الإمارات: تحديد سعر الإسمنت بـ 18 درهما في جميع منافذ البيع القريبة

أبوظبي: أعلنت وزارة الإقتصاد اليوم قائمة أسماء الوكلاء ومنافذ بيع مادة الإسمنت في جميع إمارات الدولة بسعر 18 درهما للكيس الواحد و19 درهما للكيس في الأماكن البعيدة من مراكز المدن بموجب الإتفاق مع شركات ومصانع الإسمنت في الدولة.

وقال محمد أحمد بن عبدالعزيز الشحي وكيل وزارة الإقتصاد إن الإعلان عن أسماء وكلاء وموزعي مادة الإسمنت يأتي من أجل تفعيل مذكره التفاهم الموقعة بين وزارة الاقتصاد ومجموعة مصنعي الأسمنت في الدولة مطلع شهر مايو الماضي وتعميق التعاون والتنسيق مع المنتجين لتحقيق المسؤولية المجتمعية تجاه المستهلكين في الدولة.

وأضاف أن إتفاق وزارة الإقتصاد مع شركات ومصانع الإسمنت في الدولة يأتي ضمن سلسلة المبادرات والإجراءات التي تتخذها وزارة الاقتصاد بتوجيهات من معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد ضمن حدود مسؤولية الوزارة بشأن المساهمة في الحد من ارتفاع أسعار السلع والخدمات المختلفة تنفيذا لاستراتيجية الدولة في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في السوق المحلية.

وأوضح أن وزارة الإقتصاد أرادت من خلال هذه المبادرة ضمان عدم تجاوز الموزعين والوكلاء للأسعار المحددة وبالتالي ضمان وصول الإسمنت إلى المستهلكين بالأسعار المناسبة وبما يساهم في استقرار السوق ويصب في مصلحة عملية التنمية الإقتصادية والإجتماعية.

وأكد أن هذا الإتفاق يساهم بشكل كبير في استقرار سوق الإسمنت المحلية من خلال زيادة الإنتاج وتخفيض أسعار مادة الإسمنت والقضاء على الاحتكارات وعمليات الإستغلال التي تسيء إلى السوق المحلية وإلى مفهوم الإقتصاد الحر في الدولة.

ولفت إلى أن هذا الاتفاق مكمل لمذكرة التفاهم التي وقعتها الوزارة أخيرا مع مجموعة منتجي الإسمنت في الدولة والتي تقضي باتخاذ كافة التدابير الكفيلة لضمان توفير مادة الإسمنت في السوق المحلية بالأسعار المناسبة عبر التزام مجموعة منتجي الإسمنت بالدولة بزيادة حجم الإنتاج لأكياس الأسمنت وزن 50 كيلوغراما من 150 ألف كيس باليوم إلى ما لا يقل عن 250 ألف كيس باليوم الواحد وبخفض سعر كيس الإسمنت وزن 50 كيلوغراما من 17 درهما للكيس الواحد إلى 16 درهما.

وأكد إلتزام مصانع الإسمنت في الدولة بالأسعار المتفق عليها دون أي زيادة مؤكداً أنه سيتم إتخاذ الإجراءات القانونية المنصوص عليها في قانون حماية المستهلك في حال ثبت وجود أي تجاوزات أو مخالفات.

ودعا مستهلكي مادة الإسمنت التواصل مع هذه المراكز لتلبية إحتياجاتهم ومتطلباتهم مشيرا إلى أن مراكز ومحلات بيع الإسمنت المتفق معها ستخضع لرقابة وزارة الاقتصاد والدوائر المحلية في كل إمارة ..

موضحا أنه إذا تأكد وجود أي زيادة في أسعار مادة الإسمنت من قبل مراكز ومحلات بيع الإسمنت سيتم إتخاذ الإجراءات المناسبة.

كما دعت وزارة الاقتصاد الأخوة المستهلكين في حال وجود شكاوى الإتصال على الخط الساخن 600522225 أو على موقع الوزارة الإلكتروني أو الحضور إلى مقر وزارة الإقتصاد في أبوظبي أو أحد مكاتبها في الإمارات.