لجنة بمجلس الشيوخ الاميركي تدرس تشديد العقوبات على ايران

واشنطن: تستعد لجنة بمجلس الشيوخ الامريكي لدراسة تشريع هذا الاسبوع لتشديد العقوبات الاقتصادية والتجارية على ايران بعد أيام من تجربة الجمهورية الاسلامية اطلاق صواريخ قالت انها قادرة على الوصول الى مصالح أمريكية بالمنطقة.

وقال أكبر عضوين جمهوري وديمقراطي بلجنة الشؤون المصرفية بمجلس الشيوخ يوم الثلاثاء إنهما اتفقا على تشريع لتشديد العقوبات استجابة لمخاوف واشنطن بشأن انتشار الاسلحة النووية ودعم ايران لنشطاء اسلاميين في الشرق الاوسط.

وقال السناتور الديمقراطي كريس دود رئيس اللجنة " يعزز مشروع القانون هذا المدعوم من الحزبين (الجمهوري والديمقراطي) العقوبات الاقتصادية ضد ايران ويفوض بتجريد الشركات التي تقوم بأعمال مع قطاع النفط الرئيسي في ايران من الاستثمارات لزيادة الضغط على حكومتها لتلبية مطالب المجتمع الدولي."

وأضاف "انه يساعد أيضا في منع التحويل غير القانوني للتكنولوجيا الامريكية الحساسة الى ايران."

واختبرت ايران الاسبوع الماضي اطلاق صواريخ وحذرت الولايات المتحدة من أنها مستعدة للرد على أي هجوم بسبب برنامجها النووي المتنازع عليه.

وطبقت وزارة الخزانة الامريكية عقوبات على نطاق واسع من الشركات والمؤسسات المالية في ايران في مسعى لقطع التمويل عن برنامج طهران النووي.

وتتهم الولايات المتحدة وقوى أخرى ايران بالسعي لصنع اسلحة نووية تحت ستار برنامج مدني للطاقة النووية وهو ما تنفيه طهران.

وتنطبق تلك العقوبات أيضا على شركات ومؤسسات حكومية مشاركة في تطوير صواريخ قادرة على حمل أسلحة دمار شامل.

وسيوسع التشريع الجديد تعريف "الموارد البترولية" بموجب القانون ليشمل خطوط أنابيب النفط والغاز الطبيعي المسال وناقلات النفط والغاز الطبيعي المسال والمنتجات التي تستخدم في انشائها أو صيانتها.

كما سيوسع مشروع القانون دائرة الاشخاص الذين يمكن تجميد أرصدتهم وأصولهم.

وسيشجع التشريع أيضا حكومات الولايات والحكومات المحلية على تجريد أي شركة من الاستثمارات اذا استثمرت 20 مليون دولار أو أكثر في قطاع الطاقة الايراني أو قدمت 20 مليون دولار أو أكثر كقروض للاستثمار في هذا القطاع.

وتحاول الشروط التي يتضمنها مشروع القانون تعزيز جهود منع التحويل غير القانوني للتكنولوجيا الامريكية الحساسة الى ايران.