نتطلع إلى تنظيم منتدى للمعرفة بالشرق الأوسط بحجم مؤتمر دافوس

ايلاف من الرياض: قال الدكتور سالم المالك رئيس اللجنة العلمية لمنتدى المعرفة الدولي "نور" : إن مؤتمر نور الذي تنظمه الهيئة العامة للاستثمار خلال الفترة 22 - 24 يونيو في المدينة المنورة هو أول مؤتمر إسلامي من نوعه للعلوم والمعرفة، ويعقد هذا العام تحت شعار: منتدى الاستثمار في المعرفة ، برعاية كريمة من خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبد العزيز ، ويجمع الأكاديميين ومدراء الأعمال وكبار موظفي الدولة وكذلك الأطباء والاختصاصيين من مختلف دول العالم لتبادل الخبرات والأفكار والأبحاث وجميع الأنشطة المرتبطة بصناعة المعرفة.

وقال المالك سوف يتكون المؤتمر من عدة جلسات حسب الفروع العلمية: الأبحاث والتطوير وطرق تمويلها، الصحة، تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، تقنيات النانو (وهي تطوير صناعات هندسية مبنية على تقنيات غاية في صغر الحجم - أي في حجم الذرة والجزيء) متوقعا مشاركة حوالي 500 خبير وعالم في هذا الحدث هذا العام، وقال أن " فكرتنا هي جعل هذا المنتدى حدثاً عالمياً سنوياً، أو باختصار، أن يكون مؤتمر دافوس الشرق الأوسط للمعرفة.
من جهة أخر أكد الدكتور المالك على أهمية التركيز على زيادة الاستثمارات في المجال الصحي، وقال : علينا أن ننشئ 138 مستشفى إضافية بحلول العام 2016، وأن تزداد طاقة الاستيعاب السريرية من 51,000 إلى 70,000 وأن يزيد عدد الأطباء من 40,000 إلى 54,000 طبيب.
وحول تطبيق التأمين الطبي بالمملكة، ذكر بأنه سيصبح قريباً إلزامي للسعودي أسوة بالغير سعودي. كما أن الأمراض الشائعة في المجتمعات الحديثة المعتمدة على وسائل الحياة الصناعية أصبحت منتشرة بشكل واسع بالمملكة، وجميع هذه الأمراض تتطلب برامج علاجية متطورة ومعقدة.

واضاف بقوله: حسب تقديراتنا، فإن التكاليف المرتبطة بأمراض القلب والشرايين سوف تتضاعف إلى أربعة أضعاف خلال العشرين سنة المقبلة. وبطبيعة الحال فسوف تزداد مستويات الإنفاق على العناية الصحية بسبب التقدم في السن للمجتمع، فمن المعروف أن المملكة العربية السعودية تتميز بأن غالبية أفراد المجتمع هم من الشباب. فهناك فقط 4% فقط من إجمالي السكان تجاوزوا سن الستين، أي ما يعادل مليون شخص فقط. إلا أن هذه الأرقام ستزداد بشكل سريع لتصل إلى 2.5 مليون شخص بحلول العام 2020م أو ما يعادل 7% من إجمالي عدد السكان. هذا يعني أن إجمالي الإنفاق الصحي سوف يزداد بمعدل 4% سنويا على الأقل حتى عام 2016، أي أنه يزيد عن معدل النمو السكاني لنفس الفترة وهو 2.4%.
كما ان الحكومة تعتبر أنه من أولوياتها مواجهة التحديات الصحية وتطوير خدماتها الصحية بما يتناسب مع تطور عدد السكان خلال الأعوام المقبلة، وهذا ما يجب فعله فالصحة كنز ثمين ينبغي على الإنسان الحفاظ عليه .. والوضع الاقتصادي لأي دولة يتأثر مباشرة بالوضع الصحي للسكان بشكل عام. لذلك، فالحكومة تعتبر أنه من أولوياتها مواجهة التحديات الصحية وتطوير خدماتها الصحية بما يتناسب مع تطور عدد السكان خلال الأعوام المقبلة.
واضاف : بالرغم من أن الدولة ستزيد معدلات إنفاقها على القطاع الصحي خلال الأعوام القادمة إلا أن ذلك لن يغطي كافة الاحتياجات الطبية، مما يستلزم أن يساهم القطاع الخاص بفعالية من خلال رفع حصته من الاستثمار في هذا القطاع والتي تعتبر منخفضة في الوقت الحاضر حيث أنها لا تتجاوز 22% من التكاليف. هذه النسبة منخفضة جداً مقارنة بالدول الأخرى، ففي كندا تصل إلى 30%، وفي الأرجنتين 51%، وفي الولايات المتحدة 55% وفي لبنان 71% وفي الهند 75%. إن ما نهدف لتحقيقه هو رفع نسبة مساهمة القطاع الخاص إلى 50%.
وقال المالك : قامت الهيئة بالتعاون مع الاستشاري العالمي بوز آلن هاملتون بإجراء دراسة شاملة لتحديد المجالات التي يمكن للقطاع الخاص أن يستثمر فيها ويساهم بفعالية في دفع عجلة التنمية الصحية بالمملكة وتكون - في نفس الوقت - ذات مردود استثماري جيد للمستثمر.، وقد وجدنا نطاقاً واسعاً من هذه الخدمات سوف أورد بعضاً منها. فعلى سبيل المثال هناك نقصاً في المراكز الطبية المتخصصة لعلاج مرضى السكر، أمراض القلب، الأمراض الجلدية، وغير ذلك. أيضاً لو نظرنا إلى عمليات زراعة الأعضاء وعلاج السرطان، نجد أن نسبة عالية من المرضى يفضلون إجراء ذلك في الخارج. كما يوجد نقص حقيقي في برامج التدريب (للأطباء والممرضين وإداريي المستشفيات وغير ذلك) وهناك فرصة حقيقية للقطاع الخاص للاستثمار في هذا المجال. في المقابل، ونظراً لقلة هامش الربح فالحكومة على استعداد لتقديم الدعم في المراحل الأولية لهذه المشاريع.
إضافة إلى وجود عدة فرص في مجال تصنيع الدواء والمعدات الطبية، بحيث يجب أن يكبر حجم سوق مبيعات الدواء من 400 مليون دولار إلى 800 مليون دولار على مدى العشر سنوات المقبلة، وأن تزداد مبيعات المنتجات الطبية عموماً بمعدل 8% سنوياً. هذه المشاريع تعتبر مجزية للمستثمر فهي تحقق هوامش ربح تتراوح بين 15% و 25%. أضف إلى ذلك أن حجم سوق معدات الأشعة وأجهزة القلب يجب أن يبلغ 500 مليون دولار خلال عشر سنوات.