تقرير: صناديق الأسهم الخليجية تسجل أداءً ضعيفاً في يونيو

رغم تحسن نشاط التداول على الصناديق
تقرير: صناديق الأسهم الخليجية تسجل أداءً ضعيفاً في يونيو

إيلاف من الكويت: ذكر التقرير الشهري الذي أصدره مؤخراً المركز المالي الكويتي والذي يهدف إلى تحليل أداء صناديق الأسهم في المنطقة أنه وعلى الرغم من أحوال السوق الضعيفة في دول مجلس التعاون الخليجي، إلا أن صناديق الأسهم في المنطقة شهدت أداءً متوسطاً خلال شهر يونيو الماضي.

إضافةً إلى هذا ورغم تحسن نشاط التداول على الصناديق، إلا أن جميع الأسواق فيما عدا الكويت حققت نتائج سلبية في نهاية يونيو الماضي، متأثرة بذلك بالأسواق العالمية.

وتعود الخسائر التي سجلتها هذه الأسواق إلى حركات التصحيح الحادة التي جرت على أسعار أسهم الشركات ذات الوزن الثقيل. في حين أن الأرباح الشهرية في سوق الكويت بلغت 2.9 في المائة.

من ناحية أخرى ورغم أن المؤشر الأحمر كان عنواناً لسوقي الأسهم القطرية والبحرينية في نهاية شهر يونيو، إلا أن خسائرها كانت طفيفة.
أما بورصة دبي فقد كانت من بين أضعف الأسواق بالمنطقة وسجلت خسائر بمقدار 4.0 في المائة لشهر يونيو.

وكان مؤشرا الأداء القياسي لمؤشر (مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال ) لأسواق دول التعاون (MSCI GCC) ، ومؤشر( مورغان ستانلي كابيتال انترناشيونال) الإسلامي لأسواق دول التعاون(MSCI GCC Islamic) قد خسرا 0.8 في المائة و 0.7 في المائة على التوالي.

وتأثر أداء السوق خلال شهر يونيو الماضي بشكل كبير بالنشاط المنخفض بسبب تبعات أزمة السوق العالمية المستمرة , بالإضافةً إلى تسجيل الأرباح في كثير من أسواق الخليج .
وسجلت الأسواق القوية مثل قطر وعُمان، إلى جانب الأسواق البطيئة مثل السعودية خسائر مع تأثر جميع اقتصاديات الولايات المتحدة بمشاكل هيكلية.

وبينما كان سوق الكويت الأفضل أداءً لشهر يونيو الماضي، خاصةً مع إعلان الحكومة عن حجم إنفاق الميزانية القياسي البالغ 19.0 مليار دينار كويتي، سجلت دبي خسارة بنسبة 4.1 في المائة لشهر يونيو الماضي. في الوقت الذي شهد فيه القطاع المصرفي العُماني بعض التشريعات الجديدة للتحكم بالسيولة الإجمالية في النظام المصرفي. وبالتالي خسر السوق العُماني 2.0 في المائة في يونيو الماضي.

من جانب آخر، شهدت أسواق دول مجلس التعاون الخليجي عودة بعض الثقة مع توجه مديري الصناديق لزيادة استثماراتهم بشكل هامشي في الأسهم خلال شهر يونيو الماضي.
و زاد انكشاف المديرين على الأسهم بواقع 40 نقطة أساس لتصل النسبة إلى 92 في المائة، في حين انخفضت السيولة في صناديق دول مجلس التعاون إلى 7 في المائة. ومع ذلك، بقي حجم الاستثمار في السندات ثابتاً عند نسبة 0.5 في المائة خلال شهر يونيو.