البحرينيون يغزون أسواق الشرقية لشراء المواد الرمضانية

تفاديًا لموجة غلاء تجتاح المحلات
البحرينيون يغزون أسواق الشرقية لشراء المواد الرمضانية

مشعل الحميدي من الدمام
شهدت أسواق المنطقة الشرقية إزدحامًا شديدًا غير مسبوق من قبل البحرينيين منذ نهاية الأسبوع الماضي، وإمتدَّ للأسبوع الحالي لشراء إحتياجاتهم من المواد الغذائية الرمضانية بالإضافة إلى احتياجاتهم الشهرية من المواد الغذائية والأساسية.

ويأتي هذا الزحام عقب ما تناقلاته بعض المواقع الإلكترونية البحرينية عن أن هناك موجة غلاء ستجتاح الأسواق السعودية مع قرب حلول شهر رمضان المبارك وقيام الناس بشراء ما يحتاجون إليه من المواد التي تكون غالبًا مقصدًا للشراء بشهر رمضان المبارك فقط.

وأدت هذه الأخبار التي تم تناقلها إلى قيام بعض الأسر البحرينية بتشكيل مجموعات تقوم بالذهاب وشراء من أسواق المنطقة الشرقية مما أثار استغراب بعض أصحاب المحلات التجارية بالمنطقة عند قيام المواطن البحريني بطلب كميات كبيرة من المواد الغذائية الرمضانية تكفى لعدة أسر ونقلها عبر سيارات يتم تعبئتهم بالكامل.

وقال إحسان عبد الجواد نائب رئيس اللجنة التجارية بغرفة الشرقية إنه في البداية تعتبر التجارة حرة، ولكن في حالة أنها تأثر على المواطنين فلا بد من تدخل من قبل القائمين على وزارة التجارة بالشرقية للحد من القوة الشرائية الخارجية، وذلك بتوفير إحصائية عن عدد المشترين والكميات.
وطالب عبد الجواد من الجمارك السعودية على الحدود سواء البحرينية أو القطرية من التدقيق على الخارجين المحملين بالبضائع وفرض غرامات واتفاقية معينة بين البلدين حتى لا تكون المسألة استثمار، ولضمان التحكم بالأسعار وتفادي شح بالموجود.

وقال عبد الله السعد صاحب أحد المحلات الذي قام ببيع منتجاتها لشخص بحريني انه قام المواطن بشراء ما يقارب 15 ألف ريال سعودي من المواد الغذائية وهذه الحركة في الطلب لم نشهدها في الأشهر السابقة، مشيرًا إلى أن بعضهم من زبائنه البحرينيين يتصلون عليه ويطالبونه بتوفير كميات كبيرة لهم من المواد الرمضانية وعلى شكل (جملة) متوقعًا زيادة كبير بالطلب تتجاوز 60 في المئة بالفترة الحالية.

وعن أساب هذا التوجه، قال أحد المواطنين البحرينيين لـ "إيلاف" إن المواد الأساسية التي نحتاج إليها لعمل أكلات رمضاني خاصة تكون غير متوفرة بشكل كامل بالسوق البحريني بالإضافة إلى قيام التجار البحرينيين بشراء تلك المواد من السعودي ودول أخرى وبيعها بأسعار غالية مما أصحبت السعودية وجهتنا لشراء تلك المواد.

وقال متعاملون بسوق المواد الغذائية بالشرقية إن هذا التدافع من قبل الخليجيين لشراء المواد الأساسية الرمضانية قبل يزيد من عمليات الطلب على تلك المواد ويضعها في دائرة الارتفاعات خصوصًا أنهم يقومون بشراء كميات كبيرة وبطريقة غير مسبوقة.

وأدت موجة الشراء إلى إنعاش سوق الصرافة بالبحرين حيث ارتفاع الطلب على الريال السعودي في البحرين ضمن مقاييس محددة بنسب تراوحت ما بين 70 و80%، وذلك مع بداية العد التنازلي لإقتراب دخول شهر رمضان المبارك .

ومن جهة أخرى، كشف مستوردون سعوديون عن ارتفاع تكلفة عقد عددٍ كبير من السلع الأساسية التي يُفترض أن تصل قبل رمضان مشيرين إلى أن العقود التي تم إبرامها لسلعٍ ستوزع في رمضان ارتفعت بنسبةٍ تصل إلى 50%، مقارنةً بعقود بداية العام الجاري 2008، فيما حذر اقتصاديون من الانعكاسات السلبية على أسعار المنتجات الاستهلاكية والغذائية خاصةً مع المستويات القياسية التي سجلتها أسعار النفط.

وسيتحمل المستهلكون في السعودية أعباء هذه الزيادة خلال الفترة المقبلة؛ حيث يزداد الإقبال على الشراء بكمياتٍ كبيرة على كافة السلع تزامنًا مع حلول شهر رمضان، حيث تتجاوز المشتريات الإجمالية 15 مليار ريال (الدولار يعادل 3.75 ريالات) وفقًا لتقديرات عاملين في المجال.

وسجلت أسعار المواد الغذائية ارتفاعات كبيرة منذ العام الماضي زادت عن 100% لكثيرٍ من السلع، في الوقت الذي تعيش فيه السعودية طفرةً عقارية رفعت أسعار المساكن وإيجاراتها إلى مستويات غير مسبوقة.

ووفقًا لتقرير وزارة التجارة والصناعة السعودية عن الربع الأول من العام الجاري، فقد سجلت كل السلع زيادة متفاوتة، واستمرت أسعار الأرز الأميركي بالارتفاع خلال الربع الأول من العام مقارنةً بالربع الأخير من العام الماضي بنسبة 6.4%، وزاد متوسط سعر كيس الأرز عبوة 45 كجم خلال الربع الأول بنسبة 19.6%، بسبب ارتفاع الطلب العالمي مع انخفاض المحصول من الأرز الأميركي نتيجةً لاستغلال المساحات المزروعة في زراعة الذرة لإنتاج الإيثانول الذي يستخدم كمصدر بديل للطاقة، كما استمر ارتفاع متوسط أسعار الأرز الهندي خلال الربع الأول.

وقال التقرير إنه خلال الربع الأول شهدت أسعار حليب "النيدو" زيادة بنسبة 46.5% مقارنةً بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة 8.5% عن الربع الرابع من العام الماضي، وتأتي تلك الزيادة بالأسعار بسبب زيادة تكلفة الاستيراد.

وأوضحت أن متوسط أسعار الزيوت النباتية خلال الربع الأول واصل ارتفاعه وبلغت نسبة ارتفاع متوسط أسعار زيت الذرة عافية 24.4 % مقارنةً بالعام الماضي، وذلك لارتفاع الطلب العالمي وخاصةً من الهند والصين، وانخفاض محصول زيت الذرة وزيت النخيل واستغلال بعض الدول جزءًا من المساحات المزروعة لإنتاج الإيثانول.

وأشار التقرير إلى ارتفاع متوسط أسعار لحوم الدواجن المستوردة خلال الربع الأول بنسبة 23.3%، ويأتي الارتفاع بسبب ارتفاع أسعار لحوم الدواجن المستوردة من البرازيل وفرنسا مع نهاية عام 2007.

أظهرت بيانات رسمية أعلنت اليوم الأحد الماضي ، أن معدل التضخم السنوي بالسعودية زاد بنسبة 10.6% في يونيو/ حزيران الماضي ليسجل أعلى مستوى منذ 30 عاما، فيما يرجع أساسا إلى الزيادات في أسعار السلع الغذائية وتكاليف السكن.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية عن تقرير لمصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات بوزارة الاقتصاد والتخطيط أن مؤشر التضخم ارتفع إلى 115.5 نقطة في 30 يونيو مقابل 115 نقطة في مايو/ أيار 2008.


وقال كبير الاقتصاديين بالبنك السعودي البريطاني جون سفاكياناكيس "قد نصل لنوع من الاستقرار في غضون 3 أشهر لكننا لا نرى تضخمًا متفشيًا خارجًا عن نطاق السيطرة".

ويمثل التضخم تحديًا كبيرًا في الدول العربية الخليجية، حيث ترتبط العملات المحلية بالدولار الذي يعاني ضعفًا، بينما تشهد اقتصادياتها نموًا بفضل وفرة عائدات النفط الذي بلغت أسعاره مستويات قياسية.

وأشارت مصلحة الإحصاءات إلى أن المؤشر سجل 104.4 نقطة نهاية يونيو 2007.

وزادت أسعار المواد الغذائية والمشروبات 15.8% في يونيو مقارنة مع زيادة بنسبة 15.1% في مايو، بينما ارتفع مؤشر الإيجارات الذي يشمل تكاليف الإيجار والوقود والماء بنسبة 18.7% مقابل 18.5% في مايو.

وزاد معدل التضخم الشهري بالسعودية 0.5 نقطة في يونيو مقارنة مع مايو، عندما سجل المعدل السنوي 10.4%، وبلغ 10.5% في إبريل/ نيسان، وكان ذلك أعلى مستوى منذ أكثر من 30 عاما.

وفي مايو تراجع المؤشر 0.2% على أساس شهري بعد زيادته بنسبة 0.9% في إبريل مقارنة بالشهر السابق.

وقال سفاكياناكيس، إن معدل التضخم السنوي ربما يبلغ ذروته بحلول نهاية الربع الثالث من العام، والذي يتزامن مع نهاية شهر رمضان الذي يشهد عادة زيادة في الاستهلاك والأسعار.

وأضاف أن أسعار الغذاء ستواصل الزيادة لكن فترة الصيف ربما تحد من الزيادة في مؤشر الإيجارات، وقال "ذلك لا يعني بالضرورة أنه سينخفض لكن نشاط العمل يتباطأ عادة في الصيف قبل أن يبلغ ذروته بعد ذلك".