أعضاء في مجلس الشورى السعودي يتهمون نظام الرهن بالتحيز

لكونه لا يشمل مواد تدافع عن المواطنين في حال تعثرهم عن السداد
أعضاء في مجلس الشورى السعودي يتهمون نظام الرهن بالتحيز

إيلاف من الرياض
اتهم أعضاء مجلس الشورى السعودي نظام الرهن العقاري المسجل بالتحيز للبنوك وشركات التمويل على حساب المواطن لكونه لا يشمل مواد تدافع عن المواطنين في حال تعثرهم عن السداد, ودعا الأعضاء إلى أن يشتمل النظام نصوصا محددة تهتم بالمواطنين مطالبين بتشكيل لجنة خاصة شرعية اجتماعية تكون ذات بعد إنساني لأن الكثير منهم سيندفعون للاستفادة من هذا النظام خاصة مع وجود عدد من المحامين والمستشارين لدى الشركات والبنوك.

وعارض أكثر من عضو مرجعية إعداد النظام وقالوا إنه جاء من النظم الوضعية خاصة القانون المدني المصري المأخوذ من النظام الفرنسي فيما استغرب أعضاء ذلك وقالوا ماهي المشكلة في الاستفادة والاقتباس من الأنظمة السابقة طالما أنها تتوافق مع الشريعة, وأيد عدد من أعضاء المجلس كل ماورد في النظام إلا أنهم اشترطوا ضمان حماية المواطن من تسلط الممولين خاصة إذا خلا من الملاحظات الشرعية وأهمها الرهن مقابل مال مباح.

ويناقش مجلس الشورى السعودي منذ الخامس والعشرين من مايو الماضي أربعة أنظمة تعنى بالمجال العقاري وتشمل هذه الأنظمة: التمويل العقاري ومراقبة شركات التمويل والتأجير التمويلي والرهن العقاري المسجل, ويتكون نظام التمويل العقاري من 15 مادة, في حين جاء نظام مراقبة شركات التمويل في 40 مادة, واشتمل نظام التأجير التمويلي على 28 مادة, أما نظام الرهن العقاري فمكون من 49 مادة, وجاء ضمن بنود نظام التمويل العقاري السماح للبنوك بمزاولة التمويل العقاري والترخيص لشركات التأمين التعاوني بتغطية المخاطر المتعلقة بالتمويل العقاري, واشتمل النظام على وجوب أن يكون التمويل وإعادة التمويل بصيغ وأدوات متفقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويتوقع عدد من الخبراء الاقتصاديين أن من شأن الأنظمة الأربعة التأثير إيجابا على النشاط العقاري في المملكة والمساهمة في علاج أزمة الإسكان من خلال تنويع الأدوات المالية وتعميقها وإنعاش الحركة الاقتصادية والعقارية ودفع عجلة التنمية
وأوضح تقرير صادر عن لجنة الشؤون المالية في مجلس الشورى أن أزمة السكن في المملكة تتمثل في وجود فجوة كبيرة بين العرض والطلب, إذ يقدر الطلب بنحو1.1 مليون وحدة سكنية, فيما يبلغ العرض نحو 570 ألف وحدة سكنية