48 قضية اعتداء على المال العام في الأردن وفق تقرير ديوان المحاسبة

رانيا تادرس من عمان
بلغ عدد قضايا الاعتداء على المال العام في الأردن بحسب تقرير ديوان المحاسبة العام الماضي 48 قضية، قيمتها 1ر1 مليون دينار، تم تحصيل 6ر43 ألف دينار منها في 16 قضية انتهت.

وجاء في تقرير ديوان المحاسبة لعام 2007 - والتي حصلت إيلاف على نسخة منه أن مجموع الوفر والاسترداد المباشر الذي حققه الديوان لصالح الخزينة العامة 4ر32 مليون دينار خلال عام 2007، ليصل إجمالي الوفر والاسترداد في السنوات الخمس الأخيرة إلى حوالي 4ر100 مليون دينار.

وتضمن التقرير أربعة فصول، جاء في الأول منها استعرض لإنجازات ديوان المحاسبة لعام 2007، وشمل الثاني على تحليل الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة، فيما اشتمل الثالث على نتائج الرقابة النوعية الشاملة على بعض عمليات الدولة الرئيسة، كما تضمن الفصل الرابع أهم المخرجات الرقابية لديوان المحاسبة، مع وجود 7 ملاحق في التقرير ذاته.

وكشف التقرير أن القضاء ينظر في 29 قضية قيمة المبالغ المختلسة فيها حوالي مليون دينار، فيما بلغ عدد القضايا المطروحة للتسوية 3، قيمة المبالغ المختلسة فيها 1ر28 ألف دينار، تم تحصيل 4ر11 ألف دينار.

ووفق التقرير تركّزت أساليب الاختلاس والتزوير والتلاعب بالأموال العامة بقيام بعض الجباة والمحاسبين وأمناء الصناديق ومعتمدي الصرف باختلاس الأموال العامة عن طريق التزوير والتلاعب في وصول القبض والتلاعب بالسجلات المالية والاحتفاظ بالمبالغ المقبوضة بموجبها، أو إضافة أسماء وهمية أو غير مستحقة على الكشوفات الخاصة بالموظفين.

وتعددت أساليب الاختلاس بحسب التقرير حيث ذكر منها " قيام أمناء الحركة والسواقين بالتلاعب بالنسخة البيضاء من طلبات المشتري المحلي في الطلب الواحد والنسخة الحمراء الموجودة في الجلد فيما يتعلق بالكمية المصروفة من الوقود ونوعها، إلى جانب قيام بعض الموظفين بالتلاعب بنماذج الدراسات الاجتماعية لذوي الدخل المتدني وذلك عن طريق وضع أرقام صادر وهمية وتزوير التواقيع وبيع البطاقات الصحية مقابل الحصول على منفعة مادية. ومن أساليب الاختلاس الأخرى تزوير بعض رخص الأبنية وأذونات الأشغال والتلاعب بالأوراق الرسمية وفقدان دفتر شيكات مكتبية في إحدى البلديات، وقيام بعض الموظفين بسرقة وتزوير دفاتر التحصين المتعلقة بالمواد العلفية المصروفة للمزارعين وبقيمة 6ر50 ألف دينار.

وأوضح التقرير أسباب الاختلاس تتمثل " لعدم إحكام أنظمة الضبط الداخلي وعدم تفعيل دور وحدات الرقابة الداخلية، وعدم فصل المهام المتعارضة الموكلة لقابضي الأموال العامة، وعدم إحكام الرقابة على أعمال مأموري المستودعات واللوازم وأمناء الحركة، وعدم تفعيل الأنظمة المحوسبة المستخدمة في الوزارات والمؤسسات والدوائر العامة المستقلة، وإشغال الوظائف المالية من قبل موظفين غير مؤهلين للقيام بها، وخاصة فيما يتعلق بقابضي الأموال العامة وأمناء المستودعات، وعدم تحديد الوصف الوظيفي لهم.

وبلغت قضايا دعاوي الحكومة في وزارة المالية، فقد بلغت 85 قضية العام الماضي، منها 67 قضية منظورة أمام القضاء، ولم يتم الفصل بها بعد، في حين بلغ عدد القضايا المفصولة والمنفذة جزئيا 18 قضية.
وأظهر التقرير أن مجموع المبالغ المطلوبة في قضايا دعاوى الحكومة 3ر1 مليون دينار، في حين بلغ حجم المبالغ المحصلة 207 آلاف دينار خلال نفس العام، من أصل القضايا المفصولة والمنفذة جزئيا.