جوبل: نصف الأسواق الخليجية يرتفع مقابل انخفاض النصف الآخر

إيلاف من الكويت: أنهت ثلاثة من مؤشرات دول مجلس التعاون الخليجي شهر مايو من العام 2008 على ارتفاع بينما سجلت ثلاثة آخرين انخفاضا خلال الشهر. حيث واصل مؤشر سوق الدوحة للأوراق المالية (قطر)، الذي شهد ارتفاعا بنسبة 22.3 في المائة خلال شهر أبريل زخمه، مسجلا مكاسب شهرية بلغت 3.5 في المائة خلال شهر مايو من العام 2008. أما بالنظر إلى أداء المؤشر منذ بداية العام الحالي، فقد بلغت أرباحه 36.50 في المائة حتى تاريخه محققا أعلى مكاسب بين دول مجلس التعاون الخليجي. كذلك، حافظ سوق مسقط للأوراق المالية على ارتفاعه خلال شهر أبريل بنسبة 11.0 في المائة ليسجل نسبة ارتفاع بلغت3.1 في المائة خلال شهر مايو من العام 2008. بينما شهدت السوق المالية السعودية انخفاضا بنسبة 5.3 في المائة خلال شهر مايو من العام 2008 بعد أن كانت قد حققت مكاسب نسبتها 11.9 في المائة خلال شهر أبريل من نفس العام. وفي الواقع، كان مؤشر السوق المالية السعودية صاحب التراجع الوحيد من بين المؤشرات الخليجية حيث حقق خسائر منذ بداية العام وحتى الآن. هذا ونتوقع أن تواصل الأسواق المالية زخمها على الرغم من أن تقلبات الأسواق العالمية التي يمكن أن يكون لها أثرا سلبيا على أسواق المنطقة.

جدول 1: أداء المؤشرات
البلد المؤشر إقفال المؤشر أداء الشهر (في المائة) أداء العام (في المائة)
البحرين مؤشر جلوبل للأسهم البحرينية
224.3 0.7 4.8
الكويت مؤشر جلوبل العام
390.2 -2.3 3.3
سلطنة عمان مؤشر سوق مسقط
11,554.7 3.1 27.9
قطر مؤشر جلوبل العام لسوق قطر
933.7 3.5 36.5
السعودية مؤشر تداول
9,529.3 -5.3 -13.7
الإمارات مؤشر بنك أبو ظبي الوطني
13,964.8 -1.2 1.7
المصدر : أسواق الأوراق المالية المعنية وأبحاث"جلوبل"

قطاع البنوك الإماراتي الإسلامي
واصل الاقتصاد الإماراتي أداءه الجيد بفضل الارتفاع الهائل في أسعار النفط خلال السنوات القليلة الماضية، حيث حقق الناتج المحلي الإجمالي معدلات نمو أسمية هائلة ثنائية الرقم منذ العام 2003. وخلال العام 2006، بلغ الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الاسمية 599.2 مليار درهم إماراتي مسجلا ارتفاعا ملحوظا بنسبة 23.4 في المائة مقابل 485.5 مليار درهم إمارتي في العام 2005. وتشير تقديرات وزارة الاقتصاد، أن الناتج المحلي الإجمالي الاسمي ارتفع بنسبة 16.5 في المائة ليبلغ 698.1 مليار درهم إمارتي في العام 2007. ومن ناحية الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي، تشير تقديرات وزارة الاقتصاد إلي أن الاقتصاد الإماراتي نما بمعدل 7.4 في المائة في العام 2007 ليبلغ 420.2 مليار درهم إمارتي.

سجل عرض النقود بمفهومه الواسع (M2) اتجاها إيجابيا منتظما خلال السنوات القليلة الماضية ليرتفع من 399.3 مليار درهم إمارتي في نهاية العام 2006 إلى 565.7 مليار درهم إمارتي في نهاية العام 2007 بارتفاع نسبته 42 في المائة على أساس سنوي.


ويعكس القطاع المصرفي أداء إيجابيا في الاقتصاد المزدهر، الذي تسوده أسعار نفط عالية. وفي ظل انخفاض أسعار الفائدة شهد القطاع المصرفي حتى الآن نموا كبيرا في حجم الإقراض وهو ما يتوقع أن يستمر بقوة مستقبلا. ومما يدعم أداء القطاع المصرفي، تعرضه لأزمة الرهن العقاري في الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى تنوع خدماته الاستثمارية، الالتزام بأفضل وسائل إدارة المخاطر، والتوجه القوي نحو توفير المرونة الكافية لرأس المال. لذا فإننا لا نرى أي سبب محدد لعدم ازدهار القطاع المصرفي في الإمارات.

زادت أهمية المصارف الإسلامية في النظام الإماراتي نتيجة لخطواتها السريعة علي مدار تاريخها. فقد رفعت المصارف الإسلامية حصتها في إجمالي الموجودات المصرفية من 8.8 في المائة في نهاية العام 2002 إلى 13.4 في المائة مع نهاية الربع الأول من العام 2008 (وفقا لأحدث التقارير الصحفية). حيث أن هناك مجموعة من المنتجات الموافقة للشريعة تم تقديمها للسوق، وأصبحت المنتجات الإسلامية مثل الإجارة والمرابحة شائعة في الصفقات العقارية. وقد شهدت المنطقة ازدهار الصكوك الإسلامية، التي جذبت أعداد كبيرة من المستثمرين مع تزايد الاكتتاب عن الإصدار المخطط، حتى في الاكتتابات الكبيرة المطروحة. كما زادت أهمية المصارف الإسلامية بدرجة أكبر، حيث بدأ عدد قليل من المصارف الكبيرة بإدخال قسم الخدمات المصرفية الإسلامية. في حين تحولت بعض هذه المصارف إلى مصارف إسلامية. فعلى سبيل المثال قام بنك الإمارات الدولي بتحويل بنكه التابع (بنك الشرق الأوسط) إلى بنك إسلامي. كما تضمن إصدار التراخيص الجديدة مصرف الهلال الإسلامي المؤسس في أبو ظبي في العام 2007 ومصرف عجمان الإسلامي في العام 2008.

ومع دخول المزيد من المصارف الإسلامية إلى النظام وكذلك تحسن ربحية المصارف الإسلامية القائمة، ارتفعت حصة أرباح المصارف الإسلامية في إجمالي الأرباح المصرفية لدولة الإمارات من 10 في المائة في العام 2003 إلى 13 في المائة في العام 2006، كما يتوقع أن تشهد مزيدا من التحسن مستقبلا. ويظهر ذلك جليا من نمو أرباح المصارف الإسلامية بمعدل سنوي مركب نسبته 68 في المائة علي مدار الأعوام الأربعة وربما يستمر ذلك. كذلك شهدت الودائع زيادة في حجمها مع التزايد المستمر في الحصة السوقية للمصارف الإسلامية مقابل الأنظمة المصرفية التقليدية. ومن ثم شهد تجميع الودائع ارتفاعا بنسبة 22 في المائة من بداية العام وحتى تاريخه في شهر يونيو من العام 2007 كما نما بمعدل نمو سنوي مركب نسبته 44 في المائة خلال الفترة ما بين العام 2003-2006.

والجدير بالذكر أن أداء قطاع المصارف المدرجة في سوق أبو ظبي للأوراق المالية بصفة عامة يعتبر جيدا، في ظل ارتفاع أسعار الأسهم المصرفية بنسبة 45 في المائة سنويا. وبالرغم من أن هذه الزيادة تعد أقل من معدل نمو المؤشر والذي بلغ 60 في المائة سنويا خلال الفترة ذاتها، إلا أنها تعتبر زيادة ملموسة. وفي الوقت الذي سجل فيه القطاع المصرفي ارتفاعا قويا في الأسعار، فإن المصارف الإسلامية قد أثبتت وجودها أيضا. ويعد الاستثناء الوحيد من المجموعات المقارنة هو مصرف الشارقة الإسلامي الذي تفوق على باقي عناصر القطاع والمؤشر وجعل مستثمريه أغنى بنسبة 70 في المائة في هذه العملية. تبعه مصرف أبوظبي الإسلامي، والذي نما بمعدل ملحوظ بلغ 30 في المائة سنويا. وقد فقد بنك دبي الإسلامي، الذي تفوق على القطاع المصرفي في منتصف شهر إبريل من العام 2008، جانب من حصته أمام أداء القطاع المصرفي ومن ثم حقق معدل عائد 26 في المائة سنويا. وبصفة عامة حققت المصارف الإسلامية أداء جيدا خلال العام الأخير مما يشير إلى اهتمام المستثمرين بأنشطة هذه المصارف.


نظرة عامة على الاقتصاد الكلي لدولة الكويت
كان العام 2007 عاما آخرا من الأداء الجيد للاقتصاد الكويتي، الذي واصل أداءه الممتاز للعام الخامس على التوالي منذ العام 2002. ونقدر أن الاقتصاد الكويتي سجل نموا في الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي بمعدل 6.6 في المائة في العام 2007، أي بارتفاع نسبته 6.3 في المائة عن النمو المسجل خلال العام 2006. وفيما يتعلق بالناتج المحلي الإجمالي الاسمي، فقد نما بنسبة 21.4 في المائة ليبلغ 28.6 مليار دينار كويتي في العام 2006 وقدر أن يحافظ على معدل نموه خلال العام 2007. وعلى أساس النمو السنوي المركب، نما الناتج المحلي الإجمالي الاسمي بنسبة 25.4 في المائة خلال الأعوام الأربعة الممتدة من العام 2002 إلى العام 2006. وبناء على ذلك، قدر أن يرتفع معدل دخل الفرد من الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 12.4 في المائة في نهاية العام 2007 ليصل إلى 10,111 دينار كويتي (ما يعادل 35,564 دولار أمريكي) مقابل 8,999 دينار كويتي( 31,654 دولار أمريكي) في العام 2006. كما أنه من الجدير ملاحظته أن معدلات النمو المرتفعة التي سجلها الاقتصاد الكويتي واقتصاديات الدول الأخرى لمجلس التعاون الخليجي تعزى بصفة أساسية إلى عامل النفط. هذا وتواصل العوامل الجغرافية السياسية، تعطل الإمدادات وارتفاع الطلب على النفط، دفع أسعار النفط إلى مستويات جديدة خلال هذا العام لتتجاوز مستوى 10 دولار أمريكي للبرميل. أما فيما يتعلق بأسعار النفط الخام الكويتي المصدر، فإنها لم تكن مختلفة، حيث استمرت في تسجيل مستويات مرتفعة جديدة تجاوزت 90 دولارا أمريكيا للبرميل. وينعكس الارتفاع المستمر في أسعار النفط بشكل مباشر على نمو الإيرادات في خزائن الحكومة.

استمر النفط في لعب دورا متزايدا في الاقتصاد الكويتي مع مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي بحوالي 50 في المائة. كما استمرت موازنة الكويت في تسجيل فائضا للعام السابع ويرجع الفضل في ذلك بصفة رئيسية، إلى ارتفاع الإيرادات النفطية التي شكّلت أكثر من 90 في المائة من الإيرادات الحكومية. وعلى صعيد التجارة الخارجية، استمرت الصادرات النفطية في تشكيل أكثر من 90 في المائة من إجمالي الصادرات. وتعكس هذه الحقائق الاعتماد الكبير للكويت على النفط وكذلك ضرورة احتياجها إلى تنويع مصادر دخلها.

هذا وقد تكبد الاقتصاد ثمن زيادة التدفقات النقدية من النفط والذي انعكس على زيادة القاعدة النقدية. فقد كان لارتفاع السيولة في الاقتصاد خلال الأعوام الماضية بفضل زيادة الإيرادات النفطية وعودة الأموال إلى البلاد تأثيره. وشهد عرض النقد فئة M2، أعلى معدل نمو سنوي على الإطلاق مسجلا 21.7 في المائة و19.3 في المائة للعامين 2006 و2007 على التوالي. ونتيجة لذلك، واصل معدل التضخم الارتفاع خلال العامين الماضيين مسجلا مستويات مرتفعة تجاوزت نسبة 3 في المائة للعامين 2005 و 2006 يليها ارتفاع غير مسبوق بمعدل 7.1 في المائة بنهاية الربع الرابع من العام 2007 وصولا إلى معدلات أكثر ارتفاعا بلغت نسبتها 9.53 في المائة بنهاية شهر يناير من العام 2008. هذا ويشكل التضخم في الوقت الحالي قلقا بالغا لدى بنك الكويت المركزي، الذي يعيد النظر في سياسته النقدية لمواجهة المخاطر المرتقبة، وذلك بعد أن ظلت معدلات التضخم هادئة خلال الأعوام 2000-2004 لتتراوح ما بين 1 و 2 في المائة.

ومن ناحية أخرى، من المهم ملاحظة أن التضخم في الكويت كان نتيجة زيادة الطلب أكثر من كونه ناتج عن زيادة أسعار المضاربة ما يعزى بصفة رئيسية إلى ارتفاع الطلب بمعدلات تفوق معدلات الطاقة الإنتاجية. وقد أدى هذا النقص في الإنتاج إلى ارتفاع مستويات الأسعار. ويعزى الجزء الرئيسي من هذا التضخم إلى تأثير التضخم المستورد الناتج عن هبوط الدولار الأمريكي الذي تم ربطه بالدينار الكويتي في الفترة الممتدة من العام 2003 إلى شهر مايو من العام 2007. بالإضافة إلى ذلك، من ضمن المجموعات المكونة لمؤشر أسعار المستهلك، استحوذت مجموعتي "الطعام والشراب" و "المسكن والإيجارات" أكبر نسبة من القيمة السوقية لتستحوذا على 45 في المائة كما واجهتا أكبر الضغوط التضخمية خلال العامين الماضيين.

ومن العوامل الأخرى التي تسببت في زيادة الضغوط التضخمية، الزيادة المفاجئة في الإقراض وتوسع البنوك المحلية في تقديم التسهيلات الائتمانية للمقيمين بالبلاد مما كان له أثرا كبيرا في زيادة السيولة في النظام المصرفي. كما فرضت قرارات الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بشأن أسعار الفائدة المزيد من الضغوط على العملة الخليجية ومستوى التضخم خلال الفترة الماضية وخاصة عقب وقوع أزمة قروض الرهن العقاري ذات التصنيف الائتماني المنخفض وتزايد المخاوف من حدوث ركود اقتصادي حاد في الاقتصاد الأمريكي.


نشاط السوق
شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاعا في إجمالي الكمية المتداولة حيث تم تداول 26.5 مليار سهم خلال شهر مايو من العام 2008 مقابل 25.4 مليار سهم خلال الشهر السابق. بينما انخفض إجمالي القيمة المتداولة ليصل إلى 75.4 مليار دولار أمريكي خلال شهر مايو من العام 2008 بالمقارنة مع 87.5 مليار دولار أمريكي سجل خلال الشهر السابق.






جدول 2: نشاط التداول في أسواق الأوراق المالية
البلد إجمالي كمية الأسهم المتداولة
(سهم) إجمالي قيمة الأسهم المتداولة
(بالدولار الأمريكي) القيمة السوقية
(بالدولار الأمريكي) عدد الصفقات
البحرين 153,746,216 221,186,210 29,760,148,889 3,760
الكويت 8,122,650,000 12,201,993,962 232,147,563,075 185,694
عمان 362,454,742 749,832,540 29,018,181,818 64,653
قطر 427,156,132 5,428,713,045 136,012,861,856 270,935
السعودية 3,736,147,755 41,755,802,045 473,590,929,139 4,391,372
الإمارات 13,647,270,240 15,059,296,577 272,838,910,591 285,923
المصدر: بورصات دول مجلس التعاون الخليجي المعنية وأبحاث جلوبل

كان معامل انتشار أسواق دول مجلس التعاون الخليجي متوازنا، حيث ارتفعت أسعار 272 سهما بينما شهدت أسعار 270 سهما تراجعا، بينما بقي 178 سهم دون تغيير.

جدول 3: معامل انتشار السوق
سوق الأوراق المالية أسهم مرتفعة كمية الأسهم أسهم متراجعة كمية الأسهم بدون تغير كمية الأسهم إجمالي الأسهم
سوق البحرين للأوراق المالية 23 147,961,440 10 5,565,396 18 219,380 51
سوق الكويت للأوراق المالية 84 5,513,308,000 86 2,396,134,500 28 213,207,500 198
سوق مسقط للأوراق المالية 45 174,987,094 39 181,341,727 102 6,125,921 186
سوق الدوحة للأوراق المالية 35 389,881,484 8 37,274,648 - - 43
سوق "تداول" - السعودية 30 1,227,147,509 87 2,491,526,862 2 17,473,384 119
سوقي دبي وأبو ظبي الماليين 55 9,825,916,828 40 2,978,946,028 28 842,407,384 123
الإجمالي 272 17,279,202,355 270 8,090,789,161 178 1,079,433,569 720
المصدر: بورصات دول مجلس التعاون الخليجي المعنية وأبحاث جلوبل