غرفة الشرقية تستضيف مسئولي برنامج التجمعات الصناعية السبت المقبل

الدمام: تنظم غرفة الشرقية يوم السبت المقبل الموافق 14/6/2008م لقاءها الموسع بالتعاون مع البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية، ويناقش اللقاء الذي يعقد بالمقر الرئيسي للغرفة برنامج التجمعات الصناعية والتي منها تجمع تصنيع السيارات وتجمع تصنيع المواد الاستهلاكية وتجمع تصنيع المعادن وتجمع تصنيع التغليف المرنة .

وسيستضيف اللقاء رئيس وأعضاء البرنامج الوطني لتجمعات الصناعية الذي يقدم عرضا مرئيا تعريفيا عن تلك البرنامج ويعقبه حوار مفتوح حول كل برنامج على حده.

وستناقش ورقة عمل تجمع صناعة السيارات حيث حددت الميزات النسبية لعملية تصنيع السيارات في السوق السعودي من أهمها إنخفاض تكلفة الطاقة، وإتساع قاعدة المستهلكين ، والتوجة نحو التوسع في صناعة الألمنيوم والكيماويات المتخصصة، والمطاط الصناعي إضافة إلى وجود الدعم الكامل من جانب شركة سابك ووزارة البترول والثروة المعدنية .ِ

وقال عضو مجلس إدارة غرفة الشرقية ورئيس اللجنة الصناعية سلمان الجشي أن لقاء الصناعيين سيركز على التعريف بمفهوم التجمعات الصناعية ودورها في المستقبل من خلال إنشاء كيانات صناعية ضخمة تخدم الصناعة المحلية .

وقال الجشي أن البرنامج سيعمل على تطوير هذه التجمعات الصناعية بالتعاون مع القطاع الخاص داخل المملكة وخارجها لتحقيق اكبر قدر من الاستثمارات والمصانع التي يمكن أن تنتج عنها وذلك من خلال العمل مع جميع الأجهزة الحكومية المعنية على المساهمة في تنويع اقتصاد المملكة عن طريق تطوير التجمعات الصناعية المستهدفة والقائمة أي تجاوز مرحلة إنتاج المواد الخام إلى مرحلة إنتاج المنتجات المحتوية بنسبة اكبر من التقنية والمجهود البشري.

من جهته قال أمين عام غرفة الشرقية عدنان بن عبدالله النعيم أن البرنامج الوطني للتجمعات الصناعية الذي قسمت أنشطته إلى أربعة قطاعات من شأنها دعم الصناعات المحلية في الأسواق العالمية كخطوة نوعية ستسهم في دخول المملكة إلى مرحلة جديدة في مجال الاستثمار الصناعي من خلال عمليات التصنيع التحويلية ليمكن من رفع فرص العمل والقيمة المضافة من التصنيع في إجمالي الناتج الوطني.

وأضاف النعيم أن إيجاد صناعات تستفيد من الموارد الطبيعية والمواد الأساسية لتوفير قطاعات تصنيعية كبيرة ومستديمة تصدر منتجاتها إلى الأسواق الإقليمية والعالمية مع إعطاء أولوية للقطاعات التي توفر عدداً كبيراً من الوظائف المجزية باستخدام معايير خاصة للتركيز على الأنشطة الصناعية الأكثر جذبا في المراحل الحالية للتطور الصناعي واختيار النشاطات التي يمكن أن تتوفر لها فرص النجاح بما يمكن أن تحتويه المملكة من إمكانات في المستقبل يعتبر هدفا للبرنامج , موضحا أن المنطقة الشرقية التي تعتبر عاصمة الصناعة الخليجية مهيئة لمثل هذه التجمعات معللا ذلك بالإمكانات المتواجدة في المنطقة وقربها من مصادر النفط والطاقة.

من جهة أخرى قال رئيس البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية المهندس عزام شلبي أن تلك التجمعات الصناعية ما هي إلا تأكيد لرؤية خادم الحرمين الشريفين ، والمتمثلة في أن الصناعة هي "خيارنا من أجل تنويع مصادر الدخل" ، لذلك ستكون الصناعة ومن خلال تلك التجمعات أحد مصادر الدخل الوطني .

وأضاف شلبي أن من المعايير المهمة أن تقوم تلك التجمعات الصناعية على توسيع القاعدة الاستثمارية الصناعية الوطنية ، والأجنبية في المملكة ، وذلك من خلال تصنيع الأجزاء ، وقطع الغيار لتلك الصناعات .

وتعتبر التجمعات الصناعية إحدى الخيارات الاقتصادية للكثير من الدول التي تبحث عن تنويع مصادر الدخل ، لذلك قامت المملكة بإقرار البرنامج الوطني لتطوير التجمعات الصناعية ، والذي هو أحد برامج الإستراتيجية الصناعية .هذا البرنامج بدا تفعيل نشاطه بخمسة تجمعات صناعية ، وهذه البرامج ماهي إلا انطلاقة لتجمعات صناعية أخري، سوف تساهم في تنمية وتطوير الصناعة المحلية ، وذلك من خلال مساهمة القطاع الصناعي في إجمالي الناتج المحلي بنسبة تصل إلى 20 في المائة.

ومن التجمعات الصناعية والتي بدأ العمل عليها حاليا هي تجمع صناعة المعادن وتجمع صناعة التغليف ، وتجمع صناعة الأجهزة ، وتجمع صناعة السيارات ، وتجمع صناعة البناء والتشييد.

تلك الصناعات ستستهدف الأسواق الخارجية ، إضافة للأسواق المحلية . وخصوصا بعد انضمام المملكة لمنظمة التجارة العالمية ، حيث من الملاحظ أن الصادرات الصناعية السعودية غير النفطية قد ارتفعت بشكل كبير مابين العامين 1999 والعام 2004 ، حيث بلغ حجم الصادرات الصناعية عام 1999 ما يقارب 21.8 بليون ريال ، في حين أن حجم الصادرات في العام 2004 وصل إلى 57.26 بليون ريال ، أي أن هناك نمو وصلت نسبته في الصادرات الغير نفطية إلى 163% وبمتوسط نمو سنوي وصل إلى 32.5 % ، وفي نفس الوقت نلاحظ أن المملكة وخلال المرحلة القادمة اتخذت عدة خطوات جادة للنهوض بالقطاع الصناعي ، وذلك بإتجاة الصناعات التي تتطلبها الأسواق العالمية ، سواء في صورتها النهائية أو كمدخل في عملية الإنتاج النهائي ، وهو ما سينعكس بألايجاب على زيادة القيمة المضافة للإنتاج والتصدير .