البازعي يتحفظ على موعد اتفاق التجارة الخليجية الأوروبية الحرة

محمد العوفي من الرياض: رفض رئيس الفريق الخليجي في محادثات التجارة الحرة مع دول الاتحاد الأوروبي أن يكون الفريق الخليجي حدد موعداً لتوقيع اتفاق التجارة الحرة مع دول الإتحاد الأوروبي. ونفي الدكتور حمد البازعي الذي يشغل منصب وكيل وزارة المال السعودية في تصريح لإيلاف أن تكون المحادثات الخليجية الأوروبية المتعلقة باتفاق التجارة الحرة قد توقفت، وأن الجانب الخليجي قد علق المفاوضات احتجاجاً على المماطلة الأوروبية، مشيراً إلى أن المفاوضات مع الاتحاد الأوروبي لا تزال جارية، لكن لا يمكن إعطاء موعد للتوصل إلى اتفاق تجارة حرة، في إشارة إلى أن المحادثات التي يصل عمرها ما يقارب عشرين عاماً قد يطول أمدها على أسوا الأحوال إن لم تتوقف.

ويرى مراقبون أن التصريحات الخليجية تشير إلى أن المفاوضات الخليجية الأوروبية قد دخلت نفقا مظلما، خصوصاً في ظل إصرار الجانب الأوروبي على أن حقوق الإنسان في الدول الخليجية لا تزال مهمشة، وأن الدول الخليجية لا تفي بالتزاماتها تجاه حقوق الإنسان، لا سيما أن التقرير الذي صدر عن وزارة الخارجية الأميركية أبقى أربع دول خليجية هي : السعودية والكويت وسلطنة عمان وقطر ضمن قائمة الدول التي لم تبذل جهوداً كبيرة لمكافحة الاتجار بالبشر متهمة تلك الدول بالعمل الإجباري والاستغلال المادي والجنسي وفرض قيود على حقوق العمال الأجانب.

ويؤكد المراقبون أن التصريحات الخليجية الذي بدأت تضيق ذراعاً بالمماطلات الأوروبية والتلميح إلى إمكانية تعليق المفاوضات مع الجانب الأوروبي إشارة إلى أن المفاوضات تشير إلى هذا الجانب، ولا سيما كلما اقتربت المفاوضات من نهايتها تبدأ في إدخال مواضيع جديدة كقضية حقوق الإنسان، وهو ما يرفضه الجانب الأخر الذي يرى أن التقرير الأميركي في ما يتعلق بحقوق الإنسان ليس عادلاً، وأنه لا يجب الاعتماد عليه في تقييم حقوق الإنسان في دول مجلس التعاون الخليجي خصوصاً العمالة.

وقد قال الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد الرحمن العطية قبيل بدء اجتماع وزراء خارجية دول المجلس في جدة منتصف الأسبوع الماضي إن الوزراء سيركزون على بحث نتائج اجتماع وزراء الخارجية الأوروبي الخليجي المشترك في بروكسل، الذي عقد في 26 مايو أيار الماضي.وذكر أيضا أن البحث سيتناول ما يبدو من مماطلة أوروبية في التوصل إلى اتفاق للتبادل الحر، في حين تسعى دول الاتحاد الأوروبي إلى عقد اتفاق شراكة مع إسرائيل التي تنتهك حقوق الإنسان علنا وجهارا أمام المجتمع الدولي.
وأضاف "أن دول الاتحاد الأوروبي في كل مرة يتم فيها الاقتراب من التوصل إلى اتفاق تقوم بإثارة مطالب وشروط جديدة مشيراً إلى أن الموقف الأوروبي يؤسفنا.

فيما كان وزير الدولة العماني للشؤون الخارجية يوسف بن علوي أكثر شفافية إذ ألمح أن موقف دول مجلس التعاون سيكون حساسا ودقيقا من حيث الاستمرار في هذه المفاوضات أو تعليقها بسبب الموقف الأوروبي وإصرار المفوضية الأوروبية على إدخال فقرات ذات طبيعة سياسية لا تقبل بها دول مجلس التعاون الخليجي.وتشير تلك التصريحات إلى أن المفاوضات التي مضى عليها 20 عاما أي منذ عام 1988 قد تتوقف للمرة الثانية في تاريخها .