السعودية تفتح رمالها للتنقيب والذهب الأصفر قد يحل محل الأسود

للبحث عن ثروات طبيعية جديدة
السعودية تفتح رمالها للتنقيب والذهب الأصفر قد يحل محل الأسود

نيويورك: تشهد المملكة العربية السعودية مؤخراً حملة مكثفة للبحث عن ثروات طبيعية جديدة فيها، تتجاوز النفط الذي يعرف بـ"الذهب الأسود،" لتصل إلى الذهب "الأصفر" الحقيقي، ومعادن أخرى، شديدة الأهمية للقطاعين الصناعي والزراعي على حد سواء.

ويرجح الكثير من الخبراء أن تكون رمال الصحراء السعودية ما تزال تحتضن الكثير من الأسرار، ويقول أينس سكوتلاند، المدير التنفيذي لمجموعة "سيتاديل" الاسترالية للموارد إن أرض المملكة قد تحتوي على الذهب والفوسفات والبوكسيت والنحاس، وهي تمتلك الفرصة لتصبح أهم من كندا واستراليا على هذا الصعيد.

ويضيف سكوتلاند، الذي تتولى شركته مشاريع تنقيب مختلفة في السعودية، يتركز أبرزها على النحاس: "التنوّع الجيولوجي هنا مذهل."

ومن المعروف تاريخياً أن الحضارات القديمة كانت تستخرج الذهب من الأراضي السعودية، وذلك منذ أكثر من ثلاثة آلاف عام، وتشير بعض الروايات إلى أن معظم ثروات الملك سليمان الذي ذُكر في التوراة جاءت من هناك.

ولكن الحكومات السعودية المتعاقبة لم تقدم الكثير من الفرص للشركات الراغبة في التنقيب لديها خلال الأعوام الماضية، غير أن ذلك تبدل مؤخراً، مع بروز الفوائد الكبيرة لذلك اقتصادياً.

وفي هذا السياق، يقول عبدالله الدباغ، المدير التنفيذي لشركة "معادن" للتنقيب عن الثروات الطبيعية، والتي تديرها الدولة: "السعودية تعادل مساحة قارة صغيرة، لكن إذا نظرت إلى حجم عمليات التنقيب التي جرت فيها منذ عام 1945 حتى يومنا هذا لوجدت أنها لا تتجاوز ما شهدته كندا خلال عام واحد فقط."

وللدلالة على حجم الفرص المتوافرة في هذا الإطار، يشير الخبراء إلى أن شركة "معادن" نفسها، بدأت العمل عام 1997، عندما لم يكن في السعودية كلها سوى منجم ذهب واحد، ولكن الشركة تدير اليوم خمسة مناجم، مع مشروعين تطويريين بمليارات الدولارات.

وتتعهد معادن، التي تدير استثمارات بـ5.5 مليارات دولار بأن تجعل من السعودية خامس أكبر مصدّر لمادة "ديامونيوم فوسفات" التي تستخدم بمثابة سماد صناعي، وفقاً لما أوردته مجلة فورتشن.
كما تحضر لوضع اللمسات الأخيرة على عقد بقيمة 10.5 مليارات دولار مع شركة "ريو تنتو ألكان" للتنقيب عن البوكسيت، وبناء مصفاة ومحطة لإنتاج الكهرباء، بهدف لتحول لعب دور عالمي على صعيد إنتاج الألمنيوم.

ومن المعروف أن صناعة الألمنيوم تستهلك كمية هائلة من الطاقة، وهو أمر يدفع الكثير من الدول لتجنبها، إلا أن ذلك لن يشكل بالطبع مشكلة للسعودية.

ويشير بيتر سيريل، وهو خبير جيولوجي لدى شركة "CRU" الاستشارية الدولية، إلى أن القيمة المضافة الحقيقية للاقتصاد السعودي لن تكون بمجرد استخراج هذه المعادن من باطن الأرض، بل بتصفيتها وتنقيتها وتصنيعها محلياً.

وتصب هذه الخطط في إطار مشاريع الرياض لتنويع اقتصادها المحلي بعيدا عن النفط، وإيجاد قطاعات إقتصادية جديدة قادرة على امتصاص اليد العاملة من جهة، وتجنّب المصاعب الناجمة عن تقلب أسعار الطاقة.