رهان على تطوير سوق السندات المالية الإسلامية في الجزائر

خبراء ينادون بإقرار نصوص تنظيمية جديدة
رهان على تطوير سوق السندات المالية الإسلامية في الجزائر

كامل الشيرازي من الجزائر
تشهد سوق السندات المالية الإسلامية في الجزائر، حالة من الحراك الملحوظ في الفترة الأخيرة، حيث تريد السلطات هناك تطوير هذه المنتجات البنكية البديلة، وتحفيز المتعاملين على اقتحام سوق السندات والإلتحاق بالشركات الثلاث الموجودة وهي سيفيتال للصناعات الغذائية، والشركة العربية للإيجار المالي (أراب ليزينغ كوربورايشن) وإيباد (للإعلام الآلي)، في وقت يتطلع عدد معتبر من البنوك العربية لإقتحام قطاع السندات الإسلامية في الجزائر.

وذكرت مراجع جزائرية لـ "إيلاف" أنّ الحكومة لا تريد من وراء تشجيع هذا المنتوج، استخلاف أنماط التمويلات الكلاسيكية في الجزائر، بل تريد التمكين لفرص تمويل إضافية، ويزيد حجم السندات المتداولة في الجزائر، عن 966 مليون دينار جزائري (بما يعادل 15 مليون دولار)، وشهدت الأخيرة تطورا مقارنة بـ 149 مليون دينار سنة 2006، وهي سندات مطروحة على شكل تمويلات للجمهور والمؤسسات الاقتصادية، وتسعى الجهات الوصية رفع إجمالي السندات إلى حدود مليار دينار العام القادم، ويتوقع متابعون للملف، أن يساعد شروع الحكومة الجزائرية في تنفيذ النظام المحاسباتي الجديد، بداية من الفاتح يناير/كانون الثاني 2009، في إطاء دفعة إضافية إلى سوق السندات.

كما تستعدّ مجموعة مصرف السلام/الجزائر التي حصلت على رخصة لتأسيس مصرف إسلامي في الجزائر برأسمال مدفوع بقيمة مئة مليون دولار، لاقتحام سوق السندات الإسلامية، وتعدّ إدارة المجموعة بتوفير أحدث التقنيات والخدمات المصرفية المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، من خلال توفير منتجات وحلول مصرفية متوافقة مع الشريعة الإسلامية وأحكامها في المجالات العقارية والصناعية والزراعية، وهذه الخطوة تنمّ عن رؤية مصرف السلام الطموحة بتوسيع عملياته ودخول أسواق جديدة تتمتع بفرص نمو كبيرة على غرار ما توفره الجزائر، بالتزامن مع الانفتاح الذي تشهده ما تعرف بـ"سوق المعاملات البنكية اللاربوية في الجزائر، فبعد النشاط الحثيث الذي باشره بنك البركة الجزائري، تستعد مجموعة القابضة الكويتية لافتتاح مصرف "جسور الجزائر" ما يحيل على انتعاش مرتقب واكتساب القطاع المالي في الجزائر لنفس متجدد بعد كل الذي حصل له على مدار الخمس سنوات المنقضية.

ويتفاءل مراقبون بأفق سوق السندات الإسلامية في الجزائر، احتكامًا لمستويات أرباح المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية التي تحقق عائدًا أفضل من المصارف التقليدية في العديد من الدول العربية، ويقدرون أنّ زيادة عدد المصارف والمؤسسات المالية الإسلامية في الجزائر تعكس رغبة الأخيرة في التمويل الإسلامي.

بيد أنّ المعطيات الآنفة الذكر، لا تؤشر بحسب خبراء على وضع صحي لمنظومة السندات في الجزائر، بهذا الصدد، يعدّد "جمال جراب" الخبير الجزائري في المحاسبة، إلى جملة من المشكلات التي يصطدم بها سوق السندات في بلاده، أهمها يرجع بحسبه إلى افتقاد القطاع المالي المحلي إلى ضمانات خصوصًا في حال تعرض أي من المجموعات التي لها علاقة بالقروض السندية إلى التصفية.

من جانبه، يشدّد "الهاشمي صياغ" المدير العام لمكتب الاستشارة الخاص بالاستراتيجية المالية، على معاناة سوق السندات المالية الاسلامية من نقص في التشريع، ويقترح تبعًا لذلك وضع نصوص جديدة تسيّر هذا النوع من التمويل الذي ما فتئ يتوسع عبر العالم، وبمنظار الهاشمي صيّاغ فإنّ الارتقاء بالسندات يمر عبر إقرار تعديلات على بعض مواد القانون التجاري الجزائري، وكذا على التنظيم الجبائي لتمكين هذا المنتوج من التطور في الجزائر وفقًا للمبادئ الاسلامية التي تحرم التعامل بالفائدة (الربا)، طالما أنّ الصكوك المتصلة بهذه السندات تمثل حصة غير قابلة لتقسيم الملكية على الاصول المولدة للأموال، مع الإشارة إلى أنّ هذه المنتجات مختلفة عن السندات العادية لأنّ نسب الفوائد ليست معروفة مسبقًا والمتحصل على هذه السندات يساهم في هذه الفوائد كما أنه يتحمل الخسائر.

وفي وقت، ظلّ صندوق النقد الدولي يلح على "توضيح دور الدولة في المصارف العامة وتنمية سوق السندات، يرى وزير المالية الجزائري كريم جودي بالمقابل، أنّ نشاط البنوك التي تتعامل بالمنتجات المطابقة للشريعة الإسلامية في بلاده مقنن بشكل جيد، وذكر أنّ سوق المنتجات البنكية الإسلامية سيعرف تطورا في المستقبل، وأوضح الوزير أنّ القانون المتعلق بالنقد والقرض والنصوص التطبيقية لبنك الجزائر كلها نصوص من شأنها تنظيم وضبط هذا النوع من المنتجات.