إجتماع للمفكرين العرب المعنيين بالشأن الاقتصادي في القاهرة

القاهرة: عقد اليوم عدد من المفكرين العرب المعنيين بالشأن الإقتصادي والتنموي العربي إجتماعا بمقر جامعة الدول العربية بالقاهرة لإبداء مقترحاتهم حول كيفية دعم التعاون الإقتصادي العربي. وقالت المنسقة العامة للقمة الإقتصادية العربية ميرفت التلاوي في تصريح لها اليوم أن الإجتماع يعد خطوة جديدة في سبيل الإعداد الجيد للقمة العربية الإقتصادية والإجتماعية والتنموية المقرر عقدها بالكويت في يناير المقبل مؤكدة حرص الجامعة العربية وأمينها العام عمرو موسى على أن تسهم قطاعات المجتمع المدني في مسيرة التنمية الشاملة في الوطن العربي. وأشارت إلى أنه سيعقد إجتماعا للمؤسسات المالية والبنوك العربية وإجتماعا لكبار الإعلاميين نهاية هذا الشهر إلى جانب عقد لقاء مع القيادات الشابة بهدف إشراك الشباب العربي في القضايا الأساسية التي تسهم كشريحة مجتمعية في عملية التنمية.

من جانبه أوضح رئيس وزراء مصر الأسبق رئيس الإتحاد العام للجمعيات الأهلية المصرية عبدالعزيز حجازي أن الملتقى ركز على عدد من المحاور خلال المناقشات منها عدد من الإفكار والمشاريع المطروحة على الساحة العربية وماهية الحوافز التي يمكن أن تقدمها الدول العربية الغنية للدول العربية الفقيرة إقتصاديا وشكل التكامل الإقتصادي العربي المرجو من القمة العربية في الكويت. وقال إن المفكرين طالبوا في مناقشاتهم بأن تكون هناك مراكز بحثية متخصصة في العالم العربي تقوم بإعداد الدراسة المتكاملة التي تقدم للقادة العرب في قمتهم .. ودعوا إلى وضع آلية لعمل عربي جماعي إقتصادي موحد والإقتراب كثيرا من النموذج الإقتصادي الأوروبي. وأشار حجازي إلى أن التحديات التي يواجهها الإقتصاد العربي تشكل حجر عثرة أمام تمويل المشروعات العربية المشتركة كما أن هناك خللا في آداء البنوك العربية وكيفية تمويل المشاريع.

ومن جانبه رأى مدير إدارة الإعلام العربي بالجامعة العربية الدكتور محمود عبدالعزيز أن عقد هذه القمة والأعمال التحضيرية لها والتي تجري حاليا هي مؤشر قوي وواضح على بلوغ العمل العربي الجماعي كمرحلة كبيرة من النضج السياسي مشيرا إلى أن القمة العربية الإقتصادية في الكويت تأتي متممة وتتويجا لعملية تجديد قواعد العمل الإقتصادي العربي الجماعي بالتزامن والتوازي مع تعزيز العلاقات العربية مع التجمعات الإقليمية على نحو ما تحقق في القمة العربية مع دول أمريكا الجنوبية وتأسيس المنتدى العربي الصيني والتوجه لإنشاء المنتدى العربي الياباني والنتدى العربي التركي.

وأشار إلى أن معدلات النمو السنوي العربي تبلغ 7ر5 بالمائة والناتج المحلي الإجمالي 1276 مليار دولار ومعدل البطالة 15 بالمائة ومعدل التضخم 9ر7 بالمائة وتبلغ نسبة الصادرات العربية إلى الصادرات العالمية 3 بالمائة كما يبلغ إجمالي الصادرات البينية العربية 55 مليار دولار ونسبة التجارة البينية إلى إجمالي التجارة الخارجية 11 بالمائة كما تبلغ نسبة الدين إلى حصيلة صادرات السلع والخدمات 2ر14 بالنائة وتبلغ الإستثمارات الخارجية العربية 4ر1 تريليون دولار بينما هناك حوالي 60 مليار دولار تستثمر داخل الدول العربية.