السعودية: مطالبات بإعادة النظر في حجم الحصص التي تطرح للاكتتاب

بهدف التقليل من سيطرة الملاك على مجالس الإدارات
السعودية: مطالبات بإعادة النظر في حجم الحصص التي تطرح للاكتتاب

محمد العوفي من الرياض
طالب خبير اقتصادي سعودي بإعادة النظر في الحصة التي تطرحها الشركات السعودية للاكتتاب العام، ورفع نسبة ملكية المواطنين في الشركات التي تعتزم طرح أسهمها للاكتتاب بما يقلل من سيطرة الملاك على مجلس إدارة الشركات.وقال الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالعزيز العويشق في تصريح خاص لـــ" إيلاف" إنه يجب أعادة النظر في نسبة ملكية المواطنين والمستثمرين في الشركات التي تعتزم طرح اسمهما للاكتتاب العام إلى أكثر من 40 في المئة، مشيراً إلى أن ذلك سيساهم بشكل كبير في زيادة تأثير المواطنين والمستثمرين في مجلس الإدارة، وبالتالي لا يمكن توجيه مجلس الإدارة والتأثير عليه من قبل أصحاب الشركات.

وأضاف في السياق ذاته أن احتفاظ أصحاب الشركات أو الجهات الحكومية بنسبة كبيرة من أسهم الشركة يسهم في سيطرتهم على مجلس إدارة الشركات، والتأثيرفي توجه الشركة وتسيير المجلس بالطريقة التي يريدونها، إلى جانب تهميش دور المستثمر والمواطنين، فتكون أغلبية المستثمرين خارج القرارات، وليس هناك حماية للأقلية.

وطالب العويشق بطرح حصة الحكومة التي تصل في بعض الشركات إلى 70 في المئة للاكتتاب العام، وأن ينعكس ذلك في حال طرحه على التمثيل في مجلس الإدارة، مشيراً إلى أن بعض الشركات التي طرحت 70 في المئة من رأسمالها للاكتتاب العام كمصرف الإنماء لم ينعكس ذلك على التمثيل في مجلس الإدارة.وتابع أن الإقبال على الاكتتابات ظاهرة غير معروفة في الأسواق المالية الناضجة، وبالتالي يكون الإقبال عليها ضعيفاً من قبل المواطنين في تلك الأسواق، بعكس ما يحدث في السوق السعودية، مرجعاً ذلك الإقبال في السوق السعودية إلى انعدام الثقة في السوق، إلى جانب أن الاكتتابات ربح شبه مضمون، ولذلك تجد أن عدد المكتتبين في بعض الاكتتابات التي طرحت تصل إلى 50في المئة من إجمالي السكان.

وأكد العويشق أن الطرح الأولي يجب أن يكون لشركات قائمة، وليس لشركات على ورق أو في طور التأسيس.وبين أن المستثمر في الأسواق الناضجة يعتمد على الأسواق الناضجة، وأن الاكتتابات في تلك الأسواق الناضجة ليس من الطرق الرئيسة للاستثمار، ولذلك نجد أن الجهات المشاركة في الاكتتابات الأولية في الأسواق الناضجة محدودة وقليلة بعكس السوق السعودية التي تحولت فيها السوق إلى سوق مضاربة نتيجة طرح نسبة صغيرة من شركات صغيرة وإدراجها في السوق، وتشهد الاكتتابات فيها إقبالا كبيراً.

وتقوم الشركات السعودية في معظم الطروحات الأولية التي مرت بها السوق السعودية خلال السنوات الماضية بطرح 30 في المئة من رأسمالها للاكتتاب العام بغض النظر عن حجم رأسمال الشركة، و إقبال كبير من المواطنين مما جعل حصيلة بعضهم بعد ان تم تخصيص الأسهم سهما واحدا كما هو الحال في الكيميائية والعثيم، وفي بعض شركات التأمين كان التخصيص 3 أسهم قد يقل أو يزيد حسب الإقبال على الاكتتاب.

وتنتظر السوق السعودية خلال العام الجاري والأعوام المقبلة عددا كبيرا من الطروحات الأولية سواء كان لشركات قائمة ستتحول إلى شركات مساهمة عامة، أو شركات منشأة حديثة كالمدن الاقتصادية. و يأتي ذلك في الوقت الذي يطالب فيه اقتصاديون بإعادة النظر في أنظمة الطرح العام، خصوصاً في متطلبات الشركات التي ترغب في طرح أسهمها للجمهور بعد أن أتت السوق السعودية في ترتيب متقدم في عدد الشركات المطروحة عالمياً، ووضع معايير جديدة للشركات الراغبة في الطرح العام تناسب المرحلة القادمة فقبيل ثلاث سنوات، ومع تطور السوق المالية.