منع تصدير الخردة في السعودية خفّض كلفة شرائها 10 في المئة

إيلاف من الرياض: مع ارتفاع حديد التسليح بشكل كبير منذ مطلع العام الحالي نتيجة ارتفاع تكلفة الحصول على الخامات - حديد الخردة - سواءً من خلال السوق المحلي أو العالمي، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف الشحن والتأمين العالمية جاء قرار منع تصدير "الخردة" ليخفّض من كلفة شرائها 10 في المئة. و كان هذا الارتفاع في الأسعار أثر بشكل سلبي على أصحاب المشاريع وشركات المقاولات إذ أن أسعار بيع حديد التسليح في المملكة تعتبر الأقل على مستوى العالم. من جهته, قال رئيس شركة حديد الراجحي مهدي بن ناصر القحطاني" منع تصدير الخردة أثر على انخفاض تكلفة شرائها من السوق المحلي بنسبة وصلت إلى 10بالمئة تقريباً، وبالتالي انعكس هذا الانخفاض على تكلفة تصنيع قضبان حديد التسليح والذي يصب بشكل رئيسي في مصلحة المواطن الذي يعاني من الارتفاع الكبير في أسعار مواد البناء وعلى رأسها منتجو الحديد والاسمنت."

و كانت شركة حديد الراجحي لم تتمكن من البداية من خفض أسعار منتجاتها الحديدية تجاوباً مع الاتجاه العام للدولة بسبب تكلفة شراء الخردة المحلية المرتفعة نسبياً والتي كانت تتأثر بارتفاع الأسعار العالمية لدى تصديرها إلى خارج المملكة، وأما في الوقت الحالي فقد أثر منع تصدير الخردة بالإيجاب على انخفاض تكلفة شرائها من السوق المحلية وذلك ناتج عن توافر عنصر العرض وبالتالي كان له التأثير في تكلفة إنتاج حديد التسليح. وأضاف القحطاني" قرار الحكومة بالسماح للمصانع باستيراد الخردة من دول الخليج سيحافظ على أسعار الخردة المحلية مما ينعكس بالإيجاب على تكلفة إنتاج حديد التسليح وبالتالي تخفيف العبء عن كاهل المواطن" . وأشار إلى أن حديد الراجحي سيقوم بإصدار قائمة أسعار بيع حديد التسليح الجديدة يوم غدٍ، والتي ستعكس الانخفاض الحاصل على تكلفة شراء الخردة.