التقاطعات الإعلامية ترسم نتائج القمة النفطية المقبلة في جدة

واشنطن لا تعول على تعهدات برفع الانتاج النفطي خلال مؤتمر جدة خالد الزومان من الرياض: أوصلت التقاطعات الإعلامية السابقة لانطلاق مؤتمر منتجي ومستهلكي النفط في جدة الأسبوع المقبل أسعار النفط الخام إلى مستوى قياسي جديد قرب 140 دولاراً للبرميل.

وأكد مجلس الوزراء السعودي المنعقد الاثنين أن عقد هذا الاجتماع جاء من منطلق دور المملكة الإيجابي في العلاقات الدولية بمختلف جوانبها ، واهتمامها بالاقتصاد العالمي واستقرار السوق البترولية ، وحرصها على تعاون الدول المنتجة والمستهلكة في هذا الشأن، يأتي ذلك في الوقت الذي تقدم به أربعة نواب في مجلس الأمة الكويتي بمشروع قانون يلزم الكويت عضو منظمة الدول المصدرة للنفط (أوبك) بتخفيض إنتاجها النفطي عن طريق الربط بين ما تصدره من نفط إلى الخارج وحجم مخزوناتها النفطية.

وبدأت التصريحات المتضاربة مع تأكيدات الأمين العام للأمم المتحدة بان كي مون برفع الإنتاج السعودي بمقدار 300 ألف برميل الشهر الجاري، وبالنسبة إلى الشهر المقبل سيرفع الإنتاج بمقدار 200 ألف برميل استجابة لطلب العملاء، الأمر الذي نفاه مصدر مسئول في وزارة البترول والثروة المعدنية مؤكداً أن حجم الزيادة لم يتقرر بعد وأن أي تعليق في الوقت الراهن يعتبر سابق لأوانه، وعلق وزير الطاقة الأمريكي سام بودمان بأنه لا يستطيع تأكيد الحديث عن زيادة 500 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط السعودي لكنه أضاف أنها ستكون خطوة محل ترحيب.

وأوضح الخبير الاقتصادي الدكتور فهد بن جمعة لـ "إيــلاف" أن الجدل القائم قبل المؤتمر المزمع عقده في جدة يفرض صيغة تفاوض أكثر واقعية، مشيراً إلى أن زيادة إنتاج السعودية ترتبط بحجم الطلب العالمي وليس بعرض يتجاوز الطلب.

وبّين أن كل دول تحاول إيقاف الاستيراد من السعودية في هذا الوقت سيخسر في النهاية لأنه سيتسبب في توقف الأعمال، ولكن من الممكن إن تخفض الطلب على النفط وتلغي دعمها الأسعار الوقود المحلية، مشدداً على أن الزيادة في الإنتاج تهدئ من اشتعال الأسعار وفق الأحداث السياسية الملازمة لوقت تحرك الأسعار.

وقفزت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي أكثر من خمسة دولارات إلى مستوى قياسي قرب 140 دولارا للبرميل يوم الاثنين بدعم قوة أسعار نواتج التقطير على جانبي الأطلسي وتراجع العملة الخضراء، كما زادت أسعار النفط بمقدار خمسة أضعاف منذ 2003 لأسباب عدة أبرزها التوتر السياسي في الشرق الأوسط وارتفاع الطلب في الدول الناشئة مثل الصين والهند.