تقييمات غير عادلة لزين السعودية تنسف خبرة الشركة الأم

تقييمات بيوت الخبرة بحاجة إلى تنظيم
تقييمات غير عادلة لزين السعودية تنسف خبرة الشركة الأم

محمد العنقري من الرياض
فتح التقييم الذي أصدرته مجموعة هيرمس المالية عن الشركات المدرجة بقطاع الاتصالات السجال حول مهنية تلك البحوث، فبعد أن قيمت سعر سهم شركة زين بمستوى يقل بأكثر من 50 بالمائة من سعره المتداول بالسوق، جاء الرد سريعا من سمو رئيس مجلس إدارة الشركة ليوضح أن التقييم كان بعيدا عن الحقائق وان هيرمس لم تطلب أي تعاون من قبلهم لتقديم بيانات تساعد بوضع السعر العادل للشركة.

بينما نسف التقرير دراسة الجدوى التي بنتها الشركة عند تقدمها للمنافسة على الرخصة التي بلغ سعرها 6مليارات دولار أن هذا الرقم كفيل بإعطائنا مدى العناية التي اتبعت عند التقدم بالعطاء فلا يمكن المجازفة برقم كهذا دون فهم السوق ومعرفة المخاطر قبل العوامل المساعدة على تحقيق الربحية ،وبالتالي صواب الجدوى من المشروع.

كما شطبت هيرمس خبرة شركة زين الأم بتوسعاتها وانتشارها الخارجي الذي أوصلها للمركز الرابع عالميا بين شركات الاتصالات ونجاحها في 23 دولة, وكانت هيرمس قد أصدرت تقييما لسهم شركة الكهرباء ببداية شهر مارس للعام الحالي 2008 حددت السعر عند 14.5 ريال وعادت لتغيير السعر إلى 18 ريال بعد شهرين ونصف في 22 /5/ 2008 دون أن تضيف الشركة تحولات جوهرية تبرر السرعة بتغيير التقييم ومعروف أن شركة الكهرباء تحظى بدعم حكومي كبير والمتداولين في السوق يرونها شركة عوائد اقرب للسندات.

وكانت شركة جدوى قبل ذلك قد حددت القيمة العادلة للسوق السعودي ببداية العام بمستوى 8500 نقطة وكان السوق عندها فوق مستوى 11000 نقطة ،وعادت بعد ثلاث أشهر لترفع التقييم إلى مستوى 10000 نقطة بعد أن صحح السوق وهبط إلى مستوى 8825 نقطة رغم إن الأساسيات لم تتغير كثيرا. واتى تقييم شعاع كابيتال لسعر سهم شركة المراعي عند مستوى 164 ريال في الوقت الذي كان يتم تداوله عند مستوى 145 ريال أي بفارق بسيط عن السعر المقيم من قبلها وسبقها HSBCبوضع سعر عادل لسابك عند 260ريال والذي لم تصله أبدا.

واليوم أصبح التساؤل من قبل المتداولين عن حجم المسؤلية الذي تتحمله تلك الشركات عند إصدارها لتلك التقييمات والبحوث في حال وقع ضرر على المتداول إذا ظهر أنها غير صحيحة أو تخدم مصالح خاصة خصوصا أن اغلب المؤسسات المالية مرخصة للاستشارة وإدارة الأصول ,وهذا يضعها في موقع لا ينفي عنها خدمة المصالح من قبل المتداولين ويضع مصداقيتها على المحك بالوقت الذي يحتاج المتعاملين بالسوق إلى معلومات ودراسات تنير لهم طريق الاستثمار وجدواه وترفع من كفاءة السوق وتحث الشركات على المزيد من الشفافية.

نعلم أن الأسواق الناشئة غالبا ما تحتاج وقت لهضم كل ما هو جديد على تعاملاتها ولكن الأهم هو وجود أنظمة وقوانين كافية لضمان حقوق الجميع فحتى الأسواق العالمية والاقتصاديات الكبرى تعاني الآن من مدى مصداقية شركات التصنيف العريقة، وبالرغم من صعوبة تحديد حجم المسؤلية بمثل هذه التقارير لكن يبقى للمحاسبة دورها الكفيل برفع مستوى المهنية والمصداقية من مبدأ تحقيق العدالة للجميع وارتقاء بمستوى مهنية المؤسسات المالية فنحن مازلنا ببداية الطريق فلماذا لا نبدأ من حيث انتهى الآخرون .