البحرين تؤسس شركة وطنية للاغذية واخرى للبناء

لمواجهة ازمة الغلاء العالمية
البحرين تؤسس شركة وطنية للاغذية واخرى للبناء

مهند سليمان من المنامة
خصص مجلس الوزراء البحريني غالبيته وقت جلسته لمناقشة موجة التضخم العالمي التي ألقت بظلالها على الأسعار عالمياً وبحث توفير المواد التموينية الغذائية ومواد البناء الأساسية بأسعار مناسبة قدر الإمكان دونما تضارب مع سياسة الانفتاح الاقتصادي للمملكة أو تعارض مع مبادئ الاقتصاد الحر المعمول به.

وقال الشيخ أحمد بن عطية الله آل خليفة وزير شئون مجلس الوزراء عقب الاجتماع الذي ترأسه الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء أن المجلس اتخذ في هذا الصدد عدد من القرارات الهامة للتصدي لظاهرة الغلاء ومنها إنشاء شركة وطنية لاستيراد المواد الغذائية الأساسية تكفل زيادة المخزون الاستراتيجي للمواد الغذائية وإطالة عمره الزمني ، وكلف المجلس شركة ممتلكات البحرين القابضة بالتعاون مع القطاع الخاص بإنشاء هذه الشركة .

ووجه المجلس شركة ممتلكات البحرين القابضة إلى زيادة رأس مال الحكومة في الشركة العامة للتجارة وصناعة الأغذية (ترافكو)، كما قرر المجلس أيضاً اتخاذ التدابير الإجرائية والفنية المناسبة التي تكفل انسياب السلع والبضائع إلى أسواق المملكة بما في ذلك إعادة النظر في رسوم المناولة أو أية رسوم أخرى ، والإسراع في إنشاء المرفأ الخاص باستيراد وتخزين مواد البناء ، وإنشاء شركة لتوفير احتياجات المشاريع الحكومية من مواد الإنشاء وفتح أرصفة جديدة في الموانئ البحرية لاستيراد الرمل ومواد البناء.

كما كلف المجلس الجهات ذات الاختصاص بالعمل على وضع خطط تكفل فتح أسواق جديدة أمام مملكة البحرين لتغطية احتياجاتها من المواد الغذائية والبناء بأسعار مناسبة ، ووجه أيضاً إلى وضع حد لأي نوع من أنواع الاحتكار لمواد البناء المستوردة ، فيما وجه مجلس الوزراء الجهات المعنية إلى تفعيل سياسة الشراء الموحد من خلال التنسيق مع دول مجلس التعاون لخفض كلفة الاستيراد ، وقرر كذلك السماح ببناء المصانع التي تلبي احتياجات البلاد من مواد البناء ومشتقاتها بعد ضمان استيفائها لكافة الاشتراطات البيئية والصحية وتلافي أية تأثيرات أو انعكاسات على صحة الإنسان وبيئته.

واعلن عطية الله انه تشجيعاً من المجلس للشركات المساهمة العامة وبخاصة العاملة في مجال استيراد وتصدير مواد البناء ومنها شركة (نسيج) ، فقد وافق المجلس على استثناء مؤسسي الشركة من حكم المادة (4) من قانون الشركات التجارية ، ووفق ذلك يسمح لمؤسسي الشركة بتملك 60% من رأس المال المدفوع وطرح 40% للاكتتاب العام وفق الإجراءات المعمول بها في سوق الأوراق المالية.

وبمناسبة حلول فصل الصيف ، وبتوجيه من نائب رئيس مجلس الوزراء ، فقد وقف المجلس على استعدادات الوزارات والأجهزة الحكومية وجاهزيتها للتعامل مع ما يفرضه مثل هذا الفصل من ظروف قد تطال راحة المواطن وسلامة غذائه وصحته ، حيث وجه المجلس كافة الوزارات والأجهزة الحكومية إلى اتخاذ التدابير المناسبة وبخاصة ما يكفل سلامة الأغذية والمشروبات والتعامل بشكل سريع وفعال مع أي خلل أو عطب مفاجئ في أي مرفق ذو صلة بالمواطنين وراحتهم.

كما وافق مجلس الوزراء في جلسته على إعادة تنظيم مكتب سمو نائب رئيس مجلس الوزراء ، فيما وافق المجلس على إعادة تنظيم وزارة الإسكان بشكل يتواءم مع دورها بعد فصل وزارة الأشغال عنها ، كما وافق المجلس على إعادة تنظيم ديوان الخدمة المدنية لمواكبة التطورات الحديثة في مجال الإدارة وتوجه الحكومة نحو إعادة هندسة العمليات الإدارية بديوان الخدمة المدنية بشكل يقلص حجم العمل الإداري الروتيني والمركزية لديوان الخدمة المدنية بحيث يكون دوره رقابياً وإشرافياً وتحويل الإجراءات الكترونياً للوزارات والأجهزة الحكومية وتفويضها بتقديم بعض الخدمات التي دأب ديوان الخدمة المدنية على تقديمها.

وقال الشيخ احمد انه ضمن ما تبذله الحكومة من جهود ومساعي لخدمة المعاق وتوفير كافة السبل التي تسهل عليه ممارسة أموره العملية والتعليمية والحياتية الأخرى ، فقد وافق مجلس الوزراء على تنفيذ عدد من البرامج التي تستهدف تلبية احتياجات المعاق فيما يتعلق بالخدمات الإسكانية والتعليمية والصحية والإعلامية وعلى صعيد التوظيف والترفيه ، وفي سبيل تحقيق ذلك قرر المجلس رفع الميزانية المقررة لتنفيذ هذه البرامج للسنة المالية 2009 إلى 17.7 مليون دينار بدلاً من 14.9 مليون دينار ، وأن تكون الميزانية المعتمدة للعام 2010 بمبلغ 16.2 مليون دينار ، بدلاً من 10.7 مليون دينار .

كما بحث المجلس خمس رغبات مرفوعة من مجلس النواب من بينها صرف المساعدات الاجتماعية للأسر المحتاجة ، حيث قرر المجلس استحداث آلية جديدة لتصنيف طلبات المساعدات الاجتماعية بما يتيح قبولها أو رفضها بشكل سريع وفعال دون أن يترتب عليه أي تأخير ، أما الثانية ، فتتعلق بتوحيد المزايا التقاعدية للعاملين في القطاعين العام والخاص ، حيث أن
تشكيل الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي من خلال صدور القانون رقم (3)، لسنة 2008 هو المرحلة الأولى من توحيد المزايا التقاعدية مما يحقق ما ترمي إليه الرغبة .

وذكر الشيخ احمد انه تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى في دورته الثامنة والعشرين بشأن اعتماد القواعد المعدلة لممارسة مواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية لتجارة التجزئة وتجارة الجملة ، فقد قرر المجلس اتخاذ الإجراءات القانونية والدستورية اللازمة لوضع القرار أعلاه موضع التنفيذ .
كما وافق المجلس على الحساب الختامي لاحتياطي الأجيال القادمة للسنة المالية 2007 وقرر إحالته إلى مجلس النواب عملاً بالإجراءات الدستورية.