عوامل فنية لشركات قيادية تقود البورصة الكويتية الى استعادة عافيته السابقة
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
الكويت: عزا مسؤولون في شركات كويتية مدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية (البورصة) حالة الانتعاش التي تشهدها السوق حاليا الى عوامل فنية تتعلق بشركات قيادية تعتمد أولا على عقودها التشغيلية .
وقالوا في لقاءات مع وكالة الأنباء الكويتية (كونا) ان خريطة الطريق لشركاتهم ستقدم النموذج الأمثل في مساندة القطاع الخاص للمساهمة في تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي يجتذب الاستثمارات الأجنبية في البورصة .
وتمنوا أن تشهد المرحلة المقبلة صيغا توافقية بين المعنيين تصنع مستقبل الكويت للحاق بركب التطورات واستعادة دورها القيادي في المنطقة خاصة مع اعلان كبريات الشركات عن تجديد عقود تصل قيمتها الى مئات الملايين من الدولارات مايعطي مؤشرا لمعاودة تسجيل أرقام قياسي جديدة في التداولات.
وأكد نائب رئيس مجلس ادارة شركة الاستشارات المالية (ايفا) صالح السلمي أهمية الاستقرار السياسي والاقتصادي في سوق الأوراق المالية مايعطي انسجاما في نفسيات المتعاملين الذي يأمل الكثير منهم هدوء الأوضاع حتى تعاود السوق تحقيق قفزاتها القياسية .
وأضاف السلمي "نتمنى من الحكومة خطة كاملة تدفع في اتجاه التشريعات الداعمة علاوة على البحث في تشريعات جديدة تعطي اطمئنانا للمستثمرين لاسيما الصغار مايعطي انطباعا ايجابيا للمستثمرين الأجانب بأن البورصة الكويتية مناخها موات للاستثمار".
وتوقع أن تشهد الجلستان المقبلتان ارتفاعا في أسعار الأسهم القيادية مدعومة بتحركات الروح الايجابية التي تولدت من اعلان الحكومة رؤيتها حول تقديم الدعم الكامل لشركات القطاع الخاص واطلاق العنان لمشروعاتها
وعبر رئيس مجلس الادارة في شركة الخليج للوساطة المالية خالد الصالح عن أمنياته بوجود تحول جذري في علاقة السلطتين التنفيذية والتشريعية تجاه القضايا الاقتصادية خاصة بعد القاء النطق السامي لسمو أمير البلاد حيث أكد أهمية التعاون لمصلحة الكويت.
وأكد الصالح أن الوقت الحالي يتطلب التحرر من التنافر والبعد عن مشاكل الاستجوابات والتحول الى اتفاق على أهمية التكاتف لدفع العجلة الاقتصادية عبر التفكير المنطقي في مصلحة البلاد وعدم البحث عن موضوعات تأزم العلاقة بين السلطتين.
ودلل مساعد المدير العام في شركة وربة للاستثمار جعفر القلاف على أن تنافر العلاقة بين السلطتين منذ العام 1991 تؤثر على مزاجية المستثمر الكويتي ماينعكس على مجريات حركة التداولات لأن العلاقة طردية فاذا كانت ايجابية نشهد صعود السوق وأما اذا كانت غير ذلك فنشهد هبوطها .
واستشهد القلاف بما حدث في تداولات السوق أمس حين تفاعل مع التناغم الذي رسمته الحكومة مع السلطة التشريعية ما رفع المؤشرات العامة الى تسجيل مستويات قياسية تنبىء بأن ماهو قادم سيكون في مصلحة المتداولين والشركات المدرجة.
وأوضح أن الكرة الآن في ملعب السلطتين بعد ما رسم سمو أمير البلاد خريطة الطريق التنموية للكويت ما يستدعي تعاون الطرفين حتى يتم مساندة القطاع الخاص الذي ثبت بالدليل القاطع عمق تحركة في صالح الكويت حين أعلنت شركة التمدين عن مشروع مدينة الحرير وعلى دربها سارت شركة مزايا وهي نماذج جيدة من القطاع الخاص .
يذكر أن البورصة الكويتية تضم 197 شركة بقيمة سوقية تصل الى 64 مليار دينار كويتي وتعتبر ثاني أنشط أسواق المال في المنطقة وتسعى اداراتها الى ادخال تحديث على عمليات التداولات عبر أدوات جديدة تلائم طبيعة المرحلة المقبلة