مسؤولون:التطور التقني للسوق المالية يواكب المرحلة الاقتصادية

خالد الزومان من الرياض
حقق التطور التقني لأنظمة سوق الأوراق المالية السعودية قفزات كبيرة خلال الفترة الماضية،أوصلها إلى المرتبة الثانية عالمياً متجاوزة بذلك بورصة لندن من حيث النشاط في الطروحات الأولية خلال النصف الأول من 2008م. وكشف رئيس هيئة سوق المال السعودية الدكتور عبدالرحمن التويجري لـ"إيــلاف" أن الأنظمة التقنية المتقدمة التي يتم تطويرها بشكل مستمر لتتواكب مع متطلبات المرحلة الاقتصادية الحالية، مشيراً إلى استهداف الصدارة في جميع التصنيفات بين الأسواق العالمية ومن ضمنها التصنيفات المتعلقة بنشاطات الطروحات الأولية والتقدم التقني، وفق الاستراتيجيات التي ترسمها الهيئة، موضحاً أن إجراء الاكتتابات عن طريق وسائل التقنية الحديثة ومن بينها الانترنت وأجهزة الصراف الآلي ATM لم تطبق في كثير من اقتصاديات الدول الكبرى واعتمادهم حتى الآن في معظم إنهاء إجراءات الاكتتابات في الطروحات الأولية عن طريق "البروكرز".

من جانبه أكد المدير التنفيذي لشركة السوق المالية السعودية (تداول) عبدالله بن صالح السويلمي لـ"إيــلاف" أن نظام التداول يستوعب نحو 2 مليون صفقة يومياً حيث يتميز بالقدرة ومرونة التعامل مع أحجام تداول عاليه إلى جانب إمكانية زيادة القدرة الاستيعابية بسهولة عند الحاجة. وأضاف السويلمي أن نظام التداول الجديد يعد أحدث الأنظمة تطوراً، بمزاياه المتعددة، من سرعة تنفيذ الأوامر وقدرته الاستيعابية الكبيرة، إلى جانب الخدمات والخصائص المختلفة التي يقدمها والتي تسهم في زيادة كفاءة في السوق المالية السعودية.

وأكد السويلمي قدرة النظام على استيعاب عمليات التداول لكل الشركات المدرجة والاكتتابات الحديثة وكان آخر وأكبر طرح في السوق لسهم مصرف الإنماء حيث تم تداول نحو 598 مليون سهم في اليوم الأول من إدراجه، والذي يؤكد قدرة النظام العالية على مواكبة التطورات الحالية والمستقبلية للسوق. وأضافأن شركة السوق المالية السعودية (تداول) تعمل باستمرار على تحديث وترقية أنظمتها التقنية وتلبية احتياجات السوق المتنامية. وأكد التزام شركة تداول بتوفير أفضل وأرقى الخدمات لعملائها ولأعضاء السوق والمستثمرين وموزعي البيانات والمعلومات، وأن أنظمة التداول الجديدة ستوفر الحلول التقنية المتطورة لمواجهة الاحتياجات الحالية والمستقبلية ما سيساعد السوق على تحقيق المزيد من النمو.

يذكر أن إجمالي عدد المستخدمين للهاتف المصرفي من المكتتبين السعوديين وصل إلى 22 في المئة من إجمالي المكتتبين في عام 2008 فيما فضل 17 في المئة من المكتتبين استخدام الإنترنت لشراء أسهم الشركات المتداولة في حين كانت نسبة مستخدمي هذه التقنية في المملكة 7 في المئة من إجمالي المكتتبين عام 2004. وعملت الهيئة منذ إنشائها على توسيع قاعدة السوق المالية عن طريق زيادة عدد الشركات المدرجة في السوق المالية السعودية، إذ زاد عدد الشركات المدرجة من 57 شركة عام 1990 إلى أكثر من 120 شركة حتى الآن أي بزيادة تقارب 110 في المئة. وكان ازدياد عدد الشركات المدرجة في السوق المالية بعد الموافقة السامية بإنشاء هيئة السوق المالية في منتصف عام 2004م، فيما زاد عدد أسهم الشركات المدرجة من 3 مليارات و921 مليون في عام 1996 إلى 30 مليارا و728 مليون سهم بنهاية عام 2007 بزيادة 700 في المئة.