الضريبة الهندية على الأرز ترفع الأسعار في السعودية 12 %

محمد العوفي من الرياض: عادت أسعار الأرز للارتفاع مرة أخري في الأسواق السعودية بعد أن فرضت الحكومة الهندية ضريبة على صادراتها من الأرز تصل إلى 200 دولار للطن الواحد. وأوضح عضو لجنة المواد الغذائية في غرفة الرياض ومدير عام شركة الشعلان التجارية محمد بن عبدالرحمن الشعلان في تصريح "لإيلاف"، أن أسعار الأرز زادت منذ 3 أسابيع بعد أن فرضت الحكومة الهندية ضريبة على صادراتها من الأرز تصل إلى 200 دولار للطن الواحد، مشيرًا إلى أن ضريبة رفعت الأسعار داخل السعودية بنسبة تتراوح بين 10 و12 في المئة.

وأضاف الشعلان أن هناك تحركًا من قبل التجار السعوديين بدعم من وزارة التجارة والصناعة السعودية لاحتواء هذه المشكلة، وجرت مكاتبات بين التجار والسفارة الهندية في الرياض من جانب، والحكومة الهندية من جانب آخر، لكن الوضع كما هو دون تغيير، فما زالت الضريبة باقية على الصادرات الهندية من الأرز، لافتًا إلى أن بعض التجار السعوديين قد توقفوا عن الاستيراد من الهند بعد ذلك الزيادة، وإن بعضهم الآخر لا يزال يستورد من أجل تلبية احتياجات السوق السعودية، مؤكدًا أن مخزون الأرز في المستودعات التجارية في السعودية كافٍ حتى تاريخ المحصول القادم بعد ستة أشهر من الآن.

يأتي ذلك في الوقت الذياشتكى فيه تجار مواد غذائية من رفض موردي الأرز تزويدهم بالطلبات المطلوبة بحجة عدم وجود مخزون قادر على تلبية الطلب المتزايد، وبدأ معظم الموردين في تطبيق سياسة تسويقية جديدة تتمثل في خفض نسبة الطلبات بنحو 75في المئة، بحيث لا يصل الى التجار سوى 50 كيسًا من إجمالي 300 كيس، ما يمثل نوعًا من الاحتكار، خصوصًا في ظل الارتفاعات المتواصلة لأسعار الأرز في الأسواق العالمية.

ويشير المراقبون إلى أن الشركات المصدرة للأرز في الهند وباكستان، بدأت تمارس ضغوطًا على الموردين لإعادة النظر في العقود المبرمة من خلال الرسائل البريدية تتمحور حول إلغاء بعض العقود وضرورة إعادة النظر في الأسعار السابقة، فيما فضلت بعض الشركات البيع في الأسواق المحلية، عوضًا من التصدير نظرًا لوصول السعر في الهند وباكستان الى 2000 دولار للطن الواحد.

كما يقود تجار سعوديون مباحثات مع نظرائهم من تايلاند لإنشاء شركة مشتركة لزراعة وتصدير الأرز ومحاصيل زراعية أخرى. وقال مساعد الأمين العام لغرفة الرياض عبد الملك السناني في حينها إن تايلاند تكتسب أهمية متزايدة في مجال إنتاج الأرز، مشيراً إلى أن المملكة من أكبر الدول المستهلكة للأرز، وبالتالي يتوقع أن يكتسب هذا المجال حيزًا مهمًا في العلاقات التجارية بين البلدين". وكانت الحكومة السعودية قد دعمت أسعار الأرز في وقت سابق بمقدار 1000 ريال للطن الواحد، ويستهلك السعوديون مابين مليون و 1.2 مليون طن سنويًا فيما يبلغ استهلاك الفرد السعودي من الأرز 40 كيلوغرامًا سنويًا.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح الصورة: مقر وزارة المال الجزائرية
السعر المرجعي الجبائي قفز إلى 37 دولارًا
الجزائر تتوقع ارتفاع إيراداتها بـ43.6 % هذا العام
كامل الشيرازي من الجزائر
قال وزير المال الجزائري كريم جودي، الأربعاء، إنّ بلاده تتوقع ارتفاع إيرادات موازنتها بـ43.6 % مقارنة بالسداسي الأول من العام الجاري، وتأتي هذه الزيادة بموجب تأثير مراجعة السعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط الخام الذي انتقل من 19 دولارًا إلى 37 دولارًا في قانون الموازنة التكميلي، وهو ما مكّن أيضًا من رفع منتوج الجباية البترولية المدرجة في القانون العام للموازنة من 970 مليار دينار جزائري إلى 1715 مليار دينار، كما ستنتقل إيرادات الموازنة من 1924 مليار دينار في قانون المالية الأولي إلى 2763 مليار دينار هذه السنة.
واللافت أنّ الحكومة الجزائرية خضعت بعد طول ضغوط لمطالبات جهات عديدة برفع السعر المرجعي، حيث ظلت محافظة على 19 دولارًا على مدار سنوات عديدة على الرغم من صعود سعر برميل النفط الخام إلى حدود 110 دولارات، وهو ما تسبب في تباينات اجتماعية اقتصادية كارثية عانى منها السكان المحليون، لا سيما ذوو الرواتب الضعيفة، تبعًا لما واكب المرحلة الماضية من زيادات تعدّ الأعلى من نوعها خلال العشرية الأخيرة، وبررت الحكومة مراجعتها للسعر المرجعي بعدم تغير سعر برميل النفط منذ العام 1998، لذا فرضت الحاجة إلى رفع السعر المرجعي، حتى تتمكن الحكومة من تغطية نفقات دعم أسعار المواد الواسعة الاستهلاك بينها الحليب والقمح بنوعيه (اللين والصلب)، وبرّر الوزير الإجراء بسعي بلاده لمواجهة الضغط العالمي على المواد الاستهلاكية الأساسية، بحكم تبعية الجزائر شبه المطلقة لاستيراد كثير من المنتجات الغذائية.

ويرصد قانون الموازنة التكميلي غلافًا ماليًا بقيمة 160 مليار دينار جزائري (بحدود 2.1 مليار دولار) لدعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، في خطوة وصفها خبراء بـ"الاستباقية" غداة تنامي المخاوف في البلاد من نشوب أزمة غداء، بعد ندرة القمح اللين بجانب انخفاض مخزون الجزائر من البقول الجافة والحليب والسكر، ما ادى إلى صعود أسعار المواد الغذائية في الجزائر إلى أعلى مستوياتها خلال الأربعة عشر شهرًا المنقضية، بنسبة زادت عن 8.6 في المئة، بينما تجاوزت نسبة الزيادة في المواد الغذائية الصناعية 13 بالمئة.
والفاحص لمسودة قانون الموازنة التكميلي الذي صادق عليه مجلس الحكومة وينتظر تزكية نواب غرفتي مجلس الشعب، هو رفع الجهاز التنفيذي لمعاشات المجاهدين وذوي الحقوق، ناهيك عن التزام واضعيه بتسوية ديون البلديات والرفع من حصصها لبعض الحقوق والرسوم، وبرّر وزير المال الجزائري ذلك بالرغبة في الاندراج ضمن سياق اقتصاد كلي، والسعي لمواصلة تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية، من خلال إقرار تصحيحات للموازنة الخاصة برافدي التسيير والتجهيز، وتبعًا للاجراءات المتخذة، يرتقب أن تزيد نفقات الموازنة بـ 12.9 في المئة، ويتم ذلك بغرض دعم المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك كالحبوب والزيوت والحليب والأعلاف، إضافة إلى ماء البحر المحلّى، وفي إطار السياسة الجديدة لإصلاح الجباية المحلية، تمّ إستحداث ضريبة جديدة بخصوص وكلاء السيارات، حيث سيتم اقتطاع ما نسبته 1 في المئة لأجل دعم قدرات النقل العمومي.
وقال وزير المال الجزائري إنّ التغييرات التي أدخلت على قانون الموازنة التكميلي ستسهم في تخفيض نسبة العجز إلى 17.6 في المئة بعد أن كانت بحدود 25.7 في المئة، على أن يتكفل صندوق ضبط الإيرادات الذي يستوعب ما قيمته 3747 مليار دينار، بتمويل عجز الخزينة العامة، علمًا أنّ مراجع محلية تحدثت عن بلوغ رصيد صندوق ضبط الإيرادات 68 مليار دولار، صّرف منها 22.2 مليار دولار لتسديد مسبق لمديونية الجزائر الخارجية قبل سنتين.

وتستطيع الحكومة استعمال ما لا يقل عن 30 مليار دولار من رصيد صندوق ضبط الإيرادات، بعد التعديل الذي مس القانون المسير للصندوق خلال صائفة العام 2006، بإدراج إجراء جديد مرافق لقانون المالية التكميلي لسنة 2009 يعطي للجهاز التنفيذي الصلاحية إلى اللجوء لموارد الصندوق لتغطية عجز ميزانية الدولة وخزينتها على ألا تتناقص تلك الموارد إلى مستوى يقل عن 10 مليارات دولار وهو إجراء جاء تبعًا لاعتماد عجز ضخم يصل إلى قيمة 1800 مليار دينار أي ما يعادل 24 مليار دولار.

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

شرح الصورة: العمله القطرية
مع استمرار إرتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال
تقرير: المعروض النقدي القطري ينموا 19.6 % حتى سبتمبر
إيلاف من الكويت: قالت جلوبل، بيت الاسثتمار العالمي أن سعر الصرف الثابت للدولار الأميركي مقابل الريال القطري، والبالغ 3.64 ريال/دولار كان قد اعتمد منذ فترة طويلة كمستوى ثابت للعملة القطرية، ولا يزال هذا الارتباط قائمًا، حيث تم تحديد هذا المستوى والذي يستخدم كأداة للسياسة النقدية من قبل مرسوم أميري صدر في شهر تموز/يوليو من العام 2001. وبالتوافق مع هذه السياسة، سوف يستمر مصرف قطر المركزي بتعديل سعر الخصم بما يتماشى مع أسعار الفائدة على الدولار والتي يقررها مجلس الاحتياطي الفدرالي في الولايات المتحدة الأميركية. علمًا بأن سعر الإقراض من قبل مصرف قطر المركزي هو السعر الأساسي الذي يستخدم من قبل المصرف لإطلاق إشارات إلى السوق حول التغييرات في السياسة النقدية. وفي الفترة الأخيرة، أدخلت تغيرات على الأسعار الأساسية المطبقة في إطار السياسة النقدية، حيث قام مصرف قطر المركزي بخفض سعر الفائدة على الودائع من 4 في المئة إلى 3 في المئة ثم بمعدل 75 درجة أساس ليصبح عند مستوى 2.25 في المئة في شهر آذار/مارس من العام 2008 ثم بنسبة 25 نقطة أساس ليصل إلى 2 في المئة في شهر أيار/مايو من العام 2008. وقد أبقى مصرف قطر المركزي سعر الإقراض الذي يطبقه عند مستوى 5.5 في المئة وسعر "الريبو" عند مستوى 5.55 في المئة. ومستقبلاً، سوف يتم تحديد اتجاه أسعار الفائدة على الريال القطري وفق تحركات سعر الفائدة في الولايات المتحدة وذلك بسبب ارتباط الريال بالعملة الأميركية. إلا أن التضخم يشكل مصدر قلق كبير في قطر، وإن بقي ثابتًا على مدى التسعة أشهر الأخيرة، وإذا ما ظل معدل التضخم مرتفعًا، فإن الحكومة ستلجأ إلى رفع أسعار الفائدة المحلية.

العرض النقدي
في العام 2007 (ولغاية شهر سبتمبر)، سجل العرض النقدي بمفهومه الضيق الفئة (M1) نموا بنسبة 19.6 في المائة ليصل إلى 33.3 مليار ريال قطري مدعوما بارتفاع في حجم النقد المتداول بنسبة 7.4 في المئة ليصل إلى 4.3 مليار ريال قطري وزيادة بلغت 21.6 مليار ريال قطري في الودائع تحت الطلب التي بلغ مجموعها 29.1 مليار ريال قطري. ويدل هذا النمو القوي للعرض النقدي على ارتفاع معدل الاستهلاك خلال السنوات القليلة الماضية. ففي العام 2007، نمت هذه الفئة من العرض النقدي بمعدل نمو سنوي مركب بلغ 45.1 في المئة، في حين أن العرض النقدي بمفهومه الواسع (M2) قد نما بمعدل سنوي مركب بلغ 28.9 في المئة خلال الفترة ذاتها.

في نهاية شهر سبتمبر من العام 2007، بلغ العرض النقدي بمفهومه الواسع (M2) 106.4 مليار ريال قطري، بمعدل نمو بلغ 20 في المئة. وضمن هذا العرض النقدي، سجلت الودائع لأجل معدل نمو سنوي بلغ 32.8 في المئة لتصل إلى 48.8 مليار ريال قطري، وارتفعت الودائع تحت الطلب بنسبة 21.6 في المئة لتبلغ 29.1 مليار ريال قطري في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2007. وتعزى هذه الزيادة في الودائع لأجل مقارنة بالودائع تحت الطلب إلى ارتفاع أسعار الفائدة على الودائع لأجل وضعف أداء البورصة. وقد ارتفعت الودائع بالعملات الأجنبية بنسبة 0.9 في المئة حتى شهر أيلول/سبتمبر من العام 2007 لتصل إلى 24.2 مليار ريال قطري، بينما ارتفع شبه النقدي ليصل إلى 73.1 مليار ريال قطري في شهر أيلول/سبتمبر من العام 2007 من 60.8 مليار ريال قطري أي بنسبة 20.2 في المئة.

يشهد الاقتصاد القطري نموًا سريعًا منذ بضع سنوات، مع استمرار نمو أسعار النفط والغاز الطبيعي المسال. وكذلك ارتفعت التسهيلات الائتمانية التي يقدمها القطاع المصرفي القطري للعديد من المشاريع الصناعية القائمة في قطر، الأمر الذي أدى إلى زيادة السيولة خلال العام 2007.