خبير ألماني: الأزمة الاقتصادية المالية ستتواصل

اعتدال سلامه من برلين : منذ سنوات لم يظهر استقراء للرأي تشاؤما لدى أغلبية الألمان حيال وضع اقتصادهم مثل هذه المرة. إذ أشار 63 في المئة، اي ثلثي سكان ألمانيا الى انه بانحدار،وهذا أسوء استقراء للرأي منذ عام 1997. والملفت للنظر ان 40 في المئة كان لهم هذا الموقف مطلع العام الحالي اي قبل ستة اشهر، لكن اعتراف وزير الاقتصاد الاتحادي ميشائيل غلوز بتباطؤ النمو جعل ثقة الألمان تتزعزع . في المقابل فان لدى 14 في المئة من الذين سؤلوا أملا كبير في تحسن اقتصاد بلادهم حتى نهاية هذا العام وهذا ما يستبعده خبراء اقتصاد ومال.

وما دعم موقف المتشائمين إدخال رابطة المصارف الاتحادية في ألمانيا في الحسبان إصابة الوضع الاقتصاد بعدم الاستقرار، وذلك نتيجة الأزمة المالية العالمية وزيادة نسبة التضخم المالي الذي ظهر بداية العام الجاري وسوف يتواصل العام المقبل، ومعاناة قطاعات اقتصادية كثيرة من المشاكل.

ولم يخف خبير الشؤون الاقتصادية الألماني فولكر هوفمان مواصلة الوضع الاقتصادي العالمي صعوبة، وحسب قوله الى جانب الأزمة المالية وضعف الاقتصاد الأميركي فان ارتفاع سعر المواد الخام سيزيد من نسبة التضخم. وأشار بان الأزمة المالية ستتواصل لأشهر أخرى وهذا سيؤدي بدوره الى ركود اقتصادي عالمي، إلا ان ذلك لن يجعل الوضع شبيها بالوضع في السبعينات.

وزاد الوضع ضبابية تحليل لمدير المعهد الاقتصاد العالمي في هامبورغ توماس شتراوبهار الذي أشار الى ان الأزمة المالية في الولايات المتحدة ستترك أثارا عميقة على اقتصاديات العالم خاصة على اقتصاد أوروبا واسيا. وسوف يبقى الدولار ضعيفا مقابل اليورو ومن غير المستبعد ان يزداد ضعفا.

وبرأيه أيضا ان ارتفاع سعر صرف النقد الأوربي الموحد يجعل الصادرات الألمانية الى خارج بلدان الاتحاد ا الأوروبي مرتفعة الثمن وبالتالي سيتراكم الانتاج في المخازن. وإذا ما نجحت ألمانيا في التغلب على الصعاب فإنها قد تتمكن العام المقبل من معالجة الأزمة إلا ان النمو الاقتصادي لديها سوف يكون دون الواحد في المئة. واعترف مدير المعهد الاقتصادي بان معظم خبراء العالم لا يرون حاليا نهاية لازمة ضعف الاقتصاد الأميركي، والمساهم في ذلك تجاوز الولايات المتحدة منذ سنوات طويلة لقدراتها، ولقد عاشت على قدرات غير موجودة.

من جانب آخر لم تتمكن الحكومة الألمانية حتى الآن لجم نسبة التضخم المالي في ألمانيا وتجاوزت الثلاثة لتصبح 3،3 في المائة، اي أنها تجاوزت الرقم الذي تسمح به معاهدة النقد والاقتصاد الأوربي الموحد. وأشارت بيانات مكتب حماية المستهلك ان السبب في ذلك يعود بالدرجة الأولى الى تراجع القوة الشرائية بعد ارتفاع الأسعار في شهر( يونيو) الماضي بشكل لم تشهد ألمانيا منذ 14 عاما، وأصاب ارتفاع الأسعار بشكل كبير المواد الغذائية من 8 الى 31 في المائة وزادت أسعار الكهرباء والغاز حوالي 40 في المئة ووقود التدفئة 61 في المئة مقارنة مع نفس الفترة مع عام 2007.