اسرائيل تستنزف الموارد البيئية الفلسطينية

نجلاء عبد ربه من غزة :كشفت دراسة إحصائية فلسطينية أن استنزاف الموارد البيئية في الأراضي الفلسطينية وتدميرها ناجم عن عدد من المسببات وأهمها وحشية الإجراءات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية والذي يصنف كنوع من الإرهاب على البيئة الفلسطينية، كما أن الإدارة الخاطئة لهذه الموارد من قبل الفلسطينيين على كافة مستوياتهم وقطاعاتهم تلعب دورا محوريا في التدمير والاستنزاف لهذه البيئة.

وأكد الجهاز المركزي للإحصاء الفلسطيني بمناسبة يوم البيئة العالمي الذي يصادف الخامس من يونيو من كل عام، أن الكثافة السكانية في الأراضي الفلسطينية في نهاية العام 2007 بلغت حوالي 625 فرد/كم2 بواقع 415 فرد/كم2 في الضفة الغربية و3,881 فرد/كم2 في قطاع غزة، في المقابل وفي إسرائيل فبلغت الكثافة السكانية في العام 2007 حوالي 317 فرد/كم2 من العرب واليهود.

وأضاف "يستنزف 475,760 مستعمراً إسرائيلي في الضفة الغربية 142.7 مليون لتر يوميا من مجموع كميات المياه في الضفة الغربية، كما قامت القوات الإسرائيلية ومنذ بدء الانتفاضة وحتى تاريخ 31/12/2007 بهدم 455 من الآبار مع معداتها وهدم 1,878 من البرك وخزانات المياه وذلك حسب تقديرات وزارة الزراعة".

وقال "عند الوقوف على حقيقة جدار الضم والتوسع والأراضي التي أقيم عليها نجد أن المنطقة المعزولة خلف الجدار الغربي تقع فوق الحوضين الجوفيين الغربي والشمال الشرقي بطاقة تصريفية تقدر بـ 507 مليون متراً مكعباً سنويا، بينما المنطقة المعزولة الشرقية تقع بكاملها فوق الحوض الشرقي بطاقة تصريف 172 تقدر بـ مليون متراً مكعباً سنويا. ويتم استخراج المياه العذبة من هذه الأحواض عن طريق الضخ من الآبار الجوفية أو عن طريق التصريف الطبيعي للينابيع. ويقدر عدد الآبار الجوفية في هاتين المنطقتين ب 165 بئر بطاقة ضخ تقدر ب 33 مليون متر مكعب بالسنة، أما بالنسبة لعدد الينابيع فيقدر ب 53 ينبوع بطاقة تصريفية 22 مليون متر مكعب سنويا".

وأعتبر المركز الفلسطيني للإحصاء أن المياه المستخرجة من الآبار والينابيع، الواقعة في المنطقة المعزولة والمصادرة، تستخدم لأغراض الاستهلاك البشري والزراعي والصناعي والسياحي، وهي لا تخدم التجمعات السكانية داخل المنطقة المعزولة وحسب، بل تنقل وتستخدم في المناطق والتجمعات الموجودة خلف الجدار، وهذا يعني قيام إسرائيل بنهب وسرقة نسبة هائلة من الموارد المائية التي سيتم حرمان الفلسطينيين منها، وستشكل قضية المياه تهديداً لحياة الفلسطينيين.

ونوه الإحصاء الفلسطيني إلى أن المستعمرات الإسرائيلية تعد من أبرز مظاهر التدمير الإسرائيلي للبيئة الفلسطينية في الضفة الغربية حيث يرافق عملية الامتداد الأفقي للمستعمرات مجموعة من النشاطات المدمرة بشكل مباشر على البيئة في الأراضي الفلسطينية والتي تشمل تجريف ومصادرة الأراضي الزراعية لأغراض شق الطرق وتوفير الحماية للمستعمرين، حيث بلغت أعداد أشجار البستنة المدمرة منذ بدء الانتفاضة وحتى تاريخ 31/12/2007 في الأراضي الفلسطينية 1,630 ألف شجرة. بينما بلغت مساحة الدفيئات المجرفة حوالي 2,851 دونم. وبالنسبة لمساحة الخضار المكشوفة المجرفة فقد بلغت حوالي 13,148 دونم، في حين بلغت مساحة المحاصيل الحقلية المجرفة حوالي 14,077 دونم.

وأكد أن الهواء الفلسطيني ملوث جراء نفث العشرات من المصانع الكيماوية المنتشرة في مستعمرات الضفة الغربية ملايين الأطنان من الغازات السامة، كما تقوم المقالع بضخ كميات كبيرة من الغبار في الهواء في التجمعات الفلسطينية المحيط بهذه المستعمرات، حيث سببت هذه الغازات والأتربة والغبار الناتجة عن المنشآت الإسرائيلية في إلحاق الأضرار بمساحات واسعة من الأراضي الزراعية بعد أن تتساقط ذرات هذا المواد على المحاصيل الزراعية والأشجار، الأمر الذي يعمل على تدميرها وإلحاق الضرر بصحة المواطن الفلسطيني الذي يتناول المحاصيل الناتجة عنها، كما حدث في قرية دير شرف في محافظة نابلس وبيت فجار في محافظة بيت لحم، والمصانع المقامة في محافظات طولكرم وقلقيلية وسلفيت والتي تنتج مواد ونفايات ضخمة وتشمل مصانع عسكرية في (بركان) ومصانع للطلاء الخاص بالمعادن ومصانع الأسمدة والمبيدات الحشرية "مصنع جيشوري" ومصانع لصهاريج الغاز ومصنع عوازل الثلاجات والأفران ومصانع البلاستيك ومصانع الأقمشة والألبسة وغيرها من المصانع الملوثة والتي تستخدم الأراضي الفلسطينية كمكبات لنفاياتهم.

وقدّر الجهاز الإحصائي إلى أن كمية النفايات الصلبة الناتجة عن ( القطاع المنزلي، وقطاع المنشات الاقتصادية، والقطاع الطبي) في الأراضي الفلسطينية خلال العام 2007 مليوني طن، 53.7% منها نتجت عن القطاع المنزلي، و44.8% نتجت عن قطاع المنشآت الاقتصادية ( الأنشطة الصناعية، الإنشاءات، تجارة الجملة والتجزئة، الفنادق والمطاعم، النقل والتخزين والاتصالات، الأنشطة العقارية والايجارية، التعليم، الضمان الاجتماعي، أنشطة الخدمة المجتمعية)، و1.5% نتجت عن القطاع الطبي.