مجلس الشيوخ الاميركي يقر خطة انقاذ للخروج من ازمة الرهن العقاري

واشنطن: اقر مجلس الشيوخ الاميركي السبت خطة انقاذ واسعة النطاق للخروج من ازمة الرهن العقاري بهدف مساعدة الاف الملاكين على تجنب مصادرة املاكهم ومساعدة شركات التمويل لقاء الرهن التي طاولتها الازمة في الاسابيع الاخيرة.

وبعدما وافق مجلس النواب على النص الاربعاء اقره مجلس الشيوخ ب72 صوتا مقابل 13 خلال جلسة استثنائية اليوم السبت.

ويتعين الان احالة خطة الانقاذ التي وصفتها الصحافة الاميركية بانها الاكثر طموحا على مدى جيل الى الرئيس جورج بوش للتوقيع عليها وقد اكد انه يؤيدها بعدما كان عارضها في وقت سابق.

وذكر وزير الخزانة هنري بولسون ان بوش سيوقع عليها بدون ابطاء.

وصرح اعضاء في مجلس الشيوخ قبل عملية التصويت ان القانون الذي يعتبر اساسيا لتخطي ازمة القروض العقارية كان ثمرة تعاون نادرا ما يحصل بين الحزبين الجمهوري والديموقراطي.

والخطة التي حتمتها اخطر ازمة رهن عقاري تشهدها الولايات المتحدة منذ الركود الكبير في العام 1929 وضعت اساسا لمساعدة المقترضين الذين يواجهون صعوبات في تسديد اقساطهم من خلال رفع سقف القروض العقارية التي يمكنهم الحصول على ضمانة عامة عليها.

وستضمن الدولة بذلك حوالى 300 مليار دولار من القروض العقارية ما سيخفف الضغط على المقترضين في وقت وصلت معدلات الفوائد على القروض الثابتة على مدى ثلاثين عاما الى اعلى مستوياتها خلال عام.

كما تخصص الخطة 3,9 مليارات دولار للهيئات المحلية لشراء المساكن المصادرة واعادة تأهيلها وهو بند عارضه البيت الابيض سابقا.

وتهدف الخطة الى تحريك القطاع العقاري المشلول بفعل تراجع الطلب وتدني المبيعات وانخفاض الاسعار وقد افادت اخر ارقام المكتب الفدرالي لمراقبة القطاع العقاري الاميركي التي نشرت الثلاثاء ان اسعار المساكن تراجعت في ايار/مايو بنسبة سنوية قدرها 4,8%.

وفي المقابل تتزايد عمليات مصادرة العقارات وقد سجلت في الفصل الثاني من السنة زيادة بنسبة 14% عن الفصل السابق وارتفعت بنسبة سنوية قدرها 121%.

وبحسب مكتب ريالتي تراك فان عمليات المصادرة التي اطلقت عام 2007 وصلت الى 22 مليون عملية.

ويتضمن النص ايضا شقا خاصا بشركتي "فاني ماي" و"فريدي ماك" كبرى شركات التمويل لقاء الرهن اللتين يخشى افلاسهما بعدما شارفتا على الانهيار مطلع الشهر ما سينعكس بشكل خطير على الاقتصاد الاميركي.

وتسمح الخطة للشركتين بالحصول على المزيد من الاموال العامة اذ تجيز للخزانة شراء اسهم فيهما او اقراضهما مبالغ اكبر حتى نهاية 2009.