حقوق القرار الاقتصادي للمرأة السعودية
يمكنكم الآن متابعة آخر الأخبار مجاناً من خلال حسابنا على تويتر
إضغط هنا للإشتراك
خالد الزومان
يسيطر الحاجز الثقافي والموروث الشعبي لجميع التعاملات اليومية في مجتمعنا.
وتعلو في غالب الأوقات القرارات التقاليدية والعرفية على كل ما سواها وتتجاوز أحياناً البنود الدينية.
لتقف أمام الحقوق الإنسانية عادة في حق التملك للمرأة ووقف البيوع بين أبناء الأطياف المختلفة، إلا أن عوامل العولمة وإندماج المجتمعات والوصول إلى ثقافة القرية الكونية الواحدة ساهم في استرداد جزء من الحقوق الإنسانية لبعض فئات المجتمع وقتل الطبقية في الشارع الممنهج وفق آراء قد تصل إلى حد التصلب والتسلط في بعض الأحيان.
خاصة المرأة في تقرير ما تمتلكه وأوجه صرفة فيما تراه.
وتقول التقارير: إن سيدات الأعمال السعوديات اقتحمن سوق العقار ورفعن استثماراتهن فيه بشكل كبير ليزيد من 20 إلى 40 في المائة، فيما تقدر الاستثمارات العقارية باسم السعوديات في المملكة بنحو 120 مليار ريال.
كما اتسع حجم الاستثمارات النسوية السعودية إلى 20 ألف شركة ومؤسسة، وزاد حجم رؤوس الأموال النسائية السعودية إلى 60 مليار ريال.
ووفقًا لإحصائية أعدها مركز السيدة خديجة بنت خويلد يبلغ عدد السجلات التجارية التي تعود إلى النساء في السعودية قرابة 43 ألف سجل.
تعادل 20 في المائة من إجمالي السجلات الصادرة في المملكة، ، وأن أكثر من 20 في المائة من الأموال الموظفة في صناديق الاستثمار السعودية المشتركة تعود إلى النساء.
وتبلغ نسبة استثمارات النساء نحو 21 في المائة من حجم الاستثمار الكلي للقطاع الخاص في المملكة.
يشار إلى أن عدد سيدات الأعمال في الرياض تجاوز 4 آلاف سيدة تتركز معظم استثماراتهن في مشاغل الخياطة والمطاعم والمستوصفات ومصانع الحلويات.
وقدمت الدولة مشكورة تسهيلاتها ودعمها للقطاع الاقتصادي النسوي كرافد للناتج الوطني والذي يمثل 41 في المائة من إجمالي الثروات الخاصة في المملكة.
إلا أنني استغرب من بعض المواقف الجانبية من بعض الجهات الرسمية مثل توقف مشروع توظيف السعوديات في محال الملابس النسائية.
والقرار الأخير المرتبط برفض وزارة التجارة حجز مقعدين للسيدات في الانتخابات المقبلة للغرفة التجارية الصناعية في الرياض، كحادثين عارضين تحدث الناس عنهما في مجالسهم غير الحوادث اليومية التي تبين حق الوكالة والوصاية في سلب القرار الاقتصادي للمرأة.
ووفقاً لذلك أدعو هيئة حقوق الإنسان للتدخل في رفع وصاية الرجل عن المرأة السعودية في سلب حرية اتخاذ القرار الاقتصادي الخاص بأموالها، وفق الأطر السمحة للشريعة الإسلامية.
والله من وراء القصد،،،،،