شكيب خليل: قمة جدة فرصة لحسم أسعار النفط وإنهاء المضاربة

رفض فكرة إرتفاع الأسعار لإنخفاض الإنتاج
شكيب خليل: قمة جدة فرصة لحسم أسعار النفط وإنهاء المضاربة

كامل الشيرازي من الجزائر
قال "شكيب خليل" وزير الطاقة الجزائري ورئيس منظمة "أوبك"، السبت، إنّ قمة جدة ستكون فرصة لحسم أسعار النفط، وأكد خليل أنّ اجتماع هذا الأحد يمثل مناسبة مثلى لمختلف متعاملي السوق النفطية لتبادل وجهات النظر حول ارتفاع أسعار الخام ومحاولة معالجة هذا المشكل، كما أبدى المسؤول الجزائري أمله في توصل الاجتماع إلى إنهاء معضلة المضاربة من أجل ما سماه "تعميق الإدراك بالسوق النفطية أكثر".

وفي تصريحات صحافية نُشرت اليوم، رأى رئيس أوبك أنّ لقاء جدة سيهدف أساسا إلى "توضيح مواقف الدول الأعضاء بخصوص أسباب هذا الارتفاع"، وأشاد خليل بقرار المملكة عقد هذا الاجتماع لبسط المسألة من مجاميعها، وأبرز خليل تمسك بلاده بلغة الحوار في مقاربة الملف النفطي وتوابعه، وذكر الوزير أنّ الجزائر تؤيد دائما تبادل الأفكار على أساس عقلاني ومنطقي".

ونفى مسؤول أوبك ما تردّد في الأيام الأخيرة، عن تبني منظمة البلدان المصدرة للنفط لمسعى مشترك تحسبا للقاء جدة، وأوضح خليل بهذا الصدد:"لا يمكننا التحدث عن مسعى مشترك لأوبك خلال اجتماع جدة لأنها لم تقرر أي شيء في هذا الاتجاه"، وشدّد قائلا:"أنا مدعو كوزير جزائري للطاقة، كما أنني غير مكلف من طرف أوبك للإدلاء بموقفها بخصوص هذه المسألة".

وركّز الوزير الجزائري على أنّ منظمة أوبك ستستمر في تشجيع الحوار مع الوكالة الدولية للطاقة والمنتدى الدولي للطاقة، مضيفا أنّ "أعضاء أوبك الذين سيشاركون في جدة سيدلون بوجهات نظرهم حيال مختلف تطورات الملف الطاقوي، واستدلّ خليل بالحوار الدائم الذي تجريه منظمة أوبك مع البلدان المنتجة غير العضو مثل روسيا وعمان ومصر وسوريا والمكسيك والبرازيل حول مواضيع مرتبطة بشفافية المعلومة في ما يتعلق بالتخزين، وحرص خليل على التأكيد أنّ "الأمر يتعلق بعمل يتم في إطار المبادرة المشتركة بين منظمة أوبك والوكالة الدولية للطاقة والمنتدى الدولي للطاقة واجتماعهم بشكل منتظم".

ولدى تحليله أهم العوامل المؤدية إلى ارتفاع أسعار النفط، رفض خليل بشدة الفكرة التي تعتمدها البلدان المستهلكة بكون ارتفاع الأسعار مرده انخفاض الإنتاج، وجدّد تصوره الجازم بأنّ ارتفاع الأسعار يعود إلى "أسباب أهم" على غرار المضاربة والتوترات الجيوسياسية، بالإضافة إلى عوامل أخرى خفية تتمثل في طاقة التكرير المحددة التي أدت مع إدخال "الايثانول البيئي" إلى انخفاض توفر المازوت وبالتالي ارتفاع أسعار الوقود، وأوعز خليل أنّ ارتفاع الأسعار يرجع كذلك إلى الضرائب المرتفعة التي تقتطعها البلدان المستهلكة الكبرى مثل فرنسا وبريطانيا من مختلف المنتجات النفطية، وتأسف خليل بشأن هذه النقطة، تبعا لكون البلدان الآنفة الذكر ترفض تخفيض هذه الضرائب بزعم "محدودية هذا الإجراء وعدم تشجيعه على استهلاك النفط"، بهذا الشأن، أشار خليل إلى الحالة الفرنسية على سبيل المثال، حيث لاحظ أنّ هذه الضرائب تشكل ثالث مصدر دخل، وجزء كبير منها كان ينبغي أن يدفع إلى القطاعات الأكثر تضررا من هذا الارتفاع مثل الصيد البحري والزراعة.

وفي مقارنته لأسعار النفط بين السداسي الأول للعام الحالي والسنة التي قبله، أكد خليل أنّ منحنيي الفترتين متوازيين، "إلا أنه يوجد فارق 40 دولارا بين المنحنيين"، وأضاف أنّ العوامل التي أدت إلى ارتفاع الأسعار خلال الفترة السابقة في صورة أزمة القروض العقارية الرهنية الخريف الماضي، أدت إلى انخفاض نسب فوائد الخزينة الأميركية متسببة في تدهور الدولار مقارنة مع اليورو وكذا إدخال البيوتينول البيئي كمصدر طاقة، على خلفية تخوف بعض الدول من نضب الموارد النفطية في العالم"، وأقحم خليل ظواهر أخرى "خطرة" تتمثل في تعقد الأزمة الإيرانية، وكذا الأزمة الاقتصادية في الولايات المتحدة، وعلّق بهذا الصدد "كل هذه المواضيع ستتم مناقشتها خلال اجتماع جدة" مؤكدا أن نقص التموين "ليس حجة مقنعة" في ظرف يتميز بارتفاع إنتاج العربية السعودية والعراق.

وفي ما يخص نقص قدرات التكرير، اعتبر خليل أنّ الأمر يتعلق بمشكل مرتبط بالمجمعات النفطية الكبرى، ويخرج بحسبه عن مسؤولية منظمة أوبك، وأورد في السياق ذاته أنّ منظمة أوبك لا تتدخل إلا بنسبة 40 بالمئة من الانتاج العالمي في حين أن أكبر منتجي النفط هم الولايات المتحدة والنروج وروسيا وهي ليستعضو في المنظمة، بينما تضمن الجزائر نسبة 2 بالمئة من الانتاج الإجمالي مقابل 12 بالمئة بالنسبة لروسيا على سبيل المثال.

وردا على النداء الذي وجهه عدد من البلدان المستهلكة مثل أستراليا، وطالبت فيه منظمة أوبك برفع انتاجها من أجل تخفيض الأسعار، قال خليل إنه قد يتعين على هذه البلدان بدورها رفع إنتاج موادها الأولية مثل الحديد والفوسفات والفحم وهي مواد أسعارها جد مرتفعة في السوق الدولية، وتساءل رئيس أوبك"هل سيطلب من البلدان التي تنتج السيارات والحواسيب والصفائح الشمسية والمحركات الغازية أن ترفع انتاجها بحجة أن أسعارها جد مرتفعة؟"، مستخلصا أنّ "مطالبة البلدان المنتجة للنفط برفع عرضها أمر غير منطقي وغير عقلاني".

ودافع خليل عن منظمة أوبك، وشدّد على أنّها لا تريد استغلال وضعية السوق والحصول على أسعار مرتفعة، وقال في هذا الإطار "إذا كانت تريد ذلك كان عليها أن تقوم به في سنة 2003 عندما تقلص إنتاج فينزويلا كليا (3 ملايين برميل يوميا) بالاضافة إلى نيجيريا التي قامت هي الأخرى بخفض انتاجها في ذلك الوقت بنسبة 1 مليون برميل يوميا"، بيد أن المنظمة وقتئذ اتخذت قرارا لرفع انتاجها لمواجهة عجز قدّر آنذاك بـ 4 ملايين برميل يوميا.

وانتهى خليل إلى القول إنّ زيادة إنتاج العربية السعودية لن يكون له أي تأثير حول أسعار النفط، ولفت إلى أنّ وسائل الإعلام تحدثت عن زيادة بنحو 300 ألف برميل يوميا للمملكة، وفي كل الأحوال فإنّ التأثير على السوق أمر باطل، خصوصا كون سعر برميل النفط لا زال يقدر بـ 136 دولارا، معتبرا أنّ "المشكل لا يكمن هنا".