تفاؤل اقتصادي في تركيا مع الحكم القضائي بعدم حظر الحزب الحاكم

انقرة: اعرب اقتصاديون اتراك اليوم عن تفاؤلهم بمرحلة اقتصادية جديدة في تركيا مع الحكم القضائي بعدم حظر حزب العدالة والتنمية الحاكم والاكتفاء بتقليص الدعم المالي الرسمي المقدم له.

وقال رئيس سوق اسطنبول للاوراق المالية حسين اركان في تصريحات للصحافيين اليوم ان قرار المحكمة الدستورية امس خلف اثرا ايجابيا في نفوس المستثمرين سواء المحليين او الاجانب وهو ما عكسه مؤشر السوق الذي سجل اليوم ارتفاعا تجاوز نسبة 5ر4 بالمئة ليصل الى اكثر من 43 الف نقطة.

واضاف اركان ان الحكم جاء متوافقا مع توقعات السوق التي سجلت على مدى الايام الثالثة الماضية ارتفاعات متفاوتة لكن اليوم كان الاكبر منذ مايو الماضي عندما قبلت المحكمة آنذاك النظر في الدعوى.

واشار الى ارتياح عام ساد اجواء التداول لانتهاء ما اسماه الفترة المطولة من الغموض السياسي واكد انه رغم هذا الغموض فان المستثمرين الاجانب تريثوا في الخروج من الاسواق التركية بانتظار انفراج الازمة التي خلفتها دعوى اغلاق الحزب الحاكم.
وسجلت الليرة التركية اليوم ارتفاعا في سعر صرفها مقابل العملات الرئيسية لا سيما الدولار واليورو بعدما تراجعت في الايام الاخيرة من الشهر الماضي بسبب ترجيحات باحتمال اغلاق الحزب الذي يتمتع بجذور اسلامية.

من جهته دعا المحلل الاقتصادي ياركين جيبجي رئيس الوزراء رجب طيب اوردغان الى الالتفات لاستحقاقات المرحلة الحالية بالقول ان اقتصاد البلاد بحاجة ماسة لجرعات علاجية خصوصا اعادة ضبط الانفاق والالتزام بسياسة الحزم المالي لكبح جماح التضخم وتقليل العجز في الحساب الجاري.

واضاف جيبجي انه مع قرار المحكمة فان الحكومة يجب عليها ترتيب اولوياتها واستعادة زمام الامور كما يجب عليها التصدي لمتطلبات المرحلة الحالية التي وصفها بأنها "مصيرية اقتصاديا" في ضوء النمو الاقتصادي المتسارع لتركيا والمتوقع له ان يستمر بوتيرة اسرع مما شهدته السنوات الاربع الماضية.

واتفق معه في ذلك كبير المحللين الاقتصاديين في مؤسسة جيمس ريموند للابحاث اوزغور التوغ الذي اكد ان الحكومة يتعين عليها اتخاذ اجراءات من شأنها استعادة الثقة في الاسواق التركية وليس الاكتفاء بردود الفعل الايجابية لهذه الاسواق على وقع قرار المحكمة الدستورية.

واضاف التوغ ان المسألة الحساسة تتمثل الان بالمضي في عملية الاصلاح الاقتصادي مشيرا الى موافقة البرلمان اخيرا على تعديلات شاملة في قانون الشركات التجارية من شأنها تسريع عملية خصخصة مؤسسات القطاع العام بما يتوافق ومعايير الاتحاد الاوروبي التي تسعى تركيا الى الانضمام اليه