أزمة الشيكل في قطاع غزة تربك البنوك والموظفين

نجلاء عبد ربه من غزة :على مضض تحدث عبد الرحيم "37عاماً" حول آلية صرف راتبه الذي استلمه من حكومة رام الله كغيره من عشرات الآلاف من الموظفين في قطاع غزة الذين يعتمدون على ذاك الراتب.

يقول عبد الرحيم لإيلاف "لولا هذا الراتب لجلس الآلاف على أبواب المساجد والمفترقات يشحذون طعام أطفالهم، فغزة لا يوجد فيها أي أنواع العمل، وفي الأساس، فهي لا تكفي لاستيعاب كل هؤلاء الناس في العمل".

وإستلم موظفو السلطة الفلسطينية رواتبهم بعد إشاعات دبت في الشارع الغزي، بعدم قدرة حكومة رام الله على الإلتزام هذا الشهر بصرف رواتب الموظفين في قطاع غزة، المدنيين والعسكريين، والذين بلغ عددهم قرابة الـ 80 ألف موظف.

ويعاني قطاع غزة أزمة حادة تتمثل في نقص "الشيكل"، العملة المحلية المتداولة، في التعاملات التجارية مع الجانب الإسرائيلي بسبب منع إسرائيل من دخول عملتها "الشيكل" لقطاع غزة وتزويد البنوك الفلسطينية العاملة بالسيولة المطلوبة. (الدولار= 3.5 شواكل).

ويؤكد عبد الرحيم أن راتبه، كما غيره من عشرات آلاف الفلسطينيين، يذهب إلى الدائنين من محلات البقالة والخضروات واللحوم ومصروف البيت العادي جدا، مشيراً إلى انه يعيد حساباته أكثر من مرة عند استلام راتبه، لعله يجد بعضا من المال الفائض ليدخره، دون جدوى.
ويتعامل التجار الفلسطينيون مع نظرائهم الإسرائيليين بعملة الشيكل، فيحولون الأموال بتلك العملة، بينما تمنع إسرائيل دخول سيولة مالية من عملتها، الأمر الذي أدّى إلى نقص حاد في تداول عملة الشيكل، وهو ما أثر بشكل مباشرفي صرف رواتب الموظفين بالكامل، وحدا بآلاف المتقاعدين إلى أخذ نصف راتب فقط.

وإتهمت سلطة النقد وعلى لسان محافظها د.جهاد الوزير سلطات الاحتلال بإعاقة تزويد قطاع غزة بعملة الشيكل لاستكمال المبالغ النقدية اللازمة لمصارف القطاع في ما يتعلق برواتب الموظفين، مؤكدةً انه تجري اتصالات ومتابعات مع الأطراف المعنية لتأمين إدخال النقد الإضافي اللازم لقطاع غزة لتمكين الموظفين من استلام كافة رواتبهم، إلا أن السلطات الإسرائيلية لم تسمح بذلك حتى الآن، مما قد يسبب بعض التأخير في تأمين كل المبالغ النقدية المطلوبة للرواتب في قطاع غزة ولا زالت المتابعات حثيثة بهذا الخصوص.

ويشكو محمود فارس، رجل متقاعد، من صرف نصف راتبه هذا الشهر. ويقول لإيلاف "المشكلة أن علينا إلتزامات وديونا يجب أن نسددها. صحيح أن باقي المبلغ سوف آخذه لاحقاً، لكن لا أحد من التجار أو أصحاب الديون قد يستوعب الموقف، فهم يطالبونني في اليوم الثاني من إعلان صرف رواتب الموظفين".

وتحتاج البنوك الفلسطينية المتواجدة في قطاع غزة مابين 70 إلى 100 مليون شيكل لحل الأزمة القائمة في الرواتب وسوق الصرف الفلسطيني، بيد أن إسرائيل أصبحت تقنن دخول كل شيء لقطاع غزة، بما فيها عملتها المحلية كسيولة بنكية للتداول.

ويعتبر خليل حسنين أن أزمة الشيكل قد تضر بالتجار الفلسطينيين، خاصة في موسم الصيف وقرب بداية العام الدراسي الجديد. ويضيف "سيضر التاجر لجمع أكبر كمية من الشواكل ليستخدمها مع زبائنه، خاصة وان المواطنين لن تكون معهم أموال من فئة الشيكل خلال تبضعهم في الأسواق".