الجزائر تتوقع ارتفاع إيراداتها بـ43.6 % هذا العام

كامل الشيرازي من الجزائر : قال وزير المال الجزائري كريم جودي، الأربعاء، أنّ بلاده تتوقع ارتفاع إيرادات موازنتها بـ43.6 % مقارنة بالسداسي الأول من العام الجاري، وتأتي هذه الزيادة بموجب تأثير مراجعة السعر المرجعي الجبائي لبرميل النفط الخام الذي انتقل من 19 دولارا إلى 37 دولارا في قانون الموازنة التكميلي، وهو ما مكّن أيضا من رفع منتوج الجباية البترولية المدرجة في القانون العام للموازنة من 970 مليار دينار جزائري إلى 1715 مليار دينار، كما ستنتقل إيرادات الموازنة من 1924 مليار دينار في قانون المالية الأولي إلى 2763 مليار دينار هذه السنة.

واللافت أنّ الحكومة الجزائرية خضعت بعد طول ضغوط لمطالبات جهات عديدة برفع السعر المرجعي، حيث ظلت محافظة على 19 دولارا على مدار سنوات عديدة رغم صعود سعر برميل النفط الخام إلى حدود 110 دولارات، وهو ما تسبب في تباينات اجتماعية اقتصادية كارثية عانى منها السكان المحليون سيما ذوي الرواتب الضعيفة، تبعا لما واكب المرحلة الماضية من زيادات تعدّ الأعلى من نوعها خلال العشرية الأخيرة، وبررت الحكومة مراجعتها للسعر المرجعي بعدم تغير سعر برميل النفط منذ العام 1998، لذا فرضت الحاجة رفع السعر المرجعي، حتى تتمكن الحكومة من تغطية نفقات دعم أسعار المواد الواسعة الاستهلاك بينها الحليب والقمح بنوعيه (اللين والصلب)، وبرّر الوزير الإجراء بسعي بلاده لمواجهة الضغط العالمي على المواد الاستهلاكية الأساسية، بحكم تبعية الجزائر شبه المطلقة لاستيراد كثير من المنتجات الغذائية.

ويرصد قانون الموازنة التكميلي غلافا ماليا بقيمة 160 مليار دينار جزائري (بحدود 2.1 مليار دولار) لدعم أسعار المواد الاستهلاكية الأساسية، في خطوة وصفها خبراء بـ"الاستباقية" غداة تنامي المخاوف في البلاد من نشوب أزمة غداء، بعد ندرة القمح اللين بجانب انخفاض مخزون الجزائر من البقول الجافة والحليب والسكر، ما ادى إلى صعود أسعار المواد الغذائية في الجزائر إلى أعلى مستوياتها خلال الأربعة عشر شهرا المنقضية، بنسبة زادت عن 8.6 بالمئة، بينما تجاوزت نسبة الزيادة في المواد الغذائية الصناعية 13 بالمئة.

والفاحص لمسودة قانون الموازنة التكميلي الذي صادق عليه مجلس الحكومة وينتظر تزكية نواب غرفتي مجلس الشعب، هو رفع الجهاز التنفيذي لمعاشات المجاهدين وذوي الحقوق، ناهيك عن التزام واضعيه بتسوية ديون البلديات والرفع من حصصها لبعض الحقوق والرسوم، وبرّر وزير المال الجزائري ذلك بالرغبة في الاندراج ضمن سياق اقتصاد كلي، والسعي لمواصلة تعزيز التوازنات الداخلية والخارجية، من خلال إقرار تصحيحات للموازنة الخاصة برافدي التسيير والتجهيز، وتبعا للاجراءات المتخذة، يرتقب أن تزيد نفقات الموازنة بـ 12.9 بالمئة، ويتم ذلك بغرض دعم المواد الأساسية الواسعة الاستهلاك كالحبوب والزيوت والحليب والأعلاف، إضافة إلى ماء البحر المحلّى، وفي إطار السياسة الجديدة لإصلاح الجباية المحلية، تمّ إستحداث ضريبة جديدة بخصوص وكلاء السيارات، حيث سيتم اقتطاع ما نسبته 1 بالمئة لأجل دعم قدرات النقل العمومي.
وقال وزير المال الجزائري أنّ التغييرات التي أدخلت على قانون الموازنة التكميلي ستسهم في تخفيض نسبة العجز إلى 17.6 بالمئة بعد أن كانت بحدود 25.7 بالمئة، على أن يتكفل صندوق ضبط الإيرادات الذي يستوعب ما قيمته 3747 مليار دينار، بتمويل عجز الخزينة العامة، علما أنّ مراجع محلية تحدثت عن بلوغ رصيد صندوق ضبط الإيرادات 68 مليار دولار، صّرف منها 22.2 مليار دولار لتسديد مسبق لمديونية الجزائر الخارجية قبل سنتين.

وتستطيع الحكومة استعمال ما لا يقل عن 30 مليار دولار من رصيد صندوق ضبط الإيرادات، بعد التعديل الذي مس القانون المسير للصندوق خلال صائفة العام 2006، بإدراج إجراء جديد مرافق لقانون المالية التكميلي لسنة 2009 يعطي للجهاز التنفيذي الصلاحية إلى اللجوء لموارد الصندوق لتغطية عجز ميزانية الدولة وخزينتها على ألا تتناقص تلك الموارد إلى مستوى يقل عن 10 مليارات دولار وهو إجراء جاء تبعا لاعتماد عجز ضخم يصل إلى قيمة 1800 مليار دينار أي ما يعادل 24 مليار دولار.