اقتصاد

عابد رمضان البوم: من الجيش .. الى الشرطة!

قرائنا من مستخدمي تلغرام
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك

مكتبه كانت سيارته الشخصية واستثمرفي جيبوتي لمساعدة الناس
عابد رمضان البوم: من الجيش .. الى الشرطة!

زيد بنيامين ومحمود العوضي من دبي: عابد رمضان عبد الله راعي البوم او كما يعرفه الاماراتيون عابد راع البوم في اشارة الى مجموعته القابضة التي طفى موضوعها على السطح في الاونة الاخيرة بعد ان فشلت المجموعة في تقديم ارباح لمساهمي محفظتها كما فشلت في رد اموال الراغبين في الانسحاب منها.. في النهاية تاتيك حكاية اغرب من الخيال تجمع ما بين الطمع والطموح وحسن النية ولكن نقرأ ما بين السطور يجب ان نعيد شريط التاريخ الى الوراء قليلاً. كانت دبي مطلع العام الحالي قد قررت الدخول وبقوة الى المشهد العالمي لتكون العاصمة الاقتصادية في الشرق الاوسط، وكان بأمكانك ان ترى وبوضوح ان هذه الامارة قد وضعت اولى اقدامها في طريق تحقيق مشروعه الاقتصادي الرائد، كانت المؤتمرات الصحفية على اشدها حيث تعلن هنا عن انشاء شركة اعمار وهناك توضع اللبنات الاولى لشركة نخيل غير ان احد بيوت منطقة السطوة كان على موعد مع حدث مأساوي حيث رحل الاب والذي كان يعمل شرطياً تاركاً لابناءه بيتاً في تلك المنطقة "ولدت على البحر في الامارات وانتمي لعائلة اماراتية صغيرة ولم اولد وفي فمي ملعقة من الذهب فوالدي كان يعمل في سلك الشرطة وانا من التجار اللذين انجبتهم الطفرة العمرانية في دبي".

كان عابد وقتها قد انضم الى الجيش حيث وصل الى رتبة ضابط صف في القوات المسلحة وقد بدأ رحلته في التعامل مع عقارات الجيش او بالمعنى الدارج التعامل مع صيانة ثكنات الجيش وما الى ذلك مستفيداً من علاقاته داخل المؤسسة العسكرية باعتباره فيها ولكن الامور لم تدم طويلاً فارباح العمل الجديد الذي دخل فيه ساعدته على الاستغناء عن موقعه الذي شغله لفترة ليتفرغ لعمله في التجارة التي احبها "مكتبي في ذلك الوقت كان سيارتي حيث اوراقي وهاتفي النقال، كنت اتعامل بصورة يومية مع مكاتب اخرى حيث يقوم هولاء بتخليص معاملاتي وادفع لهم نظير خدماتهم، بدأت بشراء الشقق وكنت ادفع فقط 10 الى 15% من قيمة تلك الشقة وكنت اجازف بشراء 10 شقق على سبيل المثال وادفع 10% من تكلفة كل شقة".

كان الظهور الاول لعابد البوم اعلامياً في 2005 وجاء اعلان مجموعته القابضة في نوفمبر 2006 "مجموعة البوم القابضة هي نتاج اندماج ثلاث شركات وهي شركة كارولين الاسترالية، شركة كاسل من هونغ كونغ ومجموعة عابد البوم لتطلق مجموعة قابضة تركز اغلبية عملها في قطاع العقارات بنسبة 85% وليضيف ان المجموعة تعتزم استثمار 2.3 مليار دولار في مشاريعها وكان ميدان عمل التحالف الجديد هو اوروبا وهونغ كونغ وفيتنام والعالم العربي وافريقيا.

وبدأ منذ تلك الفترة يصرف ببذخ كبير كما يقول مراقبون لانشطته حيث بدأ برعاية الانشطة التسويقية لنادي النصر وفي سبتمبر 2007 سيعلن رعايته عدد من مسابقات الاتحاد الاماراتي لكرة السلة وبمبلغ مليوني درهم ومن بينها رعاية دوري كرة السلة الاماراتي للموسم الماضي 2007/2008 "في اطار رد الجميل للدولة ولابنائها وليس بهدف الترويج والدعاية التي لا تبحث عنها شركته". كما سيشارك فريق باسم البوم القابضة في سباقات الزوارق السريعة ويفوز في نهاية ابريل الماضي بالنسخة الثالثة من بطولة دول مجلس التعاون الخليجي لزوارق الفئة الثالثة كما قدم اسهامته لمنتخب الامارات لكرة القدم.

خلال هذه الفترة بدأ عابد البوم يشتري العديد من قطع الاراضي وخصوصا في منطقة المردف بينما كانت استثمارته تتوجه الى الخارج والى جيبوتي بشكل خاص وغير مفهوم للبعض كما بدأ بجمع لوحات السيارات المميزة وكانت الشيكات التي تصدر للمستثمرين اللذين يودعون اموالهم توقع باسمه الشخصي وليس باسم الشركة القابضة وهذه الاملاك هي التي ستلعب دوراً ربما في تصفية اموره المالية المتعلقة خصوصا حينما اشتراها بمبالغ معينة وسعر بيعها اليوم يتجاوز اضعاف سعر شراءها في هذه المناطق المهمة من دبي.

كانت النطقة الاهم في جذب المستثمرين هي كلمة (الشريعة الاسلامية) حيث كانت استثمارات البوم بعيدة عن الخمور واي نشاط يعتبر خارج هذه الشريعة اضافة الى شخصيته التي توصف بين المتعاملين معه على انها "محترمة جداً" ولم يكن بعيدا عن اعين السلطات التي قامت بالتحقيق معه على خلفية عدم وجود رخصة لمحفظته وذلك في عام 2006 التي بدأها بعقود جمعته بعدد من اصدقاءه واقربائه وكانت اجوبته بخصوص المبالغ الخيالية التي تدفع كنسب او ارباح (سمها ما شئت) والتي تصل الى 84% من رأس المال المودع سنوياً تأتي في اطار "انا احب مساعدة الناس".

بداية النهاية بدأت منذ شهر ابريل لدى الناس حينما ماطلت الشركة في تسليم ارباح مستثمريها الشهرية وبدأ ان "الناس" اللذين احب مساعدتهم راعي البوم لم يرحبوا بمساعدته بعد ان بدأت الامور تسير نحو النهاية او ساعة المواجهة. المحفظة العقارية التي اطلقها لم تصمد لانها كانت شخصية غير قانونية واصبحت مدار جدل بين البنك المركزي والجهات المالية والقانونية الاخرى وبين صاحبها.

يقول حسن الرئيسي محامي شركة البوم القابضة "لقد تم تقييد عابد البوم من ممارسة اي عملية تجارية منذ 8 اشهر وهو بالتالي لا يستطيع الدفع شهريا، لقد تم ايصال عابد البوم الى هذه الحالة تم عبر القيود الاخيرة".

التعليقات

جميع التعليقات المنشورة تعبر عن رأي كتّابها ولا تعبر بالضرورة عن رأي إيلاف
وقد صنعت
عريان الحافي -

إن البلاد التي تصنع إعلامياً لن تدوم،المقومات دوماً تأتي من الواقع ومن الأرضية الحقيقة للبلد،فماذا هذا الهوس الأعلامي لدبي، وهي ليست بلداً صناعياص وليست بلداً زراعياً ، إنها فقط شاطئ بحر ونفط، وماذا بعد، سيأتي الزمن ليكشف إن الشركات التي كانت في هونغ كونغ سترحل لبلاد أخرى كما رحلت من الجزيرة الصينية التى عادت بعد الأحتلال البريطاني.

صح هو الصح
العود -

البوم القابظه.....احمد عبدالقادر....الدانه قصص شركات نصبوشكرآ....للمسؤلين على تخليص الناس من هؤلاء.وارجو وقف هذا الشركات حتى لا يتضرر اللاقتصاد.

الى العريان الحافي
خليجي -

صحيح ليس بلد صناعي ولازراعي ولكنها بلد خدماتي على أعلى مستوى ، لأن الصناعة بمفهومها المتطور لاتوجد الا في 10 بلدان فقط على مستوى العالم والزراعة الي تتكلم عنها تسيطر عليها ايضا الدول الكبرى مثل الصين استراليا امريكا كندا الهند

هذه هي قصتنا مع عابد
أبو بريص -

ورقتان تم توقيعهما ومبلغ 400,000 درهم نقدا تم إيداعه عند عابد البوم... قمت بذلك بعد أن إئتمنني صديق يعمل بأحد أجهزة الأمن في الدولة. وقد كان قد سمع من أصدقاء وزملاء في العمل بأن عابد البوم شخص يُؤتمن وأن الأرباح الضخمة التي تمنحها مجموعة شركاته والتي تصل الى 8% شهريا عن كل مئة ألف درهم، هي بلا شك مبالغ سال لها لعاب معظم المستثمرين، وكضمان مُنحت شيكا صادرا عن بنك من دبي بالمبلغ كاملاً وبنفس تاريخ إداعي للمبلغ أعلاه. الورقتان اللتان أخبرتكم سابقا عنهما كانتا لا تحملان أي تعهد من المجموعة بالنسبة الشهرية لكنهما نصتا على أن يقوم المستثمر بإبلاغ المجموعة برغبته بالإنسحاب من المحفظة قبل شهرين من رغبته في ذلك، ولكوني أبو بريص ماهر، ولي خبرة في البنوك وحنكة في كشف النصب القانوني " لعب الفار بعبائتي " ولأني على يقين من أن الكثير من المستثمرين يجهلون بأنه في نص القانون: " يفقد الشيك الحق بالمطالبة به جنائيا إن هو إرتجع بعد مرور ستةِ أشهر من تاريخ إصداره" نصحت صديقنا بأن يدع المبلغ مع المجموعة لمدة تقل عن الستة شهور والمطالبة بمبلغه قبل إنقضاء المدة القانونية، وإن رفضت المجموعة إرجاع المبلغ بأن يقوم بتقدمه الى البنك وصرفه لأن الشيك هو صك قانوني عند المطالبة به وقبل مضي المدة القانونية عليه.. ففعل بما نصحت. وجنى صديقنا ماجناه من أرباح وقبل إنقضاء المدة إتصلت بالمحاسب المصري وأعلمته بأننا نرغب بالإنسحاب من المحفظة كوني مؤتمن على مال ذاك الصديق.. فأبدى المحاسب إمتعاضه وعلى مضض وبعد تهددي له بتقديم الشيك الى البنك إنصاع ودفع المبلغ عدا ونقداً. وللعلم فأن الشيك لا يسقط المطالبة به مدنيا بعد إنقضاء المدة القانونية للمطالبة الجنائية به.. ولكن حبال المحاكم المدنية طويلة وقد تمر سنين دون الحصول على أي حق وإن حصل وحكمت المحكمة بالسداد قد يقسط المبلغ على عشرات السنين وأنا لا ابالغ هنا.. وعلى قولتهم: الطمع " أبوي " ضر مانفع..