الخبراء يطالبون بأسعار معقولة لبرمجيات مايكروسوفت في مصر

محمد الشرقاوي من القاهرة : إتفق الخبراء أو إختلفوا حول وسائل تقليل الخسائر الاقتصادية لمصر جراء زيادة معدلات القرصنة التي بلغت 131 مليون دولار أميركي، على الرغم من إنخفاض معدلات القرصنة بنسبة 3 المئة في عام 2007 عن عام 2006 لتصل إلى 60 في المئة.

الخبراء أكدوا لـ "إيلاف" ضرورة وضع سياسة سعرية جديدة لبرمجيات وأنظمة تشغيل مايكروسوفت في الدول النامية مقارنة بالدول الغنية، مؤكدين أنها الوسيلة المثلى لتقليل خسائر مايكروسوفت في بلدان الشرق الأوسط بصفه عامة ومصر على وجه التحديد .

ويأتي ذلك بعد أن أعلن الاتحاد الدولي لمنتجي البرامج ( BSA ) أن نسب القرصنة على البرمجيات في عام 2007 انخفضت في 67 دولة هذا العام ، وذلك على الرغم من زيادة النسبة العامة للقرصنة لتصل الى 38 في المئة بزيادة 3 في المئة عن العام 2006 .

وقال الاتحاد إن الدراسة التي أجرتها ( IDC ) Information Data Centre أجريت على 108 دولة من كافة مناطق وقارات العالم، وقد أكدت تراجع النسبة العامة للقرصنة في العالم بسبب جهود التوعية التي تقوم بها المنظمات المتخصصة في حماية الملكية الفكرية ووعي المستخدمين.

وأشار التقرير إلى أن ارتفاع الخسائر العالمية يعود الى زيادة عدد المستخدمين لأجهزة الكمبيوتر بصورة كبيرة .

وقال التقرير أيضًا إن نسبة القرصنة على البرامج في مصر انخفضت الى 60 في المئة فقط بينما كانت في عام 2006 تصل الى 63 في المئة بانخفاض قدره 3 في المئة، بينما زادت الخسائر الى 131 مليون دولار في حين كانت عام 2006 حوالى 88 مليون دولار فقط .

وقال المهندس حازم نبيل ممثل اتحاد منتجي البرامج التجارية بمصر أن هذا الانخفاض يعكس بصورة كبيرة الجهود التي قامت بها الحكومة المصرية ممثلة في وزارة الداخلية ووزارة العدل وقطاعات الجمارك والتجارة الخارجية ، والتي أثمرت جهودها عن ضبط العديد من قضايا الاعتداء على حقوق الملكية الفكرية كما زادت جهود التوعية بخطورة قضية النسخ والقرصنة على الاقتصاد الوطني وأتت ثمارها بصورة كبيرة وواعدة .

وأضاف نبيل أن دراسات IDC أكدت أن الانخفاض في معدل قرصنة برامج الكمبيوتر بمقدار عشر نقاط من شأنه توفير 1750 وظيفة إضافية، و150 مليون دولار في النمو اقتصادي، و8 مليون دولار في الإيرادات الضريبية بمصر.

معارضة معقولة
وربما تتعارض الزيادة في الخسائر التي تتعرض لها مصر مع ما توقعه روبرت هوليمان رئيس اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر أن تنخفض معدلات القرصنة في مصر إلى 52 في المئة بحلول عام 2009 بانخفاض قدرة 13 في المئة عما هي عليه الآن، مشيرًا إلى أنه في حالة تحقيق هذه النتيجة فإنها ستدر دخلاً كبيرًا على الاقتصاد المحلي وسيضاعف من معدلات نمو قطاع التكنولوجيا المصري بواقع 91 في المئة وبقيمه 1.1 مليار دولار أميركي كما أنها ستساعد على خلق 4300 فرصة عمل وتوفير 34 مليون دولار كدخل قومي للبلد في صورة ضرائب .

وانتقد المهندس رأفت رضوان الأمين العام للاتحاد العربي لتكنولوجيا المعلومات هذه الأرقام ووصفها بأنها غير صحيحة أبدًا، ولا تعتمد على منهجية عمل معروفة ففي قطاع المعلوماتية بصفه خاصة هناك اختلاف حاد بين القطاعات الرسمية وغير الرسمية فعندما تكون القطاعات غير الرسمية هي التي تتعامل مع القطاعات الرسمية التي بها نسب قرصنة عالية، فإن هذا يحتاج إلى منهجية عمل واحدة، مشيرًا الى أن اتحاد منتجي برامج الكمبيوتر التجارية BSA لا يعد جهة مستقلة لأنه يمول من الشركات الممولة له مثل مايكروسوفت واوتوديسك وغيرها .

ويتفق مع الرأي السابق الدكتور نبيل سعيد رئيس المركز المصري للملكية الفكرية وتكنولوجيا المعلومات والذي أكد منذ فترة أن نسبة القرصنة في مصر لا تتجاوز حاجز 52 في المئة في أكثر التقارير تفاؤلاً، مشيرًا إلى قيام المركز بالتعاون مع الشعبة العامة للحاسبات الآلية والبرمجيات في إتحاد الغرف التجارية عن بدء حملة توعية لأعضاء الشعبة العامة للحاسبات والبرمجيات بالاتحاد العام للغرف التجارية لحماية حقوق الملكية الفكرية في ما يخص البرمجيات وقواعد البيانات.

وأكد الدكتور عادل غنام خبير البرمجيات المصري أن مايكروسوفت هي المتضرر الأول والأكبر من وراء القرصنة على برامجها، مطالبًا بضرورة العمل على وضع سياسة سعرية جديدة خاصة بالدول النامية والتي لا تستطيع شراء البرمجيات الأصلية بأسعار عالية .

أضاف أن القرصنة ليست موجودة في مصر وحدها بل في كل مناطق الشرق الأوسط وكذلك في اوروبا وأميركا، مشيرًا إلى ضرورة الإسراع في هذه الخطوة خاصة وان مايكروسوفت تستحوذ على 95 في المئة من السوق العالمي.

يذكر انه في عام 2007، أنفقت مصر حوالى 1.17 مليار دولار على تكنولوجيا المعلومات (IT) - أجهزة الكمبيوتر، والمعدات الطرفية، ومعدات الشبكات، والبرمجيات المعبأة، وخدمات تكنولوجيا المعلومات.

وقد شكل هذا الإنفاق 1في المئة من إجمالي الناتج المحلي، ودعم أكثر من 1700 شركة عاملة في مجال تكنولوجيا المعلومات يعمل بها 49000 موظف في صناعة تكنولوجيا المعلومات، كما ساعد على الحصول على 77 مليون دولار من الضرائب المتعلقة بتكنولوجيا المعلومات.

ومع ذلك فإن إسهام قطاع تكنولوجيا المعلومات في اقتصاد مصر من الممكن أن يكون أكبر حجمًا إذا ما تم الحد من معدل قرصنة البرمجيات في مصر بنسبة 10 نقاط مئوية على مدار السنوات الأربع القادمة، الأمر الذي يؤدي إلى خلق ما يزيد عن 1700 وظيفة، وزيادة قدرها 153 مليون دولار في إيرادات الصناعة المحلية، و8 مليون دولار في إيرادات الضرائب الإضافية .

ووضع التقرير مصر في "أولوية قائمة الرقابة" التابعة لممثلي التجارة في الولايات المتحدة، ووصفت مصر بأنها " من أكبر الدول التي تُنتهك فيها حقوق النشر". وأوصى اتحاد IIPA بأن تبقى مصر في أولوية القائمة لعام 2008.