تراجع العقار وازمة الائتمان وارتفاع الاسعار عوامل مؤذية للاقتصاد

لندن: حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD) من استمرار تباطؤ الاقتصاد العالمي اكثر مما هو متوقع.كما افادت المنظمة ان الاقتصاد البريطاني سيتابع تباطؤه ما يضع خطط الانفاق الحكومية في خطر.وقالت المنظمة ان النمو الاقتصادي في بريطانيا سيتباطأ لنسبة 1.8 بالمئة خلال عام 2008 والى 1.4 بالمئة خلال 2009. وتحدثت المنظمة عن ثلاثة عوامل تؤذي الاقتصادين البريطاني والعالمي وهي ضعف الاسواق العقارية وازمة الائتمان وارتفاع الاسعار.

وقال يورغن المسكوف احد كبار المسؤولين الاقتصاديين في المنظمة ان التوقعات الآن هي اسوأ من التوقعات الاقتصادية للمنظمة والتي كانت وردت في التقرير السابق والذي صدر منذ ستة اشهر. وقال المسكوف ان "ما كانت المنظمة تتخوف منه المنظمة حول تأثر الاسواق المالية بالازمة قد حصل، ولذلك، فالتوقعات تشير الى ان النمو سيستمر بالتباطؤ خلال عام 2008".

ورافقت تصريحات المسؤول صدور التقرير النصف السنوي للمنظمة والذي افاد بان نمو الناتج المحلي في الدول التي تغطيها المنظمة ينخفض من 2.7 بالمئة في 2007 الى الى 1.8 بالمئة خلال 2008 ومن المتوقع ان يكون بنسبة 1.7 بالمئة خلال 2009.

انخفاض الدولار

واعتبر المسكوف ان ارتفاع الاسعار وبخاصة اسعار النفط تضع المصارف المركزية امام معضلة حقيقية يصعب امامها تدخلهم لاتخاذ التدابير اللازمة ومعالجة التباطؤ الاقتصادي. وعن النمو في الولايات المتحدة قال التقرير ان ارتفاعه في الولايات المتحدة بلغ فقط 0.3 بالمئة في النصف الاول من 2008.

ولكنه اشار الى ان انخفاض قيمة الدولار سوف يساهم بنسبة نمو اعلى في عام 2008 مما هي عليه في 2008، وذلك لان القيمة المتدنية للدولار سوف تؤثر ايجابا على حركة التصدير الامريكية. اما في اوروبا وتحديدا الدول الاوروبية التي اعتمدت اليورو (اليوروزون) فان الامور ستسوء حسب تقرير الوكالة ليصل تدني معدل النمو الى 1.4 بالمئة في 2009.

في المقابل، اعتبرت المنظمة ان المرحلة الاسوأ من ازمة الائتمان قد تكون اصبحت من الماضي بعد ان قامت المصارف المركزية بضخ مليارات الدولارات في النظام المصرفي.

كما قالت المنظمة ان خطر انهيارات في الاسواق المالية لم يعد محدقا ويخاصة بعدما انقذ المصرف المركزي الامريكي مصرف "بير اند شتيرن" والبريطاني مصرف "نورثرن روك". الا ان المنظمة حذرت من ان اي ازمة او خضة مالية في البلاد التي تنتمي للمنظمة سوف تضعف النمو بنسبة 0.3 بالمئة اضافية. وعن حجم وضغط ارتفاع التضخم على الاقتصاد قالت المنظمة ان ارتفاع التضخم الذي يسببه اساسا ارتفاع اسعار النفط والاغذية يضعف امكانية خفض اكبر لنسب الفوائد.

واعتبر التقرير ان في بعض البلدان مثل الولايات المتحدة وبريطانيا حيث الضوابط المالية ضعيفة لن يمكنها ان تزيد كثيرا الانفاق الحكومي الذي يساعد في الحد من التباطؤ. ونصحت المنظمة الحكومات تشديد السياسات المالية لابقاء السيطرة على عجز الموازنات والابقاء على قدرة الاقراض ضمن القوانين والاجراءات المعمول بها.

وتضمن التقرير توقعات النمو في البلدان النامية الرئيسية كالبرازيل والصين والهند التي تعمل المنظمة على تفعيل العلاقة معها. وتتوقع المنظمة ان تكون هذه البلدان عجلة الدفع الاساسية لنمو الاقتصاد العالمي خلال العامين المقبلين لان التباطؤ عندها سيكون محدودا على الرغم من انخفاض حركة الطلب على منتجاتها في الاسواق الغربية.

وتعليقا على تقرير المنظمة قال دنيس سنوير الخبير في مركز "كيال" للاقتصاد العالمي انه يتوقع ان يتباطأ الاقتصاد العالمي اكثر من اقتصاد الدول الغربية الرئيسية. واضاف قائلا انه "على الرغم من ان الاسوأ في الازمة المالية قد يكون الآن من الماضي، الا ان انعكاساته السيئة على الاقتصاد العالمي ستدوم وقد تكون قاسية".