اتّهامات ل نخيل الإماراتية بنقض عقودها مع مستثمرين

دبي: ذكرت تقارير صحفية ان مستثمرين اتهموا شركة نخيل العقارية بأنها نقضت عقودها مع عشرات منهم دون وجه حق ، ونقلت عنهم قولهم إن النظام الذي تريد نخيل تطبيقه، والخاص بمنع إعادة بيع الأراضي التي سبق وأن اشتراها المستثمرون، يعتبر نقضًا لعقودها التي وقعتها معهم من قبل .

وطالب المستثمرون شركة نخيل بالقيام بتسليم الأراضي التي باعتها أولاً قبل أن تفرض علي المستثمرين القيام بتطويرها .. كما طالبوا دائرة الأراضي والأملاك في دبي ومؤسسة التنظيم العقاري بالتدخل لحل مشكلة عشرات المستثمرين الذين سبق وأن اشتروا أراضيَ من نخيل ولم يسمح لهم ببيعها مرة أخري. وقال المستثمرون إن نخيل قامت بإصدار قرار بمنع بيع الأراضي التي باعتها ومنع التداول عليها إلا بعد قيام المستثمر ببناء 20% من الأرض، في الوقت الذي تم تداول قطع الأراضي منذ أن طرحتها نخيل بين عشرات المستثمرين الذين قاموا بنقل الملكية لدي الشركة نفسها دون التسجيل في دائرة الأراضي وسداد قيمة 2% كرسوم تحويلٍ عند كل عملية بيع . وردّت نخيل بأن المشترين قاموا بشراء الأراضي بموجب عقد تحفظ ، يسمح لهم بنقل ملكية وبيع الأراضي وذلك بدفع مبلغ يعادل 2% من قيمة الأرض كرسوم إدارية . وقال مسؤول في الشركة -لم تسمِّه الجريدة- نصَّ العقد علي أن المشترين يحق لهم الحصول علي سند الملكية من دائرة الأراضي في حال تم تسديد مبلغ الأرض بالكامل ، وأوضح أن عقد التحفظ ليس بالعقد الفعلي لاتفاقية الشراء والبيع، حيث تمت الموافقة علي جميع أحكام وشروط البيع، فضلاً عن التزامات المشترين بإكمال عملية التنمية . وأكد أن عقد البيع والشراء، الذي تم تصديقه من قِبل مدير المشروع، ينص علي أن نقل ملكية أو بيع هذه الأراضي لا يسمح به إلا إذا تم الانتهاء من بناء 20% من المشروع المقرر علي الأرض . وأضاف كان الهدف من هذا الشرط إلزام المطورين بمشروعاتهم وإكمالها بهدف إفادة خطط التنمية ، واستطرد أن الشركة تعمل علي تحديث إجراءات عمليات إعادة البيع وفقًا لعملية تسجيل الممتلكات الذي جري تنفيذه علي الفور من قِبل دائرة الأراضي في دبي . وأشار إلي أنه بناءً علي المتطلبات الجديدة، فإن بعض عمليات إعادة بيع الأراضي تم تأجيلها ريثما يتم تطبيق هذا القانون، حيث نعمل علي تطبيق جميع القوانين الصادرة من دائرة الأراضي مع التقليل من الآثار التي يمكن أن تصيب الأطراف الأخري .

وقال المستثمر العقاري جمال محمد أبو حجلة إن نخيل لم تقم حتي الآن بتسليم أراضٍ للمستثمرين أصلاً في مشروع المدينة العالمية، أو ما يعرف ب الانترناشيونال سيتي ، حتي يقوموا بالبناء عليها . وأضاف العقود التي تم إبرامها مع نخيل في البداية لم تكن تحوي شرط البناء، والشركة نقضت العقود ، واتهم أبو حجلة الشركة بأنها منعت المستثمرين من تسديد قيمة ال10% الأخيرة من ثمن الأرض حتي لا يستطيعوا نقل ملكيتها بشكلٍ نهائي وتسجيلها بدائرة الأراضي والأملاك في دبي . وتابع أبلغتنا الشركة بأنه حتي يتم تسجيل الأرض لدي دائرة الأراضي لصالح المشترين، فإنه يتعين علينا توقيع عقد شراء جديد يتضمن قيدًا علي مسألة التنازل أو إعادة بيع الأرض لأي مستثمر، وبذلك لن تعطي نخيل سندات الملكية الخاصة بالأراضي إلا بعد قيام المستثمر ببناء 20%، وهو ما لا يمكن حدوثه، حيث إن بدء عملية البناء يتطلب قروضًا من البنوك التي لا تمنح القروض إلا بعد رهن الأرض، وهو ما يتطلب سندًا نهائيًا للملكية للحصول علي التمويل . وقال المستثمر في أراضي نخيل إسحق الهاشمي: إن البنية الأساسية في أراضي المدينة العالمية لم تنته أساسًا ولم تسلم الأرض للمشترين، وهو ما يصبح معه البناء مستحيلاً، حيث إن كل عمليات التداول تمت علي الورق دون تسلم الأرض ، وأضاف نحن مهددون بخسارة الملايين في حالة بقاء الأرض كما هي الآن لعدم تمكننا من الانتفاع بها . وقال الهاشمي: إن ما صدم المستثمرين في قرارات نخيل الأخيرة، هو قيام موظفي الشركة بتقديم كتيبات عقود إلي المستثمرين تزيد علي ال80 صفحة للتوقيع عليها، دون أن يوضحوا لهم أن تلك العقود تحتوي شرط عدم جواز التنازل إلا بعد إنجاز ما نسبته 20% من البناء، وطلب الموظفون منَّا التوقيع علي تلك الأوراق التي لم نتمكن من مطالعة ما تحتويه حتي تباشر نخيل إجراءات نقل الملكية بشكلٍ رسمي . وتابع الأغرب من ذلك أن الشركة لم تزود أولئك المشترين بنسخةٍ من تلك العقود؛ بل تم إخبارهم شفهيًا أن تلك العقود قد تضمنت شرط عدم جواز التنازل ، وأضاف كيف يمكن لأي مستثمر أن يثق ويضع استثماراته في قطاع العقارات بعد الإجراءات التي اتخذتها نخيل ضد المستثمرين؟ . وأوضح أن الشركة تريد إساءة استغلال المادة رقم 10 من قانون التسجيل العقاري الصادر في 2006، التي تنص علي أن ملكية الأراضي لا تنتقل إلا بعد القيام بقيد التصرف لدي دائرة الأراضي والأملاك في دبي، وحيث إنه لم يتم تسجيل أي تصرفٍ حتي الآن في الدائرة، فإن المستثمرين غير قادرين علي الحصول علي عقد الملكية الموثق من الدائرة إلا بعد التوقيع علي عقود جديدة تتضمن شرط عدم جواز إعادة البيع إلا بعد إنجاز 20% من البناء .

من جانبه قال مدير المدينة العالمية، راشد الهلي، إنه تم إبلاغ جميع المستثمرين بأن أراضيهم جاهزة للتسليم الفوري قبل أشهر عدة، وأن الأحكام والشروط في إطار اتفاق البيع . وقال الهلي: وفقًا لقواعد وأنظمة دائرة الأراضي، فإن الدفعة 10% الأخيرة تدفع عند الانتهاء من بناء قطعة الأرض، حيث لا يمكن إصدار سند الملكية إلا في حال الانتهاء من البناء، و نخيل علي اتصالٍ دائم مع البنوك والمؤسسات المالية لتوفير ضمان من أن سندات ملكية الأراضي سوف ترسل إليهم حال اكتمالها . وأضاف البنوك ألفت هذه الإجراءات بصورة جيدة، حيث قمنا بإكمال العشرات من الاتفاقيات في هذا الصدد ، وأعلن الهلي أن البنية التحتية ستكون جاهزة قبل اكتمال الأعمال الإنشائية لمشروعات الطرف الثالث، وأن هذا لا يعوق الأعمال الإنشائية ، موضحًا أن جميع مطوِّري الطرف الثالث لديهم القابلية للوصول إلي الأراضي للبدء بأعمال الإنشاء .

وقال المستثمر في أراضي نخيل ، عدنان أحمد حمدان: إن نخيل وضعت المستثمرين أمام خيار التوقيع علي العقود الجديدة علي أمل وفاء الشركة بالتزاماتها والقيام بتسجيل الأراضي المباعة منذ أكثر من خمس سنوات لدي دائرة الأراضي والأملاك ، وأشار إلي أنه بعد صدور قانون الضمان العقاري، فإن المطوِّر لن يتمكن من قبض ثمن أي عقار يبيعه علي المخطط إلا بعد الإنجاز، ما يزيد من الحاجة للتمويل المصرفي، وهو الأمر الصعب مع عدم الحصول علي سند الملكية النهائي . ولفت عدنان إلي أنه نتيجة لذلك فإن الحل أمام المستثمرين هو ترك الأرض علي حالتها الراهنة وخسارة ملاكها الحاليين لما دفعوه من نقود ثمنًا لها لعدم تمكنهم من الانتفاع بها . ورأي المستثمر أيمن خضر أن خيار المستثمرين الوحيد الآن هو مقاضاة نخيل أمام المحاكم المختصة لإلزامها بتنفيذ عقودها مع المستثمرين أو تعويضهم عن خسائرهم بسبب قيام الشركة بنقض عقودها القديمة من جانب واحد ، وقال جميع الملاك فوجئوا بالقرارات، ولن يوقع عددٌ منهم علي العقود التي ترغمهم الشركة عليها، فطبقًا للقانون، مالك الشيء له حق التصرف المطلق فيه طالما أن هذا التصرف لا يتنافي مع القانون .

من جانبه، قال مدير مؤسسة التنظيم العقاري التابعة لدائرة الأراضي والأملاك في دبي، المهندس مروان أحمد بن غليطة، إن المؤسسة لم تتلق شكاوي من مستثمرين ضد نخيل ، وأضاف أي شكاوي تصلنا في هذا الصدد سوف نحقق فيها للتوصل إلي حل . وأوضح كل الشركات العقارية والعاملون في القطاع العقاري يقعون تحت القانون، وليس هناك تفرقة بين مطور كبير وصغير في التعامل معه، فالتعامل يتم في إطار القانون وقواعد التنظيم العقاري .