السعودية تدعم أسعار المواد الغذائية بأكثر من 12 مليار ريال

حسب تقرير مصرفي
السعودية تدعم أسعار المواد الغذائية بأكثر من 12 مليار ريال

إيلاف من الرياض
قدر تقرير مصرفي حجم إنفاق المملكة على دعم أسعار المواد الغذائية خلال العام الحالي بنحو12 مليار ريال, فضلا عن قرابة 7,9 مليار ريال كدعم غير مباشر للاحتياجات الأساسية الأخرى مثل الماء والكهرباء.
وتناول التقرير الذي أصدره بنك ساب ويتمحور حول أسعار المواد الغذائية في المملكة قرار مجلس الوزراء السعودي خفض الرسوم الجمركية المفروضة على 180 سلعة تضمنت الكثير من المواد الغذائية الأساسية والسلع الاستهلاكية ومواد البناء وذلك لمدة ثلاث سنوات على الأقل, ووفقا للتقرير تعتبر المملكة العربية السعودية أكبر مستورد للسلع والمواد الغذائية في منطقة الشرق الأوسط, حيث ارتفعت واردات المملكة من المواد الغذائية بمعدل 19 في المائة بين عامي 2004 و2007 لتصل قيمتها الإجمالية في السنة الماضية إلى 44,8 مليار ريال, وتناول التقرير أيضا بعض أسباب ارتفاع أسعار المواد الغذائية في المملكة منها ارتفاع الأسعار العالمية لمنتجات الزراعية وانعكاساتها على المملكة والنمو السكاني عالميا ومحليا حيث من المتوقع أن يستمر تزايد عدد سكان المملكة بوتيرة عالية ليصل إلى 53 مليون.

عام 2050 مما يعزز الطلب على مختلف أنواع السلع الغذائية الأساسية, كما توقع التقرير أن تتأثر المملكة بشكل كبير بتقلبات الأسعار العالمية للأغذية ولابد لها من اتخاذ بعض القرارات بشأن قطاعها الزراعي ونظرا إلى معدل النمو السكاني المرتفع فإن ضمان الاكتفاء الذاتي الغذائي لم يعد ممكنا لأن درجة توافر المياه ستواصل تراجعها طالما بقيت السياسة المائية الحالية قائمة.

واقترح تقرير ساب عددا من الإجراءات لدعم قطاع المواد الغذائية في المملكة مثل وضع دليل لأسعار المواد الغذائية لجميع المناطق على أساس نموذج دليل أسعار الرياض, ووضع بطاقات أسعار على جميع المنتجات المعبأة والزام المحلات بوضع بطاقات تخفيض الأسعار التي يعطيها تجار الجملة والمنتجون لمحلات بيع التجزئة لتوفير الشفافية بالنسبة لهوامش الربح, وتوفير شفافية أكثر في الاتفاقات التي يتم التوصل إليها بين المزارعين المحليين وقطاع التجزئة ودعم المنتجات الغذائية المحلية بالوثائق والمستندات اللازمة وتعزيز التنافس من خلال إنشاء لجنة للمنافسات والعمل على تفعيلها.

وسجل التضخم في المملكة خلال شهر آبريل المنصرم أعلى زيادة له منذ 27 عام ببلوغه 10.5 في المائة مقارنة مع الشهر نفسه من عام 2007, وتعد هذه المرة الأولى التي يتجاوز فيها معدل التضخم السعودية مستوى 10 في المائة منذ ثلاثة عقود, ويتفق مراقبون على أن مستويات التضخم ستستمر في الارتفاع خلال الأشهر المقبلة مع استمرار نمو المعروض النقدي ونقص المعروض من الوحدات السكنية وارتفاع أسعار المواد الغذائية.