شركة النخيل العقارية في دبي تحقق مع موظف

للاشتباه في تلقيه رشوة
شركة النخيل العقارية في دبي تحقق مع موظف

دبي: قالت شركة النخيل العقارية المملوكة للحكومة والتي تطور جزر النخلة في دبي يوم الجمعة انها تحقق مع موظف للاشتباه في تلقيه رشوة في أحدث سلسلة من تحقيقات الفساد في مركز الأعمال بالخليج.

ويأتي ذلك بعد يوم من تكشف أنباء عن تحقيق يشمل موظفين سابقين في شركة تمويل للإقراض العقاري وبعد شهور من بدء تحقيقات في مخالفات مزعومة من جانب مسؤولين تنفيذيين في بنك دبي الإسلامي وشركة ديار التابعة له وكلها كيانات مرتبطة بحكومة دبي.

وقالت شركة النخيل في بيان انه نتيجة لعملية المراجعة الداخلية يمكن للشركة ان تؤكد ان السلطات تحقق مع أحد موظفيها. ولم يحدد البيان اسم الموظف.

وأضافت الشركة ان مزاعم المخالفات المالية ترتبط بقبول مبالغ دفعها طرف ثالث لموظف.

وقالت مجلة ميد ومقرها لندن يوم الجمعة ان دعوى جنائية رفعت ضد مسؤول تنفيذي كبير في شركة النخيل هذا الشهر بسبب مخالفات مالية مزعومة يمكن ان تصل الى ثلاثة ملايين درهم وهو رقم نفت الشركة صحته.

وقالت شركة النخيل انها يمكنها ان تؤكد انه لم يحدث اختلاس داخل الشركة وان رقم ثلاثة مليارات الذي ذكرته ميد غير صحيح على الاطلاق.

وكان مكتب الادعاء العام في دبي مغلقا يوم الجمعة ولم يجب مسؤول قضائي على هاتفه المحمول لدى الاتصال به.

ورفض المدير التنفيذي لشركة النخيل كريس اودونيل التعليق على القضية حين اتصلت به رويترز.

وقالت شركة استثمار العالمية رب العمل الحالي للمدير التنفيذي ورئيس الاستثمارات سابقا في تمويل يوم الخميس انه يجري التحقيق معه بسبب مزاعم ارتكاب مخالفات.

وحذرت مؤسسة ستاندرد تشارترد الشهر الماضي من ان سوق العقارات في دبي يظهر علامات على النمو التضخمي مع مبالغة المضاربين في أسعار العقارات غير المكتملة. وقالت ان دبي ينبغي ان تتصدى لمشتري الأجل القصير بفرض ضريبة على مكاسب رأس المال وإلا خاطرت بمواجهة احتمال حدوث تصحيح.

وتسمح شركات العقارات للمستثمرين بشراء عقارات غير مكتملة بسداد دفعة مقدمة حوالي عشرة في المئة مما يتيح للمضاربين الذين لا يعتزمون العيش في الوحدة الشراء ثم البيع بعد ذلك بوقت قصير مع تحقيق ربح كبير.

وأفادت تقارير صحفية هذا الشهر ان شركة النخيل تحاول القضاء على المضاربين بأن تطالب المشترين في فندقها ترامب انترناشونال بأن ينتظروا عاما قبل بيع وحداتهم.