السعودية: المظالم يرفض دعوى " التجارة " ضد شركة بيشة للتنمية

في أول قضية حكومية من نوعها ضد مجلس إدارة شركة
السعودية: " المظالم " يرفض دعوى " التجارة " ضد شركة بيشة للتنمية

خالد الزومان من الرياض
رفض ديوان المظالم في فرعه بمنطقة عسير اليوم الدعوى التي رفعتها وزارة التجارة والصناعة السعودية ضد مجلس إدارة شركة بيشة للتنمية الزراعية، وهي القضية الأولى من نوعها التي ترفعها وزارة سعودية ضد أحد مجالس الإدارة للشركات المساهمة المدرجة في سوق الأوراق المالية، وبالنسبة لقضية الشركة ضد مراقب الحسابات والمتعلقة بتفسير المادة 110 من نظام الشركات التي يبنى عليها طريقة تصنيف نتيجة بيع المزاد والذي يؤثر في ميزانية الشركة ربحاً وخسارة، فلا تزال قيد النظر أمام دائرة التدقيق ولم يصدر فيها حكم حتى الآن.

جاء ذلك على لسان مصدر لدى مجلس إدارة الشركة في حديثه لـ "إيــلاف، والذي أضاف أن شركته في إنتظار موافقة وزارة التجارة والصناعة على تحديد موعد لعقد جمعية عمومية يمكن خلالها عرض الميزانيات أمام الملاك، مشيراً إلى أن قضية "بيشة" ضد هيئة سوق المال ما تزال تناقش في دائرة التدقيق في ديوان المظالم ولم يصدر فيها حكم حتى الآن.

وكانت وزارة التجارة والصناعة قالت في بيان أصدرته مطلع العام الجاري ووجهته إلى مساهمي شركة بيشة للتنمية الزراعية " أنه صدر حكم ديوان المظالم من الدائرة الإدارية برفض الدعوى المقامة من شركة بيشة للتنمية الزراعية ضد وزارة التجارة والصناعة، ونص على أن قرار مجلس الإدارة يقع باطلا لمخالفته لما دلت عليه المادة 110 من نظام الشركات، وهو ما يتفق مع الرأي القانوني والمحاسبي الذي سبق للوزارة أن قامت بإبلاغه للشركة بضرورة سرعة تعديل القوائم المالية للشركة عن السنة المالية المنتهية في 31 / 12 / 2006م وتزويد الوزارة بنسخة منها وسرعة عقد الجمعية العامة غير العادية للنظر في استمرار الشركة أو حلها وتصفيتها وفقا لحكم المادة / 148 / من نظام الشركات".

وعُلق تداول سهم بيشة قبل نحو عام بعد 17 عاماً من إدراجها في السوق على خلفية خسائر مالية وصلت إلى قرابة 98 في المئة من رأس المال الكلي، فيما حققت خلال العام المالي 2007م عوائد أوليه، قدرها خمسة ملايين وثلاثمائة ألف ريال منها صافي أرباح قدره 2.7 مليون ريال، بالاضافة الى أرباح غير محققة بأحد صناديق الأسهم المحلية الاستثمارية قدرها 2.6 مليون ريال.