توقع تجاهل السعودية دعوة صندوق النقد إلى إصلاح نظام العملة

رغم استمرار ارتفاع التضخم وتأخر خطط إقامة وحدة نقدية خليجية
توقع تجاهل السعودية دعوة صندوق النقد إلى إصلاح نظام العملة

الرياض: من المرجح أن تتجاهل السعودية اقتراح صندوق النقد الدولي بالتخلى عن ربط عملتها بالدولار رغم استمرار ارتفاع التضخم وتأخر خطط إقامة وحدة نقدية مع سائر دول الخليج العربية.

وأبقت الرياض على ربط الريال بالدولار حتى مع تراجع العملة الاميركية على مدى العامين الاخيرين مما دفع معدل التضخم السعودي الى أعلى مستوياته في 30 عاما. والان يتحسن الدولار مما يعني انتفاء أحد مبررات التغيير.

وقال مسؤول رفيع بالحكومة السعودية مطلع على وجهة نظر صناع السياسات "لا أرى أي شيء في تقرير صندوق النقد الدولي يقول اننا مخطئون."

وأبلغ المسؤول الذي طلب عدم ذكر اسمه رويترز "شهدنا أسوأ ما في التضخم دون أن نضطر الى رفع قيمة عملاتنا ومن ثم فهناك جدوى اقتصادية للحفاظ على الربط بالدولار في الوقت الراهن."

وفي تقرير صيغ بعناية هذا الاسبوع قال صندوق النقد الدولي ان معظم مديريه يرون أن مزايا الربط تفوق تكاليفه اذا ثبت أن ضغوط التضخم الحالية مؤقتة.

وأضاف "لكن اذا استمر التضخم وتأخرت الوحدة النقدية لمجلس التعاون الخليجي فقد أوصوا بالنظر في ... نظم بديلة لسعر الصرف."

وارتفع التضخم في أنحاء الخليج أكبر منطقة مصدرة للنفط في العالم مع صعود تكاليف الاستيراد جراء ضعف الدولار الاميركي. لكن كل دول مجلس التعاون الخليجي الست أبقت عملاتها مربوطة بالدولار عدا الكويت التي تخلت عنه العام الماضي.

وقال جون سفاكياناكيس كبير الاقتصاديين لدى البنك السعودي البريطاني (ساب) وهو الوحدة السعودية لبنك اتش.اس.بي.سي ان نخبة صناعة القرار السعودية ستتجاهل على الارجح توصية صندوق النقد الدولي.

وقال "السعوديون لن يتخلوا عن الربط. انها توصية أخرى لا أكثر ... مذكرة الصندوق تضمنت نوعا من الاقرار عندما ذكرت مزايا الحفاظ على ربط العملة."

وأضاف "صندوق النقد يمنح موافقة ضمنية على الموقف السعودي في هذه المسألة بسبب النفوذ الاميركي في المؤسسات المالية الدولية مثل الصندوق."

وقال شاهين فالي محلل العملة في بي.ان.بي باريبا ان البيان لم يكن بالقوة الكافية لحمل السعودية أكبر اقتصاد في مجلس التعاون الخليجي وأكبر مساهم عربي في الصندوق على اتخاذ اجراء.

وقال "كان بيانا ضعيفا. أقرت سلطات مجلس التعاون الخليجي على أن الترتيب الحالي مفيد ومزاياه أكثر من تكاليفه مقدما بذلك دعما قصير الاجل للنظام الراهن.. ايماءة سياسية ذكية من جانبهم."

وأضاف فالي أن اصدار التوصية في وقت يظهر الدولار علامات على تعاف نسبي يثير حتى تساؤلات بشأن حاجة دول مجلس التعاون الخليجي الى رفع قيمة عملاتها لترويض التضخم.

وقال "انهم يقولون للسعوديين ان ربط العملة بالدولار ليس أفضل ترتيب وليس الترتيب الوحيد ... لقد خدمكم جيدا في السابق .. ونظرا لان الدولار الاميركي ينتعش فان دول مجلس التعاون الخليجي ستشعر أنها تحت ضغط أقل لرفع قيمة العملات. وستشعر أيضا أن لديها متسعا أكبر لدراسة رفع قيمة العملات بعيدا عن ضغوط وتكهنات السوق."

وقال سفاكياناكيس ان تحرك حكومات دول مجلس التعاون الخليجي لاصلاح نظام العملة لن يكون الا في حالة صعود حاد للتضخم وتراجع في الدخل المتاح وسخط شعبي أعلى صوتا.

واضطر ربط العملات بالدولار دول الخليج الى الاقتداء بتخفيضات الفائدة الامريكية رغم ازدهار اقتصاداتها بفضل ارتفاع أسعار النفط الى أكثر من خمسة أمثالها على مدى خمس سنوات.

وقال صندوق النقد الدولي ان من المتوقع أن يسجل التضخم السعودي 10.6 في المئة بنهاية العام مما يعني استقراره في النصف الثاني من 2008 كما توقع حمد سعود السياري محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي (البنك المركزي).

ورفض السياري مرارا التخلي عن ربط العملة بالدولار متذرعا باعتماد السعودية على صادرات النفط المسعرة بالعملة الاميركية والتأثير المحتمل على المستثمرين الاجانب. وتحاول المملكة جذب الاستثمار الاجنبي من أجل تنويع موارد اقتصادها وتوفير فرص العمل وسط نمو سكاني سريع.

وتعمل دول مجلس التعاون الخليجي على اقامة وحدة نقدية واطلاق عملة موحدة في العام 2010 . ويعقد زعماء دول المجلس اجتماعا في ديسمبر كانون الاول لمراجعة الموعد النهائي.

لكن سفاكياناكيس قال ان تباين معدلات التضخم سيؤثر مباشرة على سياسة سعر الفائدة ويسفر عن اختلالات في القدرة التنافسية داخل الكتلة. وارتبكت خطة العملة مرتين بالفعل بعدما قررت سلطنة عمان في 2006 عدم الانضمام وقطعت الكويت ربط عملتها بالدولار في مايو أيار 2007