عمال اسيويون في الكويت يضربون للمطالبة باجور افضل
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال تطبيق تلغرام
إضغط هنا للإشتراك
الكويت: اضرب مئات من عمال بنجلادش اساسا في الكويت للمطالبة باجور افضل مع ارتفاع تكاليف المعيشة مما اثار دعوات نواب لتحسين ظروف العمل لآلاف المغتربين.
وقالت وكالة الانباء الكويتية ان مسؤولين كويتيين اجتمعوا مع مسؤولي سفارة بنجلادش يوم الاحد لبحث مشاكل العمال. وقال سكان ان اضراب عمال النظافة بدأ يوم السبت.
ونشرت الصحف صورا لعمال النظافة يحتجون على ظروفهم المعيشية ويطالبون بزيادة الاجور. وقال عامل لصحيفة كويت تايمز "كيف يمكن ان نعيش بثمانية دنانير (30.12 دولار) شهريا ونتعرض فوق ذلك لسوء المعاملة."
ونقلت الصحيفة عن العمال قولهم انه جرى التعاقد معهم براتب 50 دينارا شهريا لكنهم لا يحصلون الا على 20 دينار يقتطع منها اصحاب العمل 12 دينارا شهريا كرسوم اقامة.
ونشرت صحيفة الوطن صورة لعامل يحمل قائمة مطالب تشمل زيادة الرواتب الى 40 دينارا شهريا والحصول على اجازة كل عامين.
ونقلت وكالة الانباء الكويتية عن حمد المعضادي وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية والعمل المساعد لقطاع العمل بالنيابة قوله ان مفتشي وزارة العمل سيجتمعون مع ممثلي العمال للنظر في مطالبهم.
ونقلت الوكالة عنه قوله "تم الاتفاق مع السفارة البنجلاديشية على ان يكون هناك ممثلون لكل مجموعة من تلك العمالة حتى يتسنى للباحثين القانونيين والمفتشين في الوزارة بأخذ مطالب تلك العمالة كاملة."
واضافت "قال ان مسؤولي الوزارة المعنيين قد اجتمعوا أيضا مع بعض أصحاب الاعمال لبحث مشكلات تلك العمالة مضيفا ان الوزارة لن تألوا جهدا في الوصول أماكن تلك العمالة لتتعرف عن كثب على الشكاوى."
وقالت الصحف ان مجلس الوزراء سيناقش سلسلة الاضرابات الاخيرة خلال اجتماعه الاسبوعي غدا الاثنين فيما طالب النواب باتخاذ اجراء
وقال النائب علي العمير للصحفيين انهم اتفقوا في البرلمان على التعرف على مشاكل هؤلاء العمال ومعرفة الحقوق التي حرموا منها.
وقال النائب عبد الله الرومي انه سيقدم مشروع قانون لالغاء نظام الكفالة في الكويت الذي يجب بمقتضاه ان يكفل صاحب عمل محلي المغتربين للحصول على تصريح عمل.
ويمثل المغتربون وهم اساسا من دول اسيوية وعربية نحو ثلثي سكان الكويت البالغ تعدادهم 3.2 مليون نسمة.
وارتفع معدل التضخم في الكويت الى 11.4 في المئة في ابريل نيسان مع استمرار صعود الاسعار نتيجة تكاليف السكن والمواد الغذائية المرتفعة