دبي:توقيع اتفاقية لتبادل البيانات القضائية الخاصة بالشيكات المرتجعة

تساهم في تقييم أفضل للمخاطر المرتبطة بالمقرضين
دبي:توقيع اتفاقية لتبادل البيانات القضائية الخاصة بالشيكات المرتجعة

دبي: وقعت النيابة العامة بدبي وشركة "إمكريديت"، أول شركة مستقلة للمعلومات الائتمانية في دولة الإمارات العربية المتحدة، اليوم اتفاقية لتبادل البيانات القضائية الخاصة بقضايا الشيكات المرتجعة للأفراد والشركات. وسوف تساعد هذه البيانات المقرضين وشركات الأعمال، للقيام بتقييم افضل للمخاطر المرتبطة بالمقترضين وشركائهم.

وبموجب أحكام هذه الاتفاقية، ستوفر النيابة العامة لشركة "إمكريديت"، جميع البيانات الخاصة بقضايا الشيكات المرتجعة والسجلات الخاصة بسلوك مصدري الشيكات من الأفراد والشركات. وستستخدم شركة "إمكريديت" هذه المعلومات لتعزيز خدمات "إمباونس" التي توفر رؤية واضحة، وشاملة ودقيقة عن الشيكات المرتجعة،.

ويعتبر "إمباونس" أداة لتعزيز عملية تقييم المخاطر من المقرضين والشركات التي تقبل الشيكات من جهة، كما يساهم في بناء السمعة الائتمانية لمصدري الشيكات من جهة أخرى. وستوفر شركة "إمكريديت" لعملائها في القطاع المالي و قطاعي التطوير العقاري والتأمين بيانات آنية من خلال خدمات "إمباونس".

وقام بتوقيع الاتفاقية كل من، سعادة يوسف حسن المطوع، المحامي العام الأول، النيابة العامة بدبي وعلي إبراهيم، نائب رئيس مجلس إدارة "إمكريديت".

وقال المطوع: "بالتزامن مع النمو الكبير الذي يشهده الاقتصاد المحلي والازدهار المتواصل لجميع قطاعات الأعمال، تبرز الحاجة للأدوات الرقابية التي تساهم في ضمان استقرار القطاع المالي من جهة، ومراقبة الجرائم المالية بشكل مستمر من جهة أخرى. وستسمح شراكتنا مع "إمكريديت" للشركات بتحديد العمليات المالية ذات المخاطر المرتفعة، مما يسمح لها العمل بشكل ذاتي للحد من حالات الشيكات المتعثرة على المدى الطويل."

وستنقل البيانات الخاصة بدعاوى الشيكات المتعثرة بشكل آلي من النيابة العامة بدبي، إلى النظام المتطور الخاص بشركة "إمكريديت" والذي يتمتع بإجراءات متقدمة للأمان وحماية البيانات. وسيتم تحديث هذه البيانات بشكل يومي.

وأضاف: "تأتي هذه الاتفاقية كترجمة لإحدى بنود الخطة الإستراتيجية التي تنتهجها النيابة العامة، والقاضية بالتوسع في شراكاتها المؤسسية والمجتمعية بما يضمن تحقيق أكبر قدر من الجودة في الخدمات التي نوفرها للعملاء. كما أود الإشارة إلى أهمية تعزيز الروابط المؤسسية والتعاون المثمر والهادف إلى توفير افضل الخدمات من قبل الدوائر والمؤسسات الحكومية بالإمارة، والذي من شانه يخدم مرفق العدالة ويزيد من كفاءة وفاعلية وأداء العمل القضائي بالنيابة العامة."

وقال علي إبراهيم: "تعكس هذه الاتفاقية الشراكة المتنامية بين القطاعين العام والخاص في دولة الإمارات، حيث ستوفر خدمة "إمباونس" من "إمكريديت" معلومات محدثة عن الحالات الخاصة بالشيكات المرتجعة، وذلك استنادا إلى البيانات الواردة من النيابة العامة. كما ستساهم هذه البيانات باستكمال وتعزيز خدمات "إمباونس"، وذلك من خلال توفير معلومات وبيانات دقيقة تسلط الضوء على المخاطر المالية المتعلقة بالأفراد أو الشركات، وستساعد هذه المعلومات الشاملة الشركات والمؤسسات المالية على اتخاذ القرارات المالية الصحيحة والمناسبة."

وقد وقعت "إمكريديت "اتفاقيات مع العديد من الدوائر الحكومية لإثراء قاعدة بياناتها، بمن في ذلك حكومة دبي الإلكترونية، وشرطة دبي، بالإضافة إلى الاتفاقية الحصرية مع هيئة التنظيم العقاري التابعة لدائرة أراضي وأملاك دبي. وقد وقعت "إمكريديت" مؤخراً اتفاقيات مع "أملاك للتمويل" و"بتر هومز". ويؤكد التوسع السريع في شبكة شركاء "إمكريديت" على الأهمية المتزايدة لفهم السلوك المالي للمقترضين.

وتوفر "إمكريديت"، التي تتخذ من مركز دبي المالي العالمي مقراً لها، خدماتها لجميع المؤسسات العاملة في دولة الإمارات العربية المتحدة وفقاً لقانون مركز دبي المالي العالمي لحماية البيانات، بما يضمن جمع واستخدام المعلومات الائتمانية المتاحة في قاعدة بيانات الشركة بأمان وسرية تامة.