فُقاعة النفط قد يتبين أنها ضارة بصناديق معاشات التقاعد

نيويورك: صناديق معاشات التقاعد وغيرهم من المستثمرين الذين تدافعوا على الاستثمار في مؤشرات السلع الأولية هذا العام بحثا عن عوائد كبيرة مع ركود الأوعية الاستثمارية الأُخرى قد يتعرضون لخسائر فادحة اذا هوت الأسعار من مستوياتها القياسية المرتفعة.

وكان سيل من أموال الاستثمار تدفق على السلع الأولية من خلال مؤشرات بسيطة للمشترين فحسب هذا العام الأمر الذي أذكى انتعاشة للنفط حطم خلالها أرقاما قياسية ويقول بعض الخبراء انها قد تكون فقاعة أصبحت أكثر تأثرا بالتحولات في العوامل الأساسية للعرض والطلب.

واذا حدث تراجع حاد للنفط فان ذلك قد يكون نذيرا بخسائر فادحة لصناديق معاشات التقاعد وصناديق البلديات وصناديق الكليات والنقابات وغيرها من الجماعات التي خرجت من أسواق الأسهم وتدفقت على الاستثمار في المؤشرات لكن ليس لديها خبرة تذكر أو مرونة للتعامل مع تغيرات العوامل الأساسية للسلع الأولية.

وقال بيتر بوتيل رئيس مؤسسة كاميرون هانوفر "كثير من الأموال التي دخلت مجال السلع الأولية خلال الثمانية أشهر الى الاثنى عشر شهرا الماضية لا تنتمي فيما يبدو واضحا الى هذا المجال."

وأضاف قوله "هذا يعني انه حينما تتغير هذه السوق فان هؤلاء الناس يتضررون وهم سيتضررون بشدة وسيكون هناك أطنان من الدعاوى القضائية لانهم لا يتفهمون كيف يمكن ان تتغير أسواق السلع الأولية سريعا وتتركهم في حالة سيئة."

ويجادل كثيرون في قطاع النفط أمثال وزير الطاقة الامريكي سام بودمان ان العوامل الاساسية هي التي تغذي انتعاش النفط لكن اخرين يقولون ان الاستثمارات في مؤشرات السلع الأولية هي التي دفعت الأسعار لتتجاوز ما قد تبرره عوامل العرض والطلب وساهمت في زيادة الأسعار بنسبة 30 في المئة الى أكثر من 130 دولارا للبرميل هذا العام.

وقال ادوارد مورس كبير محللي الطاقة في ليمان براذرز "اننا نشهد العناصر التقليدية لفقاعة لأسعار وعاء استثماري." واضاف قوله " المستثمرون يميلون للتصرف كالقطيع والسير على خطى الماضي وقد استراحوا الى الاعتقاد التحليلي المتزايد بان الأسواق تشهد تقلص المعروض ومن ثم فان التدفقات الجديدة ستدفع الاسعار الى أعلى."

وتتيح مؤشرات مثل المؤشر العملاق اس اند بي جي.اس.سي.اي و دي.جيه- ايه.اي.جي للمستثمرين طريقا الى امتلاك سلة من العقود الاجلة للسلع الاولية منها النفط والبنزين والمعادن والحبوب.

وهم يبيعون عقودا آجلة لاقرب استحقاق ويشترون عقود الشهر التالي الامر الذي يمكنهم من تحقيق أرباح عندما ترتفع أسعار النفط ولاسيما حينما تكون أسعار عقود الشهر الأقرب أعلى من أسعار عقود الشهر التالي.

وسعى المستثمرون الذين خرجوا من أسواق الأصول القائمة التي تضررت من أزمة الائتمان العالمية الى الاستفادة من انتعاش مضى عليه ستة أعوام رفع أسعار النفط ستة أمثال الى 135 دولارا للبرميل هذا الشهر حيث تكافح امدادات المعروض لمجاراة الطلب المتزايد من اقتصاديات صاعدة مثل الصين والهند.

ويقول بعض الخبراء ان زيادة أسعار النفط 30 في المئة منذ بداية هذا العام قد تعزى الى حد كبير الى تدفق أموال الاستثمار الجديدة وان العوامل الأساسية قد لا تبرر الأسعار الحالية.

فقد تراجع الطلب من الدول المستهلكة الكبرى مثل الولايات المتحدة بالفعل وقد تؤدي تحركات بعض الدول الآسيوية لخفض الدعم الحكومي لأسعار الوقود الى تقليص الاستهلاك. وقد تهبط الأسعار أيضا مع انتعاش كبير للدولار الامريكي بعد ان دفع تراجع خضراء الظهر المضاربين الى الاستثمار في النفط.

وقالت سارة ايمرسون مدير مؤسسة تحليلات أمن الطاقة "هؤلاء مستثمرون مؤسسيون يقولون انهم درسوا كل الاشياء التي يمكنهم الاستثمار فيها وخلصوا الى اختيار السلع الاولية."

واضافت قولها "انهم يشترون ويحتفظون بمشترياتهم ثم يشترون المزيد ويحتفظون به والسوق الفورية لا تناسبهم."

وتقول مؤسسة ليمان براذرز ان الاستثمارات من خلال مؤشرات السلع الاولية قفزت من نحو 70 مليار دولار في بداية عام 2006 الى 235 مليار دولار في منتصف ابريل نيسان الماضي منها حوالي 90 مليار دولار من التدفقات المالية الجديدة والباقي من الارباح في السلع الاولية الفعلية.

وقال محللون انه مع ان المضاربين مثل صناديق التحوط كثيرا ما يلقى عليهم اللوم في ارتفاع الأسعار فانه من المحتمل في الواقع ان تكون صناديق معاشات التقاعد أو الكليات التي تستثمر أموالا لحساب المواطنين العاديين هي التي تساعد في إثارة حوادث الشغب بسبب أسعار الوقود والأغذية في أنحاء المعمورة