تقرير البنك الدولي عن الوضع الإقتصادي في لبنان

بيروت: أعلن البنك الدولي ان ارتفاع اسعار النفط وهبوط قيمة الدولار الأميركي أديا الى تدهور رصيد الميزان التجاري ونشوء ضغوط تضخمية في لبنان .

وأرجع البنك في تقرير تضمنته فصليته المزدوجة التي تغطي الفصلين الأول والثاني من العام الحالي هذا التدهور الى الاتجاه التصاعدي لأسعار النفط الذي نتج عنه ارتفاعاً في تكاليف الاستيراد و خاصة السلع المستوردة من بلدان ترتفع قيمة عملاتها مقابل الدولار مثل سويسرا ومنطقة اليورو واليابان والصين فضلا عن أن معظم الصادرات مقصدها البلدان العربية التي تربط عملاتها بالدولار الأميركي ومن بينها لبنان.
وذكر أن الأثر المزدوج لهذين العاملين قد أدى الى اختلال متزايد في الميزان التجاري اللبناني.
وأوضح أنه في خلال السنوات الأربع الأخيرة بلغ مجموع الاثر الصافي لارتفاع الأسعار في عجز ميزان تجارة السلع حوالي مليارين و920 مليون دولار أي ما يساوي معدلا وسطياً يقارب 1 ر6 في المئة من عجز الميزان التجاري خلال الفترة المذكورة .

ولفت الى أن السلع التي يستوردها لبنان تشكل اكثر من ثلث الاستيعاب الداخلي وهي تقدر بحوالي 33 في المئة في السنة الماضية ولذلك فان للتغيرات في اسعار السلع المستوردة ومنها مستوردات النفط، أثراً كبيراً في التضخم .
وأضاف // في سنة 2007م تشير التقديرات الى ان 70 في المئة من التضخم الحاصل في الرقم القياسي لأسعار الاستهلاك الذي بلغ وسطياً 4 في المئة مرتبط بارتفاع أسعار النفط وتقلبات أسعار الصرف كما أن الاثر التضخمي لأسعار النفط قد تم ضبطه من جانب الحكومة التي فرضت سقفاً على اسعار المبيع الى المستهلك في سنة 2004م وهو سقف تمت المحافظة عليه بتخفيض رسم المواد الملتهبة على منتجات النفط .. وقد أزال ارتفاع الأسعار العالمية مفعول ضبط الضرائب غير المباشرة على منتجات النفط في السنة الماضية بحيث بدأت التقلبات في الأسعار العالمية تنعكس في الأسعار المحلية للمشتقات النفطية // .
وتطرق التقرير الى عمليات البنك الدولي في لبنان موضحا أن المحفظة الحالية لمشاريع البنك الدولي في لبنان تضم 10 مشروعات يبلغ مجموع التزامات البنك تجاهها 415 مليونا و580 ألف دولار أنفق منها حتى 31 مايو الماضي 179 مليونا و470 ألف دولار على مشروعات تنموية وبنى تحتية ومياه وغيرها .

ومن بين المشروعات التي يسهم البنك الدولي في تمويلها بلبنان الإنماء التربوي بنحو 44 مليونا و600 ألف دولار ويهدف هذا المشروع الى دعم جهود الحكومة في تعزيز قدرات وزارة التربية كي تعمل كمدير فعال لقطاع التعليم وتعيد المصداقية الى التعليم الرسمي ومشروع البنى التحتية البلدية بنحو 80 مليون دولار ويهدف الى تلبية الأشغال البلدية الملحة بينما يعد العدة لتحمل مسؤولية الخدمات البلدية بصورة تدريجية على المستوى المحلي .

كما تشمل المشروعات مشروع المياه والصرف الصحي في بعلبك بنحو 43 مليونا و300 ألف دولار والذي يهدف الى تحسين حصول سكان المنطقة على إمدادات كافية من المياه وخدمات الصرف الصحي وإجراء الإصلاحات المناسبة على هذا القطاع وخاصة تطوير وتعزيز قدرات مصلحة المياه والري في منطقتي بعلبك والهرمل وكذلك مصلحة مياه منطقة البقاع بعد إنشائها وإشراك القطاع الخاص في تشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي .. ومشروع تطوير النقل الحضري بنحو 65 مليون دولار ويرمي هذا المشروع الى تزويد مدينة بيروت ومنطقة بيروت الكبرى بالإطار المؤسسي الأساسي الذي تفتقران إليه حالياً ودعم الاستثمارات الأساسية المطلوبة لزيادة فعالية البنى الحالية للنقل الحضري ومشروع الإرث الثقافي والتنمية الحضرية بنحو 31 مليونا و500 ألف دولار ويقضي المشروع بتمويل عملية الحفاظ على المواقع الأثرية والسياحية والاستثمار في تعزيز أوضاعها وإدخال تحسينات على البنى الحضرية المرتبطة بها في أماكن مختارة والمشروع الأول المتمم للبنى التحتية البلدية بنحو 30 مليون دولار ويرمي الى استعادة الخدمات الأساسية وإعادة بناء البنى التحتية البلدية في البلديات والقرى التي تضررت جداً في صيف العام 2006م جراء العدوان الإسرائيلي آنذاك على لبنان وتقديم المساعدة الفنية للبلديات وبناء قدراتها للتخفيف من أثر العدوان على الوضع المالي للبلديات ومشروع طارئ لإمداد شبكات المياه وتحديثها في البقاع بنحو 15 مليون دولار ويرمي الى تشغيل وصيانة مرافق المياه والصرف الصحي في منطقة البقاع والقيام بأشغال التأهيل وإعداد الفواتير والجباية من الزبائن نيابة عن مصلحة المياه الإقليمية والمشروع الطارئ لإصلاح قطاع الطاقة ودعم القدرات بنحو 5 ملايين والغرض منه تسريع تصميم وتنفيذ الإصلاحات بتعزيز طاقة وزارة الطاقة والمياه ومؤسسة كهرباء لبنان والمجلس الأعلى للخصخصة .. فضلا عن مشروعات تنموية اجتماعية وإصلاحية أخرى .

وأفاد أن محفظة الالتزامات المجملة للمؤسسة المالية الدولية في لبنان تبلغ حالياً نحو 240 مليون دولار في 8 شركات وتتألف المحفظة بأغلبيتها من مشاريع في الأسواق المالية كما أعادت المؤسسة الالتزام في القطاع المالي في لبنان بعد انقطاع دام 7 سنوات من خلال اقراض جديد لمساعدة جهود لبنان في إعادة الإعمار إثر حرب يوليو العام 2006م وفي هذا السياق تعهدت المؤسسة بإعطاء حتى 275 مليون دولار لإعادة الإعمار وتقديم المساعدة التقنية في مؤتمر المانحين في مؤتمر باريس 3 لدعم القطاع المالي بشكل خاص.