أكثر من تريليوني دولار قيمة المشاريع قيد التنفيذ في الدول الخليجية

الرياض: ذكر تقرير اقتصادي نشر اليوم( السبت) ان حجم المشاريع قيد التنفيذ في دول مجلس التعاون الخليجي ارتفع إلى مستويات قياسية خلال الأعوام الثلاثة الماضية لتصل قيمتها الإجمالية بنهاية شهر أبريل الماضي نحو 2.4 تريليون دولار.

وتوقع التقرير نصف السنوي الصادر عن الأمانة العامة لاتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي ارتفاع الفائض المالي لدول مجلس التعاون الخليجي إلى 21% من الناتج المحلي الإجمالي في عام 2008 بعد أن كان 19% عام 2007 و23% عام 2006.

وأكد أن أغلب حكومات دول المجلس واصلت نهج سياسات تهدف إلى تشجيع النمو الاقتصادي السريع وقد ساعدها في ذلك أسعار النفط المرتفعة التي سمحت بتسجيل فائض مالي كبير حتى في ظل زيادة الإنفاق.

وأشار إلى أن النشاط الاقتصادي في دول الخليج ظل قويا منذ بداية العام الحالي حيث ارتفعت معدلات النمو الاسمي إلى أرقام قياسية بلغت في المتوسط 27.9% عام 2008 مقارنة بـ 14.8% عام 2007، في حين بلغ متوسط معدلات النمو الحقيقية 7.5% عام 2008 بالمقارنة مع 7% عام 2007.

وتوقع التقرير أن تبلغ أسعار الغذاء مستويات عالية خلال عام 2008 ولكنها ستتراجع تدريجيا بعد ذلك، فيما ستبقى الأسعار في المدى المنظور في مسار تصاعدي بسبب استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج وقود الطاقة والطلب المتزايد من الدول النامية.

كما توقع أن يكون النمو الاقتصادي العالمي معتدلا بنحو 3.7% عام 2008 بالمقارنة مع 4.9% عام 2007، فيما لا يتوقع تغير ذلك المعدل عام 2009.كما توقع انخفاض معدل النمو الاقتصادي في الدول الصناعية إلى 1. 3% عام 2008م بالمقارنة مع 2.7% عام 2007.

وذكر أن عام 2007 والربع الأول من العام الحالي شهدا تحسنا ملحوظا في نمو الأرباح والأصول في العديد من المؤسسات المصرفية الكبيرة وتشير مقومات الطلب الأساسية المشجعة إلى نمو قوي ومستمر في القروض على المدى المتوسط.

وفيما يتعلق بالنفط في الأسواق العالمية أشار إلى ان إنتاج دول مجلس التعاون عام 2007 بلغ 18 % من الإنتاج العالمي وحوالي 39 % من الصادرات ونسبة مماثلة من الاحتياطيات المؤكدة في العالم.

ورأى التقرير بقاء إنتاج دول المجلس من النفط عند معدلاته الرئيسة (16 مليون برميل يومياً) وهي نفس المعدلات التي كان عليها خلال العامين الماضيين، إذ أن دول الأوبك لم تقم بإجراء تغييرات في حجم الإنتاج خلال العام 2008.

وذكر التقرير أن مطلع عام 2008 شهد الإعلان عن قيام السوق الخليجية المشتركة بإجمالي دخل قومي يزيد عن 1.1 تريليون دولار عام 2008 معتبرا إنجاز مشروع توحيد العملة بحلول عام 2010،من أهم التحديات المقبلة التي قد تواجه التفعيل الكامل للسوق إضافة إلى قضية التضخم وعدم التطبيق الكامل للاتحاد الجمركي.