بنك: سوق العقارات في دبي تواجه مضاربات مفرطة

دبي: قال بنك ستاندرد تشارترد اليوم الخميس إن سوق العقارات في إمارة دبي ظهرت عليه بوادر الحمى إذ تعمل مراهنة المستثمرين على تحقيق مكاسب سريعة على تضخيم أسعار العقارات قيد الانشاء.

وبدأت دبي طفرة عقارية على المستوى الاقليمي عام 2002 عندما دعت المستثمرين الاجانب للاستثمار في سوق العقارات بها.

ومنذ ذلك الحين أدى النمو الاقتصادي الكبير بفضل ارتفاع أسعار النفط الى اجتذاب أعداد كبيرة من المستثمرين للعقارات في الامارة التي تعد مركزا للاعمال والتجارة في المنطقة.

وقال بنك ستاندرد تشارترد في مذكرة "هناك بوادر على نشاط مفرط في المضاربة للاجل القصير يقوم على رفع الاسعار وقد يثبت أنه عامل مزعزع للاستقرار."

وقالت شركة نخيل التي تبني جزرا على شكل نخلات الشهر الماضي إن أسعار بعض الوحدات ارتفعت لثلاثة أمثالها تقريبا في عامين وقدرت شركة كوليرز انترناشيونال إن أسعار العقارات في دبي ارتفعت بنسبة 42 في المئة في الاشهر الثلاثة الاولى من العام الجاري وحده.

وقال البنك ان العقارات قيد الانشاء تعاني أكثر من غيرها من المضاربة وان سعرها يعادل في كثير من الحالات الوحدات المكتملة.

وبصفة عامة يفترض أن تكون العقارات المكتملة أعلى سعرا مقارنة بالعقارات التي لم يكتمل بناؤها بعد لانه يمكن للمالك تحقيق دخل من تأجيرها.

الا أن السماح بمقدمات منخفضة تصل الى عشرة في المئة فقط من قيمة العقار يعني أن المضارب يمكنه شراء العقار واعادة بيعه خلال فترة قصيرة محققا ربحا كبيرا.

وقال البنك "من الشائع جدا أن نرى مستثمرين يكونون مراكز في السوق بنية التخلص منها قبل حلول موعد أي مدفوعات أخرى."

وأضاف "في كثير من الحالات لا يكون لدى المستثمرين أي نية لتملك العقار. ووجودهم في السوق مجرد مركز قصير الاجل يقوم على رفع الاسعار لتحقيق مكسب سريع وكبير."

وللحد من المضاربة للاجل القصير قال البنك ان على دبي النظر في فرض ضرائب على العقارات المشتراة والمباعة خلال فترة 12 شهرا أو اشتراط دفع مقدمات أكبر.