خبراء لـ" إيلاف ": الجزائر تريد وضع حد لاستنزاف اقتصادها

راجعت الاستثمارات الأجنبية لصالحها
خبراء لـ"إيلاف": الجزائر تريد وضع حد لاستنزاف اقتصادها

كامل الشيرازي من الجزائر
أعلنت الحكومة الجزائرية، الأحد، اعتزامها امتلاك أغلبية رساميل المشاريع الاستثمارية الأجنبية مستقبلا، ورأى خبراء تحدثوا إلى "إيلاف" أنّ القرار أتى ليضع حدا لاستنزاف الاقتصاد الجزائري غداة تحويل مليارات الدولارات من رؤوس الأموال خلال السبع سنوات المنقضية، وجاء القرار الجديد بنية تجاوز مطبات سابقة ألقت بظلالها على الاقتصاد المحلي في صورة ممارسات/مساومات قام بها متعاملون في السابق، وهي أساليب جعلت الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة يوجه انتقادات لاذعة إلى المنظومة الاقتصادية في بلاده، حيث استغرب كيف لمستثمر أجنبي أن يعرض سبعمائة مليون دولار ليحصل على أرباح بالمليارات، ونعت ذلك بـ"اللااستثمار" مصنفا إياه في خانة" العثرة" التي قصمت ظهر الاقتصاد الجزائري ومكّنت من بروز مؤسسات "طفيلية" اتخذت "تحرير الاستثمار" كمظلة، على حد تعبيره.

ويرى المختص "هيثم رباني" أنّ إبلاغ الحكومة مختلف المتعاملين الأجانب أنّها ستمتلك أغلبية رساميل المشاريع بما يتوافق مع وسائلها ومصالحها الوطنية، يمثل بمنظاره محاولة من السلطات لتصحيح وضع مغلوط تكرّس منذ تدشين الجزائر مرحلة الانفتاح الاقتصادي، ويشير رباني إلى تجارب سابقة لم تجن منها السلطات الكثير، ضاربا المثل بما تضمنه القانون السابق للمحروقات من محاذير/مزايا كانت في صالح المجموعات الأجنبية، قبل أن تنتبه الحكومة إلى ذلك بعد نحو سنتين من ذلك، والانطباع نفسه ينسحب على مجموعات أجنبية نشطت في قطاعات صناعية وأخرى خدمية.

من جانبه، يركّز الخبير الاقتصادي الجزائري "عبد الحق العميري" أنّ "زهد" سلطات بلاده خلال الأعوام الفارطة في السيطرة على رساميل مئات المشاريع الاستثمارية التي رخصت لها منذ مطلع الألفية الحالية، شجع على تضييع مكاسب هائلة، حوّلت قطاعا من المستثمرين الأجانب إلى أثرياء من الدرجة الأولى، ويستدل العميري بما كشفه بنك الجزائر عن تحويل الشركات الأجنبية العاملة في البلاد لمخصصات بحدود 22.2 مليار دولار أميركي إلى الخارج منذ العام 2001، وذلك في إطار تحويل فوائد الشركات الأجنبية التي تنشط في الجزائر في قطاعات العقار والبناء والأشغال العامة وتجارة السيارات والأدوية والمنتجات الزراعية والأغذية، يؤيد المتتبع "سليم لعجايلية" هذا الطرح، طالما أنّ قطاعا من المستثمرين الأجانب الذين استعملوا التسهيلات الممنوحة من طرف الحكومة لتحويل مبالغ ضخمة إلى الخارج.

ويلاحظ "أنيس نواري" أنّ افتقاد الجزائر إلى حصة الأسد في المشاريع التي تجسدت على أراضيها، أضاع على الخزانة العامة هامشا مهما من المكاسب، ويدرج "نواري" الأرباح المحققة من طرف مجموعات نفطية بحدود 10.7 مليارات دولار، وهي "غنيمة" سرعان ما تراجعت إلى 4.7 مليارات دولار العام المنصرم، إثر فرض الحكومة لضريبة على الأرباح الاستثنائية لمجموع الشركات النفطية الأجنبية.

في الشأن المتعلق بـ"العقار الصناعي"، أقرت الحكومة الجزائرية تشريعا جديدا يؤسس نمطا للامتياز المستديم بالنسبة إلى العقار الصناعي ويتمثل الهدف منه في وضع حد لتحويل العقار المكتسب من أجل الاستثمار عن وجهته الأصلية وتوجيهه نحو غايات أخرى بنية المضاربة المحضة، وهو إجراء نسج على منوال نظيره الخاص برساميل المشاريع، فالجزائر التي طالما عانت بمنظار "هيثم رباني" و"أنيس نواري" من ضحالة الأدوات المؤطرة لسيرورة العقار في البلاد، ستمكنها التدابير المستحدثة من استخدام ما يُعرف بـ"حق الشُفعة" ضدّ كل مستثمر أجنبي يريد تحويل أو التخلي عن استثماراته في الجزائر، كما سيستعمل (قانون الشفعة) لاسترجاع بعض الأملاك غير المستغلة والمتواجدة في المناطق الصناعية بهدف إعادة وضعها في السوق من جديد، بالتزامن مع استرجاع بعض العقارات الصناعية التابعة لمؤسسات مفلسة جرت تصفيتها، ويبلغ عددها 1500 مؤسسة، تملك حوالى 15 ألف هكتار غير مستغلة، وهو ما قد يغطي احتياجات السوق المحلية، وهو ما يفسر التعليمة التنفيذية الجديدة المتضمنة تجميد المنح المتزامن للأراضي بالامتياز القابل للتحول إلى تنازل.