقة في وجود اتفاق ضمني بين المؤثرون في السوق والجهات المنظمة له هو أن هناك نوعا من التفاهم غير المكتوب وغير المباشر على الحركة التي يسير عليها السوق، حيث إن المستثمرين المؤثرين في السوق يعلمون ويدركون جيدا أن هيئة سوق المال لديها من الأدوات والتشريعات التي تساعدها على تحقيق أهدافها والتي أهمها ألا يحدث ما حدث قبل 25 شباط (فبراير) 2006م، وهي تعمل ما فيه وسعها على تحقيق التنظيم والتطوير اللازمين للوصول بالسوق إلى المستوى الذي يجعلها سوقا مالية منظمة ذات عمق حقيقي. وبالتالي المضاربين لن يستخدم المضاربون لأساليب نفسها التي كانت في عام 2006م، لأنهم يعرفون أن هيئة سوق المال بالمرصاد لتلك الأساليب وسوف تضرب بيد من فولاذ وقد ضُرب البعض وارتدعوا كما أعلم! ومن هنا جاء كلامي عن الاتفاق الضمني ما بين المستثمرين المؤثرين والجهات المنظمة لسوق المال. أي حرب باردة غير معلنة بين الطرفين! آمل أن تكون الصورة قد وضحت للإخوة الأعزاء.

أما مصرف الإنماء فقد عقدت الجمعية التأسيسية للمصرف في جولتها الثانية بعد فشل الأولى بحكم عدم حضور النصاب القانوني وهو 50 في المائة للاجتماع الأول. وهو مؤشر مع الأسف لا يبشر بخير فيما يخص ملاك المصرف الذين أعطوا هذا المصرف كهدية من قبل الملك حيث يملكون 70 في المائة منه ويعد مصرفهم وهم الملاك الوحيدون الذين يستطيعون إدارة البنك إذا ما رغبوا في ذلك. المصيبة أن العدد الذي حضر من غير نسبة 30 في المائة التي تمتلكها ثلاث مؤسسات حكومية بنسبة 10 في المائة لكل منهم لم تتجاوز 0.5 في المائة فقط من أصل 70 في المائة من الملاك. نعم نصف في المائة فقط الذي حضروا الجمعية التأسيسية لمصرف يملكون فيه 70 في المائة من رأسماله! مع أن لهم كامل الحق في كل ما يخص المصرف من تعيين مجلس الإدارة وتزكية الإدارة التنفيذية، محاسبة المجلس التأسيسي على مصاريف التأسيس وبالتالي إبراء ذممهم! وكذلك وهو الأهم الاطلاع على خطة البنك وما الذي سوف يقدمه من خدمات وما رؤية المصرف لعمله القادم! وكيف سينافس في قطاع التجزئة وهل لديه الكفاءات الفنية والتنفيذية للقيام بما يحتاج إليه من مهام! لا أحد يهتم بكل أسف! ولكننا "شاطرون في التذمر والشكوى دون فعل شيء حتى عندما نعطى الفرصة لذلك". لا يستطع أن يشكو من أعطي حقا ولم يمارسه! وقد أعطينا كامل الحق في إدارة مصرف كامل بمبلغ 15 مليار ريال وفرطنا في هذا الحق!

أما ما يخص سعر سهم المصرف بعد طرحة للتداول والمتوقع أن يكون موعد طرح أسهمه حسب تصريح الرئيس التنفيذي سعادة الأستاذ عبد المحسن الفارس في بداية شهر حزيران (يونيو). مما يعني أن ذلك قد يتم خلال أيام قلائل، فقد توقع الكثيرون أسعارا مختلفة للسهم عند طرحه. ولكن قبل ذلك لي رجاء خاص لكل من يقرأ هذا المقال وأن يوصل الرسالة تلك إلى كل من يعرف. آمل ألا نبيع السهم حتى وإن أعطينا فيه 100 ريال للسهم الواحد من اليوم الأول! لن أقول لأنه سهم استثماري فلا نعرف حتى الآن شيئا عن خطط البنك ولدينا تجربة لبنك جديد سابق لم تحقق النجاح المأمول! ولن أقول إن سعرها خلال الفترة للاحقة لطرحة للتداول سيكون أعلى لأن أول أيام الطرح سوف تشهد ضغطا مصطنعا على السهم بهدف الحصول علية بأسعار متدنية كما حدث مع أسهم زين وكيان وبترو رابع وكل الأسهم التي كانت بسعر القيمة الاسمية عشرة ريالات! ولكن أقول ببساطة إن تلك الأسهم التي يمتلكها كل واحد منا في مصرف الإنماء هي هدية من الملك عبد الله. والهدية عندما تقبل لا تباع ولكن يستفاد منها! لماذا لا تؤكل كل مجموعة في منطقة ما أو من عائلة ما شخص يقوم هو بمتابعة المصرف من خلال الجمعية العمومية وتحقيق طموحات الأسر والعائلات وكذلك الأفراد من خلال الضغط على مجلس إدارة المصرف في تحقيق طموحاتهم وتوجيه مجلس الإدارة لوضع الخطط اللازمة لتحقيق ذلك. هذا هو التصرف السليم لحق أعطي لنا بكل سخاء! كنت أتمنى أن تتخذ الأجهزة المعنية قرارا بمنع تداول الأسهم قبل سنتين من تأسيسه حتى يشعر المساهم العادي بفائدة عدم التفريط بأسهم منحة مثل مصرف الإنماء.

وإليكم هذه الحقيقة. السوق كما ذكرت في أكثر من مناسبة سوف يكون فيها أكثر من 300 إلى 400 شركة خلال سنوات قليلة مقبلة. وكما تشهدون هناك المئات من الشركات في الطريق للطرح العام. وأنا هنا أتحدث فقط عن تلك الشركات التي تطرح بالقيمة الاسمية وليس بعلاوة إصدار. أي بعشرة ريالات فقط وليس 70 ريالا أو أكثر أو أقل! يعني بحسبة بدوي كما يقال: لدينا 300 شركة X 50 حد أدنى للاكتتاب X 10 سعر الاكتتاب للسهم = 150 ألف ريال (تمثل تكلفة الاكتتاب في الشركات التي سوف تطرح في السوق السعودية بشعرة ريالات للسهم لكل مكتتب)، وهي لن تتم في وقت واحد وإنما خلال كما ذكرت، سنوات قليلة. أي أن المواطن يمكن أن يستثمر 150 ألف ريال في تلك الشركات. وحسب توجهات السوق خلال السنوات الثلاث المقبلة فإن هناك شبه إجماع لدى شريحة متخصصة أن الشركات التي تطرح بقيم اسمية وبالذات عندما تكون تلك الشركات جديدة وبدعم قوي من الدولة مثل كيان وبترو رابع وغيرهما من الشركات. فإن السعر لن يكون دون مستوى 50 إلى 100 ريال للسهم خلال سنتين إلى ثلاث من عمرها. وبالتالي فإن المواطن الذي يكتتب في تلك الشركات دون أن يبيع بمجرد الطرح وينتظر فقط سنتين أو ثلاثا سوف يكون لديه ثروة تتجاوز 750 ألف ريال بحد أدنى وقد تتجاوز مليونا ونصف المليون في حالة وصل السعر 100 ريال، أي بمعدل عائد يتجاوز 500 في المائة. ليس هذا فحسب ولكن هناك أيضا نقاطا لا تقل أهمية اقتصادية للإدارة المالية للأفراد والأسر: أولها توزيعات الأرباح المتوقعة إذا ما احتفظ بالأسهم بالقيمة التي اكتتب بها (القيمة الاسمية)، فإن عائده سوف يكون أعلى من الشراء في فترة لاحقة من السوق. كذلك يتلافى قضية التآكل في القوة الشرائية للسيولة التي لديه بحكم التضخم المستمر إذا ما باع ولم تتوافر فرصة أخرى بديلة. هذا ليس كلاما نظريا، فهو كلام مجرب ولن أعود إلى تجربة سابك التي أعتقد أن آباءنا يعرفونها جيدا ولذلك هم يحبون سابك ويقولون عنها شركة الخير. ولكن للذين اكتتبوا منذ عام 2004م وبالذات منذ طرح شركة الاتصالات السعودية وحتى اليوم بإمكان كل واحد منكم أن يأخذ ورقة وقلما ويحسب بكم اكتتب وكم بلغت القيمة السوقية بسعر اليوم لو لم يبع أسهمه منذ اليوم الأول للتداول وكم حصل على توزيعات نقدية أيضا فيما لو لم يبع أسهمه بسعر بخس ومن ثم يشتريها بسعر مبالغ فيه.

أما ما يخص توقعاتي لسعر مصرف الإنماء بعد الطرح فإنه سوف يكون هناك ضغط كبير على المساهمين للبيع بأقل من 20 ريالا للسهم بحكم أن ذلك يعني ضرورة توفير سيولة بأكثر من 20 مليار ريال وهو أمر صعب حدوثه. وتجربة "كيان" لا تزال واضحة للذين باعوا بأقل من 11 ريالا للسهم بسبب الإشاعات المبرمجة بأن السهم سوف يصل إلى تسعة ريالات. وقد باعوا مع الأسف، ومن ثم عادوا لشراء السهم بأكثر من 30 ريالا في وقت لاحق!!! وبالله التوفيق.